أكد الباحث في الشأن الاقتصادي الدكتور قاسم السلطاني ضرورة مراقبة الحكومة لعمل المخابز والأفران، مشددا على ان خفض سعر العملة الوطنية أثر بشكل كبير على حياة المواطنين.
وقال الدكتور قاسم السلطاني خلال مشاركته في برنامج شؤون عراقية والذي يبث على قناة المسرى ان “خفض سعر الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي كان العامل الأول الذي أدى الى زيادة الأسعار في الأسواق العراقية وخاصة المواد الغذائية بإعتبار ان هذه المواد ومن ضمنها الطحين هي من السلع والبضائع المستوردة من خارج العراق وبالتالي فإن تغيير سعر صرف العملة أثر بشكل سلبي على حياة المواطن”، مشيرا الى ان المسؤولين في الوزارات المعنية كالمالية والتجارة لم يكونوا بقدر المسؤولية عند ارتكاب هذا الخطأ بخفض سعر الدينار وبالتالي ارتفاع الأسعار في الأسواق.
خفض سعر الدينار أدى الى زيادة الأسعار في الاسواق العراقية
وعن ارتفاع أسعار الحنطة والطحين اوضح السلطاني ان هناك مؤثرات داخلية وخارجية أثرت الاراضي الزراعية مثل شحة المياه وهذا الى نسبة من التصحر وقلة الأمطار وبالتالي فإن الكمية التي ننتجها من الحنطة غير كافية للحاجة المحلية لذلك الآن العراق بدأ يستورد الحنطة من استراليا او روسيا او اوكرانيا، وهناك اكثر من باخرة تحمل مئات الأطنان وصلت الى ميناء البصرة مؤخرا، مشيرا الى ان هذه الكميات كان العراق متعاقد عليها مع روسيا واوكرانيا قبل اندلاع الحرب بين البلدين.
تفعيل الرقابة على الأفران ومحاسبة المقصرين
واعتبر الدكتور قاسم السلطاني مشروع الرغيف المدعوم الذي تعتزم وزارة التجارة الاتحادية اطلاقه بدعم الافران وتوفير الطحين لها لبيع الخبز للمواطنين بأسعار مناسب، إعتبره حلا ترقيعيا، متسائلا عن نسبة الدعم الذي ستقدمه وزارة التجارة للأفران والمخابز؟، مضيفا انه من خلال المتابعة وشراء الخبز والصمون فإن بعض الأفراد تتحدث عن شراء كيس 50 كيلو من الطحين بسعر نحو 45 الف دينار بعد ان كان 55 الف دينار، وهذا لا يعتبر دعما بمستوى الطموح، مشددا على ضرورة حل المشكلة جذريا في ظل توفر مقومات الادارة الاقتصادية وحل المشكلة بطريقة تناسب الدعم الحقيقي للمواطن.
لابد من حل مشكلة ارتفاع أسعار الخبز بشكل جذري
وعن لجوء بعض الأفران الى تقليل عدد ارغفة الخبز او تصغيره، ابدى السلطاني استغرابه من ذلك، متسائلا أين الأخلاق التي يجب ان تمنع اصحاب الأفران من التلاعب بخبز المواطن والغش في رغيف المواطن؟، مشددا على الحاجة الى رقابة حكومية وتفعيل الجهات الرقابية ومتابعة الأفران والمخابز لحماية المواطن ولقمته، لافتا الى ان عبدالكريم قاسم رئيس الجمهورية مر على فرن في احد احياء بغداد وشاهد صورة له معلقة فطلب من صاحب المحل تصغير الصورة وتكبير حجم الرغيف الذي يبيعه للمواطنين.
وعن دور قانون الأمن الغذائي في معالجة ارتفاع الأسعار والازمة الراهنة، قال السلطاني انه في حال تفعيل الجهة الرقابية ومحاسبة المقصرين فإنه ذلك سيحد من جشع التجار واستغلالهم لقوت المواطن، مشددا على ضرورة عدم التهاون مع من يتلاعب بقوت المواطن وان يكون ذلك درسا لكل من يحاول التلاعب برغيف الخبز.