اعتبر الباحث في الشأن السياسي داود الحلفي مبادرة الاطار التنسيقي لحل الأزمة السياسية الراهنة استمرارية لحالة الانسداد السياسي التي تعيشها البلاد.
وقال الحلفي خلال مشاركته في برنامج شؤون عراقية والذي يبث على شاشة قناة المسرى، ان “مبادرة الإطار التنسيقي ليس بداية حل الازمة بل أعتقد عكس ذلك، فهذه المبادرة هي استمرارية للإنسداد السياسي، فالحديث عن عدم تجاوز المدد الدستورية يأتي في وقت تم فيه تجاوز المدد الدستورية، كما تم إبعاد القائمة الفائزة في الانتخابات عن المناقشة وإلقاء الكرة في ملعب المستقلين والسماح لهم بتشكيل الحكومة لكن بشرط ان تتفق جميع الكتل على المرشح لرئاسة الحكومة”.
ويرى الحلفي ان مبادرة الاطار التنسيقي هي مبادرة لبدء حلقة نقاشية أخرى، مشيرا الى ان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر إلتف على هذه المبادرة وأعلق الباب بكل أريحية وقال لندع المستقلين بالكامل يشكلوا الحكومة بعد أن يكونوا كلتة من 40 نائبا.
وأضاف الحلفي “نريد حكومة وطنية وتكون حكومة أغلبية وبعيدا عن الاصطفافات الطائفية فلا فرق بين العراقيين، وان نضع برنامجا متفق عليه ونكلف الكتلة الفائزة ومن يتضامن معها وتنفيذ البرنامج الحكومي على ان يراقبها الباقون من خلال البرلمان، وبذلك قد ننجو من الاصطفاف الطائفي والفشل السياسي”، مشددا على ان من يريد الحل يجب ان يضع رؤية حقيقية وفق الدستور وليس وفق ما يتمناه هو.
من يذهب للمعارضة يجب ان يمتلك قوة برلمانية لتقويم اداء الحكومة
وشدد الحلفي على انه وفي الوقت الراهن لا يجوز ان يسيطر طرف على كل شئ ويطلب من الآخر ان يكون معارضة، مشيرا الى ان المعارضة ان يكون لها صوت قوي على الحكومة لتقويم ادائها وفق متطلبات التشريع البرلماني، ومن يقول للآخر اذهب الى المعارضة فعليه ان يعطي لجانا برلمانية وقوية ليكون بامكانه تصحيح مسار الحكومة، أما ان يأخذ التحالف الثلاثي الرئاسات واللجان البرلمانية وان يبقى الاطار التنسيقي متفرجا فهذا لا يجوز، مؤكدا ضرورة إعطاء قوة برلمانية لمن يريد الذهاب الى المعارضة.
الكتل السياسية لا تريد الذهاب للمعارضة خوفا من محاسبتها على فسادها
وفيما يتعلق برفض القوى السياسية العراقية التوجه الى المعارضة، قال الحلفي ان الكتل والقوى السياسية العراقية لا تريد الذهاب الى المعارضة لثلاثة أسباب، اولها انها تخشى العقوبة لان الكل متهم بالفساد، حسب قوله، والسبب الثاني هو أن الكتل السياسية لا تؤمن في الحقيقة بعملية ديمقراطية انما تؤمن بالمناصب للاستحواذ على الاموال وعدم تقديم الخدمات، واما السبب الثالث فهو ان القوى السياسية لا تؤمن بالمعارضة إطلاقا ولا يعرفون قيادة العملية الاعتراضية في السياسية، مشيرا الى ان المعارضة وفق الفكر السياسي هي أقوى من السلطة التنفيذية وبإمكانها إسقاط الحكومة اذا ما خرجت عن المسار الحقيقي المتفق عليه، ومن يذهب الى المعارضة يجب ان يمتلك الثقة بالنفس والنزاهة وان يكون لديه فكر في بناء الدولة وليس الوزارة.
وعن الدور الذي يمكن أن يلعبه النواب المستقلون في مجلس النواب، قال الحلفي ان رمي الكرة في ملعب المستقلين من قبل زعيم التيار الصدري اقوى منه من الاطار التنسيقي حين طلب منهم تشكيل كتلة قوامها 40 نائبا، موضحا ان الصدر أراد أن يحقق الثلثين في النصاب اللازم لانتخاب رئيس الجمهورية بالبرلمان بطلب 40 نائبا من المستقلين وهو ما يسهل تمرير انتخاب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، مشددا على ان طرح السيد الصدر كان ذكيا وأفسد مبادرة الإطار التنسيقي التي كانت مشروطة في كل تحركاتها.
المستقلون يخشون ان يستغلهم التحالف الثلاثي لتحقيق أهدافه
ويرى الحلفي ان على المستقلين استغلال الفرصة فالكرة الآن في ملعبهم وان يجتمعوا تحت قبة البرلمان وينفذوا ما وعدوا ناخبيهم به وبأن يكون المستقبل أفضل، وهذه الفرصة الذهبية لا يمكن أن يفوتها المستقلون ان كان لديهم رؤية سياسية ووطنية حقيقية.
وأعرب الحلفي عن إعتقاده بأن المستقلين يخافون من المستقبل بأن يقوم التحالف الثلاثي بتمرير مرشحه لرئيس الجمهورية بأن يقوم التحالف في المستقبل بسحب البساط من تحت المستقلين ويعود للدائرة نفسها ويرشح هو رئيس الوزراء على حساب المستقلين، مبينا ان على المستقلين الحصول على ضمانات قانونية وجماهيرية قبل أي شئ.