أكد عضو اللجنة المالية النيابية سجاد سالم، الثلاثاء، إنه” في حال عدم صدور قانون موازنة مالية للسنة المقبلة، فإنه من الممكن أن يتم الصرف وفق قانون الادارة المالية بنظام 1/12 من موازنة 2021 في عام 2023 كما حصل بالعام الحالي”.
وقال سالم، في تصريح تابعه المسرى إن “الموازنة ليست مجرد صرف بل هي سلوك اقتصادي واجتماعي وسياسي للدولة، وغيابها مؤثر جداً ويراكم أخطاء كبيرة على مالية الدولة”، مضيفا أن الفائض” المالي يفضل استثماره بطريقة إنتاجية تعزز الدخل، مثل المعامل والمصانع وهذا سيكون أفضل من الصرف بطريقة استهلاكية غير منتجة، منوها بأننا نحتاج سياسة اقتصادية شاملة وواضحة للدولة كاملة المعالم مع إرادة سياسية تدعم هذه السياسة الاقتصادية”.