اعداد .. محمد البغدادي
أكد وزير المالية، علي عبد الأمير علاوي، ان “قرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص ببطلان قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان يمنع الحكومة المركزية من تخصيص جزء من الموازنة العامة المقبلة كحصة لاقليم كردستان”.
وقال علاوي في معرض اجابته عن سؤال بهذا الخصوص في مقابلة مع موقع Iraq Oil Report تابعها المسرى ، إن “الموازنات السابقة تضمنت فقرات تخصيص 12% من النفقات لإقليم كوردستان، بشرط ارسال أربيل ما يعادلها من عائدات النفط المصدر من حقول الإقليم”، مستدركا قوله “لكن في الواقع لم يتم تنفيذ هذا الاتفاق، وتم استبداله باتفاقات مؤقتة بين بغداد واربيل، بموجبها تلقت كوردستان تحويلات شهرية شبه منتظمة بقيمة 200 مليار دينار عراقي (138 مليون دولار)، ولكن هذه التحويلات لن تستمر”. حسب الوزير علاوي
وأضاف الوزير “وظيفتي هي تنفيذ القانون، وليس خرق القانون، وفي موازنة 2021، كان هناك شرطا واضحا يقضي بأن على حكومة إقليم كوردستان، إما تسليم صادرات النفط إلى سومو أو تسليم ما يعادله من الاموال، وهو ما لم يحصل، لذلك فإن التحويلات إلى حكومة إقليم كردستان كمستحقات من الموازنة العامة لم تعد سارية”.
وكشف علاوي ، هذه المرة إذا أبلغتنا سومو أنها لم تحصل على سند قانوني، وأن وزارة النفط لم تجد هيكلًا قانونيا لتغطية ملكيتها لذلك النفط، فبالنسبة لنا يعني بالأساس ان هذا النفط تم الاستيلاء عليه وانتاجه (بشكل غير قانوني) وتم تصديره من قبل حكومة إقليم كوردستان (بشكل غير قانوني) وفقا لتفسير المحكمة الاتحادية، والتي نعتبرها على المستوى الفيدرالي أعلى سلطة قانونية”.
وتابع الوزير، “اما الآن فقد نشأت قضية ملكية حقول النفط في الاقليم، لذلك إذا قمنا بتحويل استحقاقاتهم إلى الميزانية – مهما كانت نسبتها – فلن تتم معالجة الجانب الآخر من المعادلة على الإطلاق، وفي الواقع لا يوجد جانب آخر للمعادلة، مبينا أنه “في السابق هناك اعترافا صريحا بأن هذا هو نفط حكومة إقليم كوردستان، لكن الآن ليس لديهم حق التصرف، ووفقًا لقرار المحكمة الاتحادية -رغم أن إقليم كوردستان لن يقبل بهذا الكلام– الان هذا النفط ملك لنا”. حسب تعبيره
وفي مطلع حزيران الجاري 2022، رفض القضاء في إقليم كوردستان ، قرار المحكمة الاتحادية العليا في البلاد الذي ألزم حكومة الإقليم بتسليم كامل النفط المنتج على أراضيه للحكومة المركزية.
وقال مجلس قضاء إقليم كوردستان في بيان إن “المحكمة الاتحادية ليست لها صلاحيات اصدار قرار بإلغاء قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان الصادر عام 2007″، مضيفا أن “قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان سيظل ساري المفعول”.
وذكر البيان، ان “افعال حكومة إقليم كردستان المتعلقة بالعملية المرتبطة بالنفط والغاز تتوافق مع ما جاء في الدستور العراقي وأحكام قانون النفط والغاز في الإقليم”، مشيراً إلى أن الدستور العراقي “لم يحدد عمليات التنقيب وإنتاج وتصدير النفط والغاز من الخصوصيات الحصرية للسلطات الاتحادية”.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا ، أعلى سلطة قضائية في البلاد، اعتبرت في فبراير الماضي أن القانون الذي تبناه برلمان إقليم كوردستان عام 2007 لتنظيم قطاع النفط والغاز، مخالف للدستور.
وألزم قرار المحكمة الاتحادية “حكومة الإقليم بتسليم كامل انتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كوردستان أي الحكومة الاتحادية المتمثلة بوزارة النفط الاتحادية”.
لكن بيان مجلس قضاء إقليم كوردستان شدد أنه “وفقا للمادة 122 من الدستور العراقي فإن الحكومة الاتحادية تدير النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة”، لافتا الى أن “توزيع الإيرادات تكون بصورة عادلة على السكان مع تحديد حصة للأقاليم المتضررة التي تم حرمانها من قبل النظام السابق”.
واستدرك أن “المادة 112 تشمل الحقول الحالية فقط، وهذا ما يعني الحقول النفطية التي لها انتاج تجاري قبل الاستفتاء الدستوري العراقي في 2005”.
وأشار البيان إلى أنه “بعد هذا التاريخ فإن عملية النفط والغاز تخضع للخصوصيات الحصرية لإقليم كوردستان”.