المسرى.. تقرير: فؤاد عبدالله
بعد المبادرات التي طرحها الاطار التنسيقي لانهاء هذا الوضع السياسي المتازم والدعوة لجميع الكتل والاحزاب السياسية للجلوس على طاولة الحواروإيجاد حل للانسداد السياسي، يأتي اليوم نواب مستقلون من داخل البرلمان ليعلنوا مبادرة، عسى أن تنهي هذا التراخي أو التعنت السياسي للمضي بتشكيل حكومة ترضي جميع الأطراف وتلتفت لهموم ومعانة مواطنيها.
المأزق السياسي
وفي هذا السياق يقول عضو مجلس النواب ،النائب المستقل ياسر الحسيني لـ( المسرى) إننا” كنواب مستقلين في مجلس النواب العراقي،وكحرص منا للخروج من هذا المأزق السياسي، طرحنا مبادرة للتفاهم والجلوس معاً لانهاء هذا الوضع السياسي المتأزم”، مبيناً ” اتصالهم بأغلب النواب المستقلين وإبلاغهم بالمبادرة قبل أن تطرح على الأحزاب والكتل النيابية، وبالتالي لاقت الفكرة وكخطوة أولية، ترحيباً كبيراً من النواب المستقلين وكذلك من المواطنين والناشطين الذين كانوا في ساحات التظاهر”.
تبليغ للكتل
وفيما يتعلق برد فعل أو موقف الاطار التنسيقي والتحالف الثلاثي من مبادرة المستقلين أو تسليمهم نص المبادرة ،أشارالحسيني إلى أن ” إعلان المبادرة بشكل رسمي لوسائل الإعلام يعتبر بحد ذاته، تبليغاً لكل الكتل والتحالفات السياسية، وننتظر مواقهم العملية بخصوص المبادرة مستقبلاً”.
خارطة طريق
ومن جهته يقول النائب المستقل في مجلس النواب حسن السعبري لـ( المسرى) إننا” كنواب مستقلين قدمنا هذه المبادرة أو كما نسميها خارطة الطريق، خارطة تجمع كل القوى السياسية بمختلف انتماءاتها وتوجهاتها ومواقفها للجلوس على طاولة حوار واحدة”، مطالباً القوى السياسية ” الابتعاد عن الضغوطات الخارجية والداخلية وإبدار المرونة والتنازل عن بعض الإمور،لكي تكون البلاد ومواطنيها نصب أعين ممثليها الذين انتخبهم الشعب لكي يقوموا بالإصلاح وتحسين حياة المواطنيني وليس الصراع والتناحر على المناصب”.
الضاغط هو الجمهور
وأوضح السعبري أن ” الوضع العام في البلاد هو الأساس، ولا ننسى أن الجمهور هو الضاغط لايجاد حل والخروج من هذه المرحلة ، وبخلافه الشعب سيكون له كلمته في مطالبة مجلس النواب بعقد جلسة طارئة، يكون الهدف منها تصحيح قانون الانتخابات وحل مجلس النواب ، والدعوة لانتخابات مبكرة”.
كثرة المبادرات
ويشير النواب المستقلون في البرلمان العراقي إلى أنهم قدموا عدة مبادرات سابقاً لإنهاء الانسداد السياسي، لكن الكتل السياسية الكبيرة لا تعير لها أي أهتمام لها،لأنها تريد أن تتشكل الحكومة وفق مزاجها و استحقاقاتها ولا تؤيد المؤمنين بمفهوم الأغلبية الوطنية، أوالتوافقية،إنما تشدد على تشكيل الحكومة من الراغبين في الاشتراك فيها، بشرط أن يتركوا رئاسة اللجان الرقابية في البرلمان لجبهة المعارضة حصراً لتؤدي دورها الرقابي على أكمل وجه.