قال النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم الموسوي ، إن ” بعض فقرأت الأمن الغذائي تستفاد منها شركات مملوكة للسياسيين منحت أموال في مشاريعها المتلكئة ولاسيما في فقرة التنمية، كتعويضات عام ٢٠١٤ المخصصة للجهات المتضررة من عناصر داعش”.
واضاف الموسوي في تصريح طالعه المسرى ،الخميس ، ” أن إقرار مجلس النواب للقانون بوجود الفقرات المخالفة سيدفعنا إلى المحكمة الاتحادية وتقديم الطعن ضده”.
وأشار إلى، أن ” أغلبية أعضاء مجلس النواب لا يعرفوا حجم الأموال المخصصة لهذه التعويضات، ومن هي الجهات المتضررة”. مؤكدًا أن ” التصويت على القانون يمثل مخالفة دستورية بوجود هذه التجاوزات القانونية”.
وتابع أن ” القانون غير وأضح ومشوه ويحمل في طياته الكثير من الفقرات التي تطالها صفقات فساد كبرى وتخدم شخصيات سياسية”.