كشف العضو القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني عزت صابر، الخميس، الاسباب التي تقف وراء خلو المصارف من الاموال وقلة ايرادات السليمانية المالية ومشكلة تأخر توزيع الرواتب.
وقال صابر وهو خبير اقتصادي خلال حوار صحفي تابعه المسرى “اوجه بناء على معلومات ووثائق ومتابعات امتدت لستة اشهر، رسالة الى الاخوة في الحزب الديمقراطي الكوردستاني مفادها ارفعوا الحصار الاقتصادي عن السليمانية، اتركوا السليمانية وشأنها، فلقد وصلنا الى قناعة ان مايحدث في المحافظة مؤامرة، والديمقراطي يضيق الخناق على السليمانية منذ ٦ اشهر لاهداف سياسية وعلى رأسها مشكلة رئاسة الجمهورية والانتخابات البرلمانية في اقليم كوردستان، فالديمقراطي يضغط اقتصاديا من اجل ابقاء قانون الانتخابات على حاله دون تعديل واجراء الانتخابات وفق نظام الدائرة الواحدة لانه المستفيد الاوحد منه.”
عزت صابر
واوضح صابر ان الاتحاد الوطني يصر بعد مؤتمره العام على اللامركزية وفي المقابل يقول الديمقراطي الكوردستاني للاتحاد الوطني من منطلق نظام الادارتين في الاقليم وبهدف ممارسة الضغط: تولَّ ادارة مناطقكم من ايراداتكم المحلية، داعيا الحزب الديمقراطي الى التخلي عن نهج معاقبة السليمانية وفرض الحصار عليها لان المدينة لاتستحق التعامل معها كما الان.
واضاف صابر ان ” هناك مخططا ومؤامرة تستهدف تقليل ايرادات السليمانية، فمثلا ان الاخير بحاجة الى ٤٠٠ مليار دينار يذهب ٣٦٠ مليار منه الى الرواتب، والاخوة في الحزب الديمقراطي يقولون: نرسل لكم ٢٧٥ مليار دينار وكذلك المبلغ الذي ترسله بغداد، وعليكم بتوفير مبلغ ١٢٥ مليار دينار كي يصل الى الـ ٤٠٠ مليار المنشود كي يسد حاجة المحافظة، مبينا ان ايرادات السليمانية من غير النفط وللاشهر الثلاثة المنصرمة وصلت الى ١٠٠ مليار دينار في الشهر، وارسل الديمقراطي مبلغ ٢٧٥ مليارا ليصل المبلغ الكلي الى ٣٧٥ مليار بنقص ٢٥ مليار عن المبلغ الذي تحتاجه المحافظة لتمشية امورها المالية، في حين يخاطب مصرف السليمانية الحكومة بان هناك نقصا في المستحقات المالية لترد الثاني بالقول: تداينوا، مشيرا الى ان الديمقراطي يعيد للسليمانية ٣٣٪ فقط من ايراداتها المالية البالغة ٤٣٪ .
واستعرض صابر بدقة اكبر مخططات الديمقراطي للضغط على السليمانية بالقول ان هناك لعبة اخرى يلعبها الديمقراطي وهي فتح دائرة لكبار دافعي الرواتب في كوردستان وتقع مديريتها في اربيل، وخذ على سبيل المثال مصنع اسمنت ماس وهو اكبر مصنع الاسمنت في الاقليم، ومنصع حديد وصلب ماس ومركزا فاملي مول وماجدي مول التجارييان، ومحطة كهرباء جمجمال، فهذه الجهات تتربح وتتكسب من السليمانية في حين تدفع ضرائبها في اربيل، متسائلا بالقول: أليس مايحدث مؤامراة؟! .
واستطرد الخبير الاقتصادي عزت صابر ان الحكومة في اربيل تدعو اصحاب الشركات الى دفع الضرائب في اربيل مقابل حصولها على تسهيلات، والانكى من ذلك ان جهات اجتمعت مع اثرياء اربيل وحذرتهم من ادخال البضائع الى كوردستان عبر منفذ باشماخ وبرويزخان التابعين للسليمانية بل من منفذي ابراهيم الخليل والحاج عمران التابعين لاربيل، في المقابل يحصلون على تسهيلات واعفاءات.
وتابع ان شركات في اربيل ودهوك تقدم لها اعفاءات واستثناءات كي لاتدفع ضرائب والحكومة تعفو عن اي شركة تستورد ٣٠٠ الف طن من المحروقات من الرسوم والضرائب لكن شرط عدم ادخالها الى كوردستان من معبري السليمانية، والهدف تقليل ايرادات معبري باشماخ وبرويزخان المالية وبالتالي نزول مستوى ايرادات السليمانية المالية.
ولفت صابر الى ان هناك اكثر من ٤٠ شركة في اربيل ودهوك تعاقدت معها وزارة الثروات الطبيعية لقاء تقديم خدمات للثاني، وهذه الشركات تعمل في السليمانية وتكسب الارباح منها وفي نهاية المطاف تدفع الضرائب لاربيل، مؤكدا ان ٨٠٪ من عقود انتاج النفط والنفط تذهب للشركات العاملة في اربيل ودهوك بقصد زيادة الانتاج في تلك المحافظتين وتراجعه في السليمانية، موضحا ان ايرادات السليمانية في عام ٢٠٢١ بلغت ضعف ايرادات العام ٢٠٢٢، والاسباب التي عددتها هي التي تقف وراء قلة الايرادات في السليمانية ونفاذ الاموال من بنوكها.
وفي اجابة عن سؤال لماذا يعاقب الاتحاد الوطني السليمانية ولماذا لايتخذ موقفا؟ قال صابر ان الامر ليس كما تظنون، فالاتحاد الوطني لم يقل حجما ولا تأخر في اتخاذ موقف، فهو في حقيقة الامر امام سبيلين اما تقسيم اقليم كوردستان والعودة لنظام الادارتين في كوردستان او مواجهة الديمقراطي الكوردستاني، وليعلم الجميع انما للصبر حدود.
وقال العضو القيادي في الاتحاد الوطني عزت صابر ان الديمقراطي الكوردستاني له ٤٥ مقعد برلماني في الاقليم وحصد ٣١ مقعد على مستوى العراق ويسعى للعب دور القائد وفي الحقيقة الامر اشبه بالدكتاتورية منه الى القيادة، اضف الى ان الاتحاد الوطني له مكانته الخاصة ورأيه الخاص ويرفض تصرفات الديمقراطي لانها غدر وباطلة، مبينا اننا وجهنا رسالة واضحة للاخوة في الديمقراطي الكوردستاني واخبرناهم ان ادارة الحكم ليست هكذا، تعالوا لنصلح مافسد او التفكير في بديل، وان لم نحصل على رد منهم فقيادة الاتحاد الوطني ستلتئم في اقرب فرصة وتتخذ ماهو الانسب والافضل بل ستصب كل قرارات الحزب في صالح السليمانية والموظفين والمتقاعدين والجميع.