أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاربعاء، قراراً ألغت بموجبه تأسيس شركة النفط الوطنية.
وقالت المحكمة في بيان إنها “حكمت بعدم صحة الفقرتين (2) و (3) من قراري مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2020 والقرار (211) لسنة 2021 وإلغائها الخاصين بإكمال خطوات تأسيس شركة النفط الوطنية وتكليف وزير النفط (احسان عبد الجبار) برئاستها”.
وأضافت أن “المحكمة ترى:
1- إن عدم إيجاد السبل الكفيلة للحفاظ على المال العام الذي يمثل في حقيقته ملك لجميع أبناء الشعب من قبل الجهات المكلفة قانوناً بذلك يمثل خرقاً لأحكام المادة (27 / اولاً) من الدستور وأن عدم تحقيق ذلك يؤدي إلى غياب العدالة الاجتماعية وغياب الانتماء الوطني تجاه الدولة.
2- إن عدم صيانة المال العام يؤدي إلى عدم قيام الدولة بواجباتها الدستورية وفقاً لما هو مرسوم لها في المواد (29- 36) من الدستور.
بدوره أعلن النائب باسم خشان، أن الإلغاء جاء بناء على الدعوى التي أقامها مع النائب مصطفى سند.
وقال خشان “بشرى للشعب العراقي، اليوم اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها في الدعوى، التي اقمناها أنا والنائب مصطفى سند، القاضي بالغاء قرار مجلس الوزراء رقم 109 لسنة 2020 والذي تم بموجبه تأسيس شركة النفظ الوطنية”.
