توعد البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، شركات غير مرخّصة تروّج لمنح السلف والقروض للمواطنين، باتخاذ الإجراءات القانونية ضدّها لمخالفتها التعليمات والقوانين.
وحذر البنك في بيان “المواطنين من التعامل مع المكاتب والشركات غير المرخّصة من قبله، التي تدَّعي منح سلف أو قروض أو أية تسهيلات ائتمانية أخرى”.
وأشار إلى وجود “ظاهرة الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي لمكاتب وشركات غير مرخّصة تروّج لمنح تسهيلات ائتمانية (سلف، قروض… إلخ)”، محذراً “الجهات التي تمارس هذه النشاطات من مخالفتها تعليمات البنك والقوانين النافذة، ولا سيّما المادة (3) من قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 المُعدَّل، وأنَّه سيتَّخذ الإجراءات القانونية ضدّها”.