أعلن مجلس الخدمة الاتحادي بعد إطلاق الألف درجة وظيفية في محافظات عدة، ، عدم توليه مهمة التوظيف ضمن الدرجات العقدية التي خصصت للمحافظات في قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.
ويقول المتحدث الرسمي باسم مجلس الخدمة الاتحادي وسام اللهيبي في حديث صحفي تابعه المسرى اليوم الثلاثاء ، إن ” الالف درجة وظيفية التي أطلقها مجلس الوزراء، أقرت ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية بصفة عقد لمدة ثلاث سنوات”. مضيفا أن ” تلك العقود تابعة للحكومات المحلية في المحافظات، ومجلس الخدمة غير معني بها”.
واشار اللهيبي إلى أن ” بعض المحافظين قدموا طلبا إلى الحكومة بأن يقوم مجلس الخدمة بعملية توظيف الألف درجة العقدية، لكن لم يرد إلى المجلس أي تكليف بهذه العملية وبقي بعيدا عن الإجراءات والآلية التي يتم بها التوظيف للألف درجة لكل محافظة”.
ولفت اللهيبي الى أن ” مجلس الخدمة صادق على تعيين ذوي المهن الطبية والصحية والمشمولين بقانون رقم 6 لسنة 2000 المعدل، اضافة الى الأول من الربع الاول لكلية الطب وطب الاسنان وفق قرار مجلس الوزراء 184 لسنة 2022، و10 من الربع الاول من خريجي كلية الصيدلة، وثلاثة اوائل من خريجي كلية التمريض”.
وصوت مجلس النواب في وقت سابق، على مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، فيما اشارت اللجنة المالية النيابية الى أن “القانون تضمن تخصيص 15 ألف عقد جديد لخريجي البكالوريوس لثلاث سنوات وبراتب 300 ألف دينار على أن يتم توزيع هذه العقود بين 15 محافظة ضمن تخصيصات تنمية الأقاليم.”
وطالب المجلس وزارة المالية، وفقاً لوثيقة صادرة ، بإبلاغ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إرسال بيانات الأوائل وحملة الشهادات العليا إلى ديوان الرقابة المالية لغرض تدقيقها وتقاطعها.
يذكر أن البلاد تعاني من معدلات عالية في البطالة، فيما يطالب الخريجون بإيجاد فرص عمل أما في مؤسسات الدولة أو من خلال دعم القطاع الخاص بنحو يمكنه على توظيف أكبر قدر من العاطلين.