تقرير : ديار الطائي
مع استمرار الأزمة السياسية العصية التي تعيشها البلاد منذ مايقارب العشرة أشهر، تأتي الدعوات والمبادرات، وآخرها كانت مبادرة رئيس تحالف الفتح القيادي في الإطار التنسيقي هادي
العامري، لبحث آخر المستجدات السياسية وتكريس الجهود للخروج من الأزمة السياسية لضمان جلوس جميع الأطراف على طاولة الحوار من أجل إيجاد مخرج قانوني ودستوري للمأزق السياسي الحالي
طالباني: المبادرة الجديدة تتفق مع رؤية الاتحاد الوطني ونرحب بها
طالباني: نرحب بأي مبادرة تجمع الأطراف جميعاً وتهدف إلى التوصل لإتفاق وطني
وفي هذا السياق أستقبل رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل جلال طالباني في دباشان بالسليمانية، رئيس تحالف الفتح هادي العامري والتي زارها بعد جولة مباحثات في أربيل
وفي لقاء حضره شالاو كوسرت رسول وخالد شواني عضوا المكتب السياسي، جرى بحث آخر المستجدات السياسية والمبادرات الجديدة لحل المشكلات التي تعترض العملية السياسية في العراق وتبادل الآراء حولها
كما جرى خلال اللقاء أيضاً التأكيد على توحيد الجهود الوطنية من أجل إيجاد مخارج دستورية وقانونية لتجاوز الوضع غير المرغوب فيه الذي يمر به العراق
طالباني والعامري يؤكدان على توحيد الجهود لإيجاد مخارج دستورية للوضع الحالي
واتفق الجانبان على استمرار المناقشات والحوارات البناءة للتغلب على المشكلات
من جانبه شدد الرئيس بافل جلال طالباني خلال اللقاء على أن الاتحاد الوطني الكوردستاني يرحب بأي مبادرة تجمع الأطراف جميعا، وتهدف إلى التوصل لاتفاق وطني وإخراج البلاد من الوضع الراهن
موضحا أننا دعونا خلال الفترة الماضية عملاً بسياسة الرئيس مام جلال نفسها إلى حوار وطني لتجاوز العقبات، واليوم أيضا فإن الاتحاد الوطني الكوردستاني يدعم هذه المبادرة الجديدة والتي تتفق مع رؤية الاتحاد الوطني والخدمة العامة واستقرار البلاد
الجانبان إتفقا على استمرار المناقشات والحوارات البناءة للتغلب على المشكلات
مراقبون للشأن السياسي يرون أن العامري هو الشخصية الوحيدة من قيادات الاطار التنسيقي القادرة على إعادة التواصل مع السيد مقتدى الصدر، خاصة بعدما أصبحت فرص تحقيق مطالب حل البرلمان التي دعا إليها السيد الصدر قليلة جداً، بعد بيان مجلس القضاء الأعلى الذي أوضح أنه لايملك صلاحية حل مجلس النواب، مطالبا الجهات السياسية والإعلامي عدم زج القضاء في الخصومات والمنافسات السياسية، مؤكداً أن القضاء يقف على مسافة واحدة من الجميع ولايتدخل بشؤون السلطتين التشريعية والتنفيذية
ويبقى الاحتكام الى القانون ولغة الحوار هو الحل الأسلم، بغية التوصل الى توافق حقيقي بين الفرقاء السياسيين