طالبت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، وزارة المالية تطبيق قرار تعيين العلوميين وصرف مستحقاتهم، مستغربة من اعتراض الوزارة على تطبيقه.
وقالت الأمانة في كتاب رسمي موجه لوزارة المالية، تابعه المسرى إن “القرار قدم كمقترح من وزارة المالية وينسجم مع طلبها في الصرف وفق المصروف الفعلي من الدولة وسبق وأن أيدت وزارتكم الصرف المالي لمستحقات العلوميين وطلبت تخويل مجلس الوزراء بإطلاق التمويل”.
واوضحت أن “نكوص الوزارة عن تنفيذ قرار مجلس الوزراء يفهم منه رغبتكم بزج بعض الفقرات في قرار المجلس لم تحظى بموافقته ولأنه لم يستجب فقد عمدت وزارتكم إلى اختلاق الحجج لعرقلة تنفيذ القرار”.
واكدت أمانة مجلس الوزراء على إلزامية تنفيذ قرار المجلس بشأن رواتب العلوميين مطالبة المالية في الوقت نفسه بتزويدها بإجمالي المصروف الفعلي للدولة خلال العام 2021 بعد تنزيل مبالغ النفقات الاستثمارية والمصروف الفعلي للعام 2022 لغاية صدور قرار مجلس الوزراء موضع البحث لغرض تدقيقها”.