حذر الباحث في الشأن الاقتصادي يونس الكعبي من عدم تمكن الحكومة الاتحادية صرف رواتب الموظفين في ظل غياب قانون للموازنة في البلاد، مشدداً على أن الاقتصاد العراقي تأثر سلبا بالمناكفات السياسية.
وقال الكعبي خلال مشاركته في برنامج شؤون عراقية والذي يبث على شاشة قناة المسرى، إن الوضع الإقتصادي هو الأكثر تأثراً بالأوضاع السياسية وهذا ليس في العراق فحسب بل في العالم بأسره، فالاقتصاد يتبع السياسة ولذلك نلاحظ في البلدان المستقرة سياسياً يكون هناك استقرار اقتصادي والعكس صحيح، موضحا أن العراق وعلى الأقل منذ 2019 فإن انعكاسات الوضع السياسي والتجاذبات السياسية كانت سلبية على الوضع الاقتصادي فيه.
يونس الكعبي: الحكومة لاتستطيع صرف سوى ما نسبته (12/1) من الموازنة
وأضاف الكعبي أن عدم الاتفاق على تشكيل الحكومة الجديدة لحد الآن أثر بشكل مباشر، فالحكومة الاتحادية لهذا العام لم تستطع سوى صرف ما نسبته (12/1) من موازنة العام المنصرم لأنه لم يتم إقرار قانون الموازنة الإتحادية للعام الجاري، مشيرا إلى أنه إن بقيت التجاذبات السياسية كما هي عليه فلن نستطيع إقرار الموازنة ما لم تتشكل الحكومة ويلتئم مجلس النواب.
يونس الكعبي: شريحة الموظفين والمتقاعدين سيعانون في ظل عدم إقرار الموازنة
وحذر الكعبي من أن الخطورة تكمن في السنة المقبلة وليس في هذه السنة، ففي السنة الجارية الرواتب مؤمنة لأن الحكومة تقوم بالصرف بموجب موازنة (12/1) إضافة الى ما تصرفه بموجب قانون الأمن الغذائي والذي أتاح لها فرصة تجاوز العقبات لكن هناك الكثير من المطبات ربما تعترض هذه الحكومة أو الحكومة الجديدة في العام المقبل، لأنه بدون إقرار الموازنة العامة أو الموازنة التشغيلية على الأقل فإن شريحة الموظفين والمتقاعدين سيعانون من عدم توفر رواتبهم.
يونس الكعبي: في العام المقبل لن يكون للحكومة مسوغ قانوني للتصرف بالأموال
وأضاف الكعبي أن الأموال متوفرة والاحتياط النقدي لدى البنك المركزي وصل إلى نحو 82 مليار دولار، والحكومة اليوم تعمل بموازنتين عمليا، إحداها بموازنة (12/1) من موازنة 2021 بموجب قانون الإدارة المالية، وقانون الأمن الغذائي والذي يمنح الحكومة التصرف بنحو120 مليار دولار من الموازنتين، لافتا إلى أنه في العام المقبل لن يكون لديها مسوغ قانوني للتصرف بالأموال.
يونس الكعبي: هناك ثلاثة حلول لتوفير مسوغ قانوني للحكومة لصرف الأموال
وحدد الكعبي الحلول التي يمكن من خلالها توفير مسوغ قانوني للحكومة لصرف الأموال وهي إما أن يلتئم مجلس النواب ويقوم بتعديل قانون الإدارة المالية بما يتيح للحكومة صلاحية صرف ما نسبته (12/1) من الموازنة الاتحادية في العام المقبل، أو أن يتم تشريع قانون مثل قانون الأمن الغذائي بحيث يتم إضافة فقرات خاصة بالرواتب والنفقات التشغيلية، أو أن يصار إلى تشكيل حكومة على عجالة ويتم إقرار موازنة اتحادية تستطيع من خلالها تشغيل ما تبقى من هذا العام وتكون مستعدة للعام المقبل.
يونس الكعبي: رئيس الجمهورية كشف أن حجم الأموال المهدورة يصل إلى ألف مليار دولار
ورداً على سؤال إذا ما كان الاقتصاد العراقي ضحية للمناكفات السياسية قال الكعبي إن العراق لسنوات طويلة يعاني من التخبط الإقتصادي والسرطان الذي أصابه والذي يدعى بالفساد المالي والإداري، مشدداً على أن العراق لا يعاني من نقص في الأموال ولا الامدادات ولا البنى التحتية، لافتاً إلى أن رئيس الجمهورية في إحدى المناسبات قال بأن حجم الأموال المهدورة والمهربة يصل إلى ألف مليار دولار، مشيرا إلى أن هذا المبلغ لو وظف للاقتصاد العراقي لكان العراق من الدول الكبرى في العالم اقتصادياً.
يونس الكعبي: الصراعات فوتت على العراق فرصاً ذهبية
وتابع الكعبي أن العراق يصدر يومياً نحو 4 ملايين و400 ألف برميل من النفط ويمتلك الكثير من الموارد، مشدداً على أن المشكلة ليست في الموارد إنما في توظيفها لإنعاش الإقتصاد العراقي، معرباً عن الأسف بأن الاقتصاد العراقي ذهب ضحية الصراعات السياسية والمناكفات بين المتخاصمين، مشدداً على أن هذه الصراعات فوتت على العراق فرصاً ذهبية والكثير من المشاريع التي كان يستطيع من خلالها أن يكون من أفضل البلدان في المنطقة.
يونس الكعبي: الاتفاقية الصينية تأخر تنفيذها لأسباب سياسية
ويرى الكعبي أن في العراق طبقة سياسية غير مؤمنة بمستقبل البلاد، حسب تعبيره، مضيفا أنه بسبب ذلك تأتي القرارات ارتجالية ومستعجلة والاقتصاد العراقي يعاني من الشلل بسبب القرارات السياسية، لافتاً إلى أن هناك اتفاقيات اقتصادية مثل الاتفاقية الصينية تم تأخير تنفيذها لأسباب سياسية، مشدداً على ضرورة ترك المسائل الاقتصادية لذوي الاختصاص وإبعادها عن السياسة.
يونس الكعبي: المشاريع في العراق بها نسبة هدر كبيرة للأموال وسوء الإدارة
وأضاف الكعبي أن المشاريع في العراق بها نسبة هدر كبيرة للأموال وسوء الإدارة، مشيرا إلى أن هناك مشاريع إسكان في العراق بقيت مجرد هياكل ونسب إنجازها لم تتجاوز الـ 50% وكذلك مشاريع المستشفيات في مختلف المحافظات توقفت دون إنجاز، مبينا أن المسألة لا تكمن في سوء الإدارة بل في الإرادات السياسية التي تأتي بأشخاص لا يهمهم مستقبل البلد، على حد قوله.
