المسرى .
وفاء غانم ..
عزا مراقبون في الشان الأمني نشوب النزاعات العشائرية في البلاد الى ضعف القانون وتراجع الاداء الحكومي ، وعدم وجود اساليب رادعة، مشيرين الى أن السيطرة في البلاد أصبحت لمن يمتلك السطوة والسلاح.
كانت العشائر تحكم العادات والتقاليد الراسخة لمعظم العراقيين ,والملاذ الامن لنصرة الضعيف والمظلوم، اصبحت العشائر وبمساعدة الجهات الساندة لها المعضلة الاكبر التي تواجه الدولة والمواطنين . واستفحلت ظاهرة النزاعات العشائرية بشكل كبير في الاونة الاخيرة .
معنيون بهذا الملف يؤكدون ، خلال معظم تصريحاتهم تابعها المسرى ، ان ابرز الاسباب التي ساهمت في استفحال النزاعات العشائرية هو السلاح المنفلت وضعف الاداء الحكومي ، فضلاعن الأوضاع المضطربة التي يعيشها البلاد والتي ادت الى حيازة هذه العشائر الأسلحة الخفية والثقيلة .
النزاعات و”الدكات العشائرية ” باتت تدق ناقوس الخطر لأنها غالباً ما توقع ضحايا من المدنيين و تسهم في نزوح العشرات من العائلات عن مناطقهم، بعد ان أصبح السلاح هو اللغة السائدة بين الأطراف المتنازعة. وفق مصادر امنية .
ويسجل العراق، سنويا أرقاما كبيرة في عدد النزاعات العشائرية وضحاياها، خاصة جنوب البلاد في البصرة، وتليها محافظات ذي قار، وميسان، وواسط، فضلا عن شرق بغداد، إلا أن وتيرة النزاعات زادت مع انشغال الدولة بأزمة فشل تشكيل حكومة جديدة.
ضعف تطبيق القانون وتهاون المؤسسات الامنية
يقول أمين عام مجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، إن نقص الخدمات وضعف تطبيق القانون، وبقاء القيادات التي أضعفت المؤسسات الأمنية والانكسار المعنوي وراء المشكلة.
يرى الغزي أن الحلول الممكنة هي “إصلاح الخلل باستبدال الخطط الأمنية، أو بعض القادة الأمنيين”.
وتواصل وحدات خاصة تابعة للجيش بتنفيذ عمليات أمنية واسعة في المحافظات التي غالبا ما تشهد صراعات ونزاعات عشائرية منها محافظة ذي قار وذلك بعد مواجهات مسلّحة ، استخدمت فيها الصواريخ المحمولة على الأكتاف وقذائف الهاون والقنابل، وتمددت إلى مناطق عدة في المحافظة.
وتأتي مواجهات ذي قار، بعد نحو 3 أسابيع من مواجهات مماثلة وقعت في البصرة وميسان، جنوبي البلاد، واستعملت وحدات الجيش في إحداها وحدات مدرعة، للتمكن من الدخول إلى منطقة المواجهات، وفضّ النزاع الذي خلّف ضحايا بين الجانبين.
مشاكل اجتماعية وتراكمات قديمة
وتعود أغلب أسباب تلك المواجهات إلى مشاكل اجتماعية ترتبط بقضايا الأراضي الزراعية وحصص المياه الخاصة بالسقي أو مشاكل مادية أو ثأر قديم. وهذا الأمر ينطبق على النزاع الأخير الذي تعود أسبابه إلى تراكمات قديمة تمتد لعقود.
محاولات لنزع السلاح المنفلت
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية، اللواء خالد المحنا، في تصريح صحفي : إن “وزارة الداخلية بذلت جهوداً بمجال نزع الأسلحة غير المرخصة، كما أنَّ هناك لجنة عليا برئاسة وزير الداخلية تتولى إعداد الخطط والستراتيجيات بما يتعلق بنزع السلاح”.
المحنا بين في حديثه “خطة اللجنة تتمحور حول القيام بحملات دائمة، لاسيما في المناطق التي تشهد نزاعات، ويتم ضبط الأسلحة النارية غير المرخصة، وخلال الفترة الماضية استحوذنا على أكثر من 7 آلاف قطعة سلاح بين خفيف ومتوسط تم ضبطها ومصادرتها”.
فيما اشار إلى الجهود الأخرى”التي تتمحور حول التوعية والتثقيف من قبل الأجهزة الخاصة كالشرطة المجتمعية ومديرية شؤون العشائر بشأن كثير من الظواهر الشاذة في المجتمع ومنها (الدكات العشائرية) والصراعات وحيازة الأسلحة الخطرة، إضافة إلى جهود مضنية أخرى في مجال منع توسع موضوع حيازة الأسلحة، حيث جرى تقليل عمليات منح الإجازات للجهات المشمولة وفق ضوابط حيازة الأسلحة الخفيفة”.
تهدد السلم الاهلي
ويقول خبراء أمنيون إن ” هناك نوايا لاتخاذ حزمة من الإجراءات الرادعة للنزاعات العشائرية التي باتت تهدد الأمن والسلم الأهلي، فضلاً عن تهديد هيبة الدولة باعتبار أن ما يحدث من نزاعات يقع تحت نظر الإعلام العابر للحدود وهذا يعد إساءة للعراق في محيطه الإقليمي والدولي، على اعتبار أن هناك نزاعات عشائرية ذات بعد اجتماعي وهذه تمس بسلامة موقف المجتمع العراقي تجاه توازناته الإقليمية والدولية وتهز هيبة الدولة”. مشددين على أن “قوة وهيبة المؤسسة الأمنية والعسكرية تأتي من قوة وهيبة واستقلالية القرار السياسي”.