أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت أن شرط إنشاء الصندوق السيادي، يتطلب توافر قانون للموازنة العامة الاتحادية للعام 2022.
وقال صالح في حديث للوكالة الرسمية تابعه المسرى إن ” الصندوق السيادي أو صندوق الأجيال، يتطلب توافر قانون للموازنة العامة الاتحادية للعام 2022 ليتم تعريفه ووضع قواعد وآليات عمل الصندوق في نهاية السنة المالية الحالية، ولاسيما بعد أن أبدى البنك المركزي العراقي استعداده لإدارة الصندوق استناداً إلى قانونه بكونه بنك الدولة والوكيل المالي لها في إدارة استثماراتها المالية كافة”.
وبين ” أن ذلك لا يمنع وزارة المالية الاستعداد لرسم برنامج إدارة الصندوق السيادي أو صندوق الأجيال، ووضع أهدافه الاستثمارية لخدمة التنمية والتقدم الاقتصادي في بلادنا”.
وأكد صالح أن “الصندوق السيادي أو صندوق الأجيال عند تأسيسه يبقى ملازماً لشرط مسبق وهو وجود قانون للموازنة العامة، وبخلاف ذلك فإن الوفورات المالية المتحققة ستبقى في جانب منها في حساب التحوط الذي أشارت إليه المواد الأولى من قانون الأمن الغذائي الطارئ رقم 2 لسنة 2022 الراهن حتى نهاية السنة المالية 2022 ذلك في حال عدم صدور قانون للموازنة”.