أكدت لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحاديَّة، السبت، أنَّ ” جميع التعيينات التي تجري خارج مجلس الخدمة الاتحادي “غير قانونية ولا دستورية”.
وقال عضو اللجنة محمد البلداوي، في تصريح تابعه المسرى ،إنه”من المفترض أن تكون التعيينات ضمن مجلس الخدمة الاتحادي المعني بذلك”.
وشدد على “ضرورة أن تتجاوز الجهات التشريعية والتنفيذية المتمثلة بالبرلمان والحكومة الطريقة السابقة في التعيينات لأنها تتسم بالفساد الإداري والمالي والمحسوبية والحزبية”.
وكشف البلداوي، عن “مراقبة لجنته سير التعيينات عن طريق مجلس الخدمة الاتحادي ليضمن فيها الجميع حقوقهم”، داعياً إلى أن “تكون وفق إجراءات شفافة عادلة توفر الاطمئنان للخريجين”.
وتابع البلداوي ، أنَّ “لجنته عاكفة على دراسة الواقع والاحتياجات والأوضاع العامة للبلد السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والصحية إضافة إلى متطلبات وجوانب الحياة الأخرى”.