المسرى.. تقرير: فؤاد عبد الله
في ظل الخلافات الحاصلة بين طرفي الصراع التيار الصدري والإطار التنسيقي، يأمل المواطنون أن تتوصل الأطراف والاحزاب السياسية إلى مخرجات فيما بينها، تنهي هذه الأزمة السياسية الخانقة في البلاد والمستمرة منذ عدة اشهر، وان يلتفتوا ولو قليلاً لمصلحة المواطن، ويتنازلوا عن مصالحهم الحزبية خدمة للمصلحة العليا للبلاد، وما اجتماع الحوار الوطني بين قادة القوى السياسية في القصر الحكومي بدعوة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بداية لإنهاء هذا الانسداد السياسي.
منزلق خطير
وفي هذا السياق يقول رئيس المركز الاقليمي للدراسات على الصاحب لـ( المسرى) إنه” رغم التشظي الحاصل في العملية السياسية بالبلاد، إلا أن هناك دعوات متتالية من قبل بعض الاطراف لإيجاد مخرج من هذه الازمة السياسية، ومنها دعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للم شمل الاطراف السياسية على طاولة واحدة، تحسباً لوقوع البلاد في منزلق خطير، وبالتالي هو يريد ان يمسك العصا من النصف، كونه يملك علاقات وطيدة مع التيار الصدري، وكذلك مع الإطار التنسيقي”، مشيراً إلى أن ” دعوة الكاظمي للأطراف السياسية لم يكتب لها النجاح، لأن اللاعب الأساسي في المشهد ( التيار الصدري) رفض المشاركة في الاجتماع ، ورفض التواجد والحوار، ولكن مع هذا ربما يكون اجتماع القصر الحكومي بداية الانطلاق نحو مشروع التوافق أو التراضي بين هذه الكتل المتصارعة، بدليل تأجيل السيد الصدر المظاهرة المليونية التي دعا اليها يوم السبت القادم في بغداد، وبالتالي تكون بادرة خير أو حسن نية للتهدئة بين الأطراف”.
أمل جديد
وتابع أنه” من جهة اخرى ربما قرار المحكمة الاتحادية بتاجيل النظر بالدعوى المقامة بحل البرلمان إلى 30 من آب القادم، قد أعطت الأمل بأنها ستبت بالدعوى لاحقاً، رغم أنها قد قالت سابقاً أن ذللك الموضوع ليس من صلاحياتها”، لافتاً إلى انه ” مع كل هذه التطورات يبدو أن هناك عدة سيناريوهات مقدمة، قد يكون أحداها تمديد حكومة الكاظمي، وكذلك العمل على تهدئة الشارع والنفوس”.
مشروع حقيقي
ومن جهته يقول الناشط السياسي محمد الكاظمي لـ( المسرى) إن ” الأطار التنسيقي إذا أراد التقارب من التيار الصدري، عليه أن يقدم مشروعاً حقيقياً يخدم الشعب، ومن خلاله يقوم بكسب الجمهور العراقي والتيار الصدري والمرجعية معاً، لا أن يقدم أسم مرشح لشغل منصب رئيس الوزراء بدون تقديم مشروع حقيقي لكسب الشعب والسيد الصدر”، موضحاً ان ” الشعب العراقي كله أمل أن تتوافق الأطراف السياسية فيما بينها على مشروع وطني يخدم الشعب العراقي”.
الشعب هو المتضرر
وأكد أن ” الشعب العراقي هو المتضرر الأكبر من تأخر تشكيل الحكومة، وضع المواطن منهار اقتصادياً، يعاني من نقص الخدمات، وانعدام الكهرباء، وسوء الخدمات الصحية وغياب التعيينات، وغيرها، والسبب عدم وجود حكومة منتخبة كاملة الصلاحيات، وبالنتيجة المواطن هو الخاسر الأكبر من هذا التأزم السياسي”، مذكراً السياسيين في البلاد من استمرار هذا الوضع، لأن المواطن لن ينسى ما يفعله السياسيون به اليوم ، وفي الانتخابات القادمة سيعزف عن الإدلاء بصوته، ونسبة التصويت ستكون أدنى من الانتخابات التي سبقتها”.
المصالح الحزبية
أما الناشطة النسوية الدكتورة إيمان فأشارت لـ( المسرى) إلى أنه ” في ظل ما يجري على الشارع، فإن الامل ضعيف بأن يتقارب أويتوافق طرفا الصراع ( الإطار والتيار)، حتى وإن كان هناك اجتماع للكتل والأطراف السياسية في مبنى مجلس الوزراء، والسبب أن كل طرف من تلك الأطراف تبحث عن مصلحتها الشخصية والحزبية، ومصلحة الشعب غائبة عندهم، لذلك من المستبعد التقارب بينهم”، مبينة أن ” الشعب تعب جداً ووصل به الأمر ألا يفكر في بما يجري، ولا يهتم بمشاكل هؤلاء السياسيين الشخصية، لأن الظهر أمامنا أن البلاد تدور في حلقة مغلقة ولا أمل يلوح في الأفق مادام هؤلاء هكذا يفكرون”.
استبعاد التقارب
وفي السياق ذاته، يرى المواطن علاء سيف أن ” التقارب بين التيار والإطار في الوقت الحالي أمر غير ممكن، لأن كثرة المشاكل وعدم التفاهم بينهما وبين الكتل السياسية الأخرى وصل مرحلة، من الصعوبة إيجاد حل لها، وما هذه الاجتماعات التي تحصل، ومن بينها اجتماع مجلس الوزراء، كلها اجتماعات تنتهي بدون نتائج، لانها تدور في حلقات مسدودة”، لافتاً إلى ان ” الأمور في البلاد غير مستقرة وتبعث على القلق، والشعب يسير نحو الهاوية، وربما في أي لحظة فتيل النار يشتعل وتراق الدماء”.
الشعب مُنهك
واضاف لـ( المسرى) أن ” الشعب يطالب الأحزاب والأطراف السياسية بأن يتوحدوا ويعملوا على إنهاء الخلافات بينهم، لأن الشعب تعب منهم ومن الازمات السياسية والاقتصادية التي أثقلت كاهلهم ومن الوضع غير المستقر منذ 2003 ولغاية اليوم، ويتنازلوا من مصالحهم الشخصية والحزبية، خدمة للعراق والعراقيين”.
الالتزام بالثوابت
واتفق المشاركون في اجتماع مجلس الوزراء حسبما جاء في بيان مكتب رئيس الوزراء أن المجتمعين أكدوا التزامهم بالثوابت الوطنية، وإيجاد حل لكل الأزمات من خلال الحوار حفاظاً على وحدة العراق وأمن شعبه واستقراره، ووضع خريطة طريق قانونية ودستورية لمعالجة الأزمة الراهنة.