أكد الإطار التنسقي، اليوم الخميس، دعمه لأي مسار دستوري لمعالجة الازمات السياسية، مشدداً أن سقفنا القانون والدستور ومصلحة الشعب.
وقال في بيان إن “الاطار التنسيقي يؤكد دعمه لأي مسار دستوري لمعالجة الازمات السياسية وتحقيق مصالح الشعب بما ذلك الانتخابات المبكرة بعد تحقيق الاجماع الوطني حولها وتوفير الاجواء الامنة لاجراءها”.
واشترط الإطار أن “يسبق كل ذلك العمل على احترام المؤسسات الدستورية وعدم تعطيل عملها”، مششداً أنه “يبقى سقفنا القانون والدستور ومصلحة الشعب”.