المسرى.. تقرير: فؤاد عبد الله
تعد المنافذ الحدودية مـن العناصر الاساسية لنشاطات الدولة في التأثير على النشاط التجاري للبلد، وكذلك له دور في سد النقص الحاصل للبضائع من البلدان المجاورة للعراق، لذلك أصبحت عصب الاقتصاد في الوقت الحاضر، وتجري محاولات جادة لفتح المزيد من المنافذ وكذلك الربط بينها، وقد زار نواب هيئة المنافذ الحدودية للتباحث حول عدد من المواضيع المتعلقة بهذا المجال.
إجراءات حكومية
رئيس هيئة المنافذ الحدودية الدكتور عمر عدنان الوائلي قال لـ( المسرى) “تشرفنا بزيارة عدد من اعضاء مجلس النواب العراقي للهيئة، من أجل التباحث حول عدد من المواضيع، منها منفذ (كيلي) الحدودي مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مبيناً أنهم” استعرضوا للسادة النواب الزائرين الإجراءات الحكومية السابقة، فيما يخص قرارات مجلس الوزراء، ولجان دراسات الجدوى التي قامت بها هيئة المنافذ الحدودية، إلى جانب استعراض الشوط الكبير الذي قطعته هيئة المنافذ الحدودية من أجل ربط المنافذ الحدودية الرسمية وغير الرسمية في اقليم كوردستان، بمنافذ الحكومة الاتحادية التابعة لهيئة المنافذ الحدودية”.
أنفاس طيبة
ورحب الوائلي ” بالخطوة التي قامت بها هذه المجموعة من النواب، واصفاً إياها بأنها تأتي لتسهيل الإجراءات، لأنها أنفاس طيبة وجهود حثيثة تبذل، وبالتالي ما لمسوه من وجهات نظر النواب الزائرين، تصب في خانة العمل الجدي لتفعيل الموضوع”، مؤكداً أنهم ” اتفقوا معاً على القيام بزيارات ميدانية متبادلة، للإطلاع على واقع الحال، وإمكانية تطبيق القرارات الحكومية، من أجل جعل محافظة السليمانية ومنفذ (كيلي) التابع لها، نقطة الشروع بارتباط المنافذ غير الرسمية بالمنافذ الاتحادية،وفي ذات الوقت تكون تحت سيطرة هيئة المنافذ الحدودية الاتحادية”.
الشروط والمستلزمات
ومن جهتها قالت عضو مجلس النواب إيمان عبد الرزاق، وأحد النواب الزائرين لهيئة المنافذ الحدودية لـ( المسرى) إننا ” كوفد من أعضاء مجلس النواب العراقي، قمنا بزيارة هيئة المنافذ الحدودية، للتباحث مع رئيس الهيئة الدكتور عمر الوائلي حول مسألة المنافذ الحدودية غير الرسمية، وتحديداً منفذ ( كيلي) التابع لمحافظة السليمانية، لجعله منفذاً رسمياً، حيث أن الإجراءات الرسمية والقانونية لتلك الخطوة بدأت منذ 2018، ولغاية اليوم، وأنهت كل الشروط والمستلزمات الاصولية لذلك، مبينة أن ” ما يحتاجه الآن منفذ كيلي ليكون رسمياً، هو موافقة الحكومة الاتحادية للإعتراف بها”.
الفائدة والمنفعة
وتابعت عبد الرزاق أن ” فائدة ومنفعة هذه المنافذ تعود لاقليم كوردستان وشعب العراق،وكذلك يخدم بشكل كبير أهالي المنطقة التي يتواجد فيها المنفذ”، مؤكدة أنهم ” بانتظار اللجنة التي تنوي هيئة المنافذ تشكيلها لمراجعة الملف المتعلق بالمنافذ الحدودية”، شاكرة جهود هيئة المنافذ الحدودية ورئيسها الدكتور عمر الوائلي لتفعيل هذا الملف، وعسى أن تكون بادرة خيرلاقليم كوردستان والعراق عامة.
ضمان الحقوق
ورغم المفاوضات العديدة بين المركز والاقليم إلا إنهما لم يتوصلا لحد الآن لحل جذري لموضوع المنافذ الحدودية، وترى الحكومة الاتحادية ان ادارة الثروات في البلاد بما فيها اقليم كردستان هو من صلاحياتها حصراً، فيما ترى حكومة الاقليم ان من حقها إدارة المناطق الخاضعة لسيطرتها.