المسرى
تقرير : هناء رياض
تحذير آخر للامم المتحدة بشأن المصير المرتقب للكرة الارضية واتساع مساحات التصحر نتيجة ماخلفته عقود من ازالة الغابات والتعدين والتلوث الصناعي على سطح المعمورة
واشار التقرير إلى تدهور ما يصل ل 40 في المئة من الأراضي وعرض الاقتصادات للخطر، مشيراً إلى أن ثلاث دول بينها العراق يتصدى للعواصف الترابية.
ماهو التصحر
ويعرف التصحر على انه فقدان الحياة النباتية والتنوع الحيوي على سطح الارض وتدهور التربة الفوقية ثم فقدان قدرة الأرض على الإنتاج الزراعي ودعم الحياة الحيوانية والبشرية. ويؤثر التصحر تأثيراً مفجعاً على الحالة الاقتصادية للبلاد، حيث يؤدي إلى خسارة تصل إلى 400 مليار دولار سنوياً في المحاصيل الزراعية وزيادة أسعارها.
ويخلق التصحر جواً ملائماً لتكثيف حرائق الغابات وإثارة الرياح، مما يزيد من الضغوط الواقعة على أكثر موارد الأرض أهمية ألا وهو الماء.
تغطي الصحاري ما يقرب من خمس المساحة الكلية للكرة الأرضية، وهذه الصحاري باتساع مساحتها وزحفها والتهامها مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، تشكل تهديداً للبيئة البرية. وتدل الإحصائيات على أن العالم يفقد سنوياً ما يزيد على ستة ملايين هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة، وتصل المساحات المتصحرة في العالم إلى ما يقرب من خمسين مليون كيلو متر مربع، ويصل عدد الأفراد الذين يتضررون من الجفاف والتصحر إلى ما يقارب من 150 مليون.
تحويل الغابات لمراعي وحقول للماشية
وأضاف التقرير أن الزراعة تشغل الآن ما يقرب من نصف مساحة اليابسة في العالم، حيث تمت إزالة مساحات شاسعة من الغابات لاستخدامها في مراعي الماشية وحقول المحاصيل.
وقالت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD) في توقعاتها العالمية للأراضي، إذا استمرت الاتجاهات فإن 11٪ أخرى من سطح الأرض في العالم – حوالي حجم أمريكا الجنوبية – يمكن أن تتدهور بحلول عام 2050.
ويطالب العالم بمزيد من الغذاء لإطعام عدد متزايد من السكان، في حين تشمل جهود مكافحة تغير المناخ ترك الغابات سليمة وتوسيع المشاريع القائمة على الأرض مثل صفائف الألواح الشمسية ومزارع الرياح.
وقال بارون أور، كبير العلماء في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر: “هذه مطالب متضاربة”. “لم يتبق الكثير (من الأراضي) للعمل بها”.
محاولات العراق عاجزة عن تحجيم ضرر التصحر
وفي حين تسعى دول العالم لمحاولة ايجاد الحلول السريعة لمشكلة التصحر وانحسار الاراضي الزراعية فأن العراق يقف مكتوف الايدي امامها وعاجز تماماً عن ايجاد طرق للتوصل الى اتفاقيات تجبر الدول المتشاطئة ( ايران , تركيا) على اعادة الحصص المائية للعراق لسابق عهدها او على الاقل تشارك الضرر الذي امتنعت عنه ايران ,
واكد وزير الموارد المائية مهدي الحمداني في نهاية تشرين الثاني من العام2021 ان تركيا شاركت العراق الضرر بما يتعلق بشح المياه في نهري دجلة والفرات، فيما امتنعت ايران عن ذلك، مبينا ان الوزارة رفعت دعوى على ايران لدى محكمة العدل الدولية.
وفيما اشار الحمداني “العلاقة مع تركيا تحسنت بشكل كبير بما يخص ملف المياه كما انها قاسمتنا الضرر عندما كان هناك شح للمياه خلال الموسمين الماضيين وبكل شفافية”، مبينا ان “الوزارة قد اعلنت قبل فترة عن توقيع مذكرة تفاهم مع تركيا تعطي حصة عادلة ومنصفة من نهري دجلة والفرات على الرغم من هذه المذكرة كانت حبيسة الادراج من عام 2009”.
الا انه اكد الى ان “ملف المياه مع ايران يختلف ولم تقاسمنا الضرر بشأن الشح وقد تأثرت محافظة ديالى بذلك لانه كل روافدها تأتي من ايران كما قامت بتغيير مجاري الانهر الى داخل ايران سواء الزاب الاسفل او نهر سيروان والكارون والكرخة و بذلك خالفت كل المواثيق الدولية وبالتالي سنعاني جراء ذلك من الشحة ومن الفيضانات ايضا لانها ستذهب معظمها الى الاراضي الايرانية”.
ولفت الى ان “الوزارة اتخذت قرار ورفعت كتاب لوزارة الخارجية العراقية لرفع دعوى الى محكمة العدل الدولية ومنظمة حقوق الانسان على ايران لان المياه حياة “.
يذكر ان العراق يعاني من شح كبيرة في المياه نظرا لقلة الامطار خلال الموسم الماضي والحالي مما ادى الى انخفاض مستوى نهري دجلة والفرات الى اقل من النصف نتيجة قلة الايرادات المائية وقيام ايران بتغيير مجاري الروافد التي تصب في نهر دجلة.
المشكلة عالمية
وحوّل البشر أكثر من 70٪ من مساحة الأرض الخالية من الجليد في سعيهم للحصول على الغذاء والموارد الطبيعية، بما في ذلك كل شيء من الرمال إلى الوقود الأحفوري.
وقد أدى استخراج الموارد هذا إلى تلوث المياه، وتآكل التربة، وزعزعة استقرار المنحدرات الجبلية، وتناقص غلة المحاصيل.
وفي مؤتمرها الخامس عشر، الذي سيعقد الشهر المقبل في أذربيدجان ، ستحذر اتفاقية مكافحة التصحر صانعي السياسات من أن تدهور الأراضي يعرض بعض الشركات والصناعات للخطر.
ويعتمد ما يقرب من نصف الاقتصاد العالمي، أو نحو 44 تريليون دولار في السنة، على زراعة الأرض أو استخراج الموارد.
ويقول التقرير إن الدول تعهدت باستعادة 10 ملايين كيلومتر مربع بحلول عام 2030 ، أو ما يقرب من حجم الصين ، لكنها لا تستطيع تعبئة 1.6 تريليون دولار أو نحو ذلك المطلوبة لهذه المهمة.
وتقول إن إعادة توجيه 700 مليار دولار الممنوحة للإعانات السنوية للزراعة والوقود الأحفوري في جميع أنحاء العالم لاستعادة الأراضي يمكن أن تساعد.