أشارت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى أن هناك ضعفاً في الاستجابة من قبل القطاعين العام والخاص لتوظيف العمالة الوطنية، فيما أكدت وجود ارتفاع بنسب الفقر والبطالة بالعراق.
وقال وكيل الوزارة علاء السكيني في تصريح للصحيفة الرسمية إن ” “تحديات كبيرة تواجه عمل الوزارة في ظل ارتفاع نسب الفقر والبطالة في البلاد في مقابل قلة الدعم والتخصيصات المالية لها”، مشيراً إلى أن الوزارة “أبدت استعدادها للتعاون مع القطاعين العام والخاص والشركات الأجنبية والمحلية العاملة في البلاد لغرض دعمها باليد العاملة الوطنية ومن مختلف الاختصاصات العلمية والمهنية والفئات العمرية ، إلا أن هناك ضعفاً بالاستجابة من قبل تلك الجهات”.
وأوضح أن “الوزارة تسعى لتوفير فرص عمل للعاطلين والتشجيع على تعلم العديد من الحرف والمهن التي تناسب سوق العمل الحالية من خلال زجهم في دورات تطويرية وفتح الأسواق الخيرية وإيجاد أماكن ثابتة لترويج بضائعهم المنتجة ودعم المنتج الوطني”، منوهاً بأن “الوزارة تعمل على تنفيذ العديد من البرامج للمستفيدين من خدمات الحماية الاجتماعية وخاصة فئة الشباب لزجهم في سوق العمل والقطاع الخاص، لكن هناك حاجة لتفعيل سوق العمل لتأخذ دورها في استقطاب الشباب وخلق مهن تتناسب مع حجم البطالة في البلاد”.
وكانت وزارة التخطيط قد أعلنت في آخر إحصائية لها حول القوى العاملة في البلاد، نشر بداية تموز الجاري، إلى أن نسبة البطالة في العراق بلغت 16.5%، و أن من هم بعمر 15 سنة يشكلون نحو 64٪، والذكور منهم يشكلون بحدود 50٪ والإناث 50٪ وهي نسبة متساوية تقريبا، وفئة الشباب بعمر 15 -24 سنة شكلت 21٪ وبعمر 25 سنة فأكثر شكلت 43٪ من إجمالي السكان، وبلغت نسبة البطالة 16.5%”. .