أكدت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، الخميس، أن قرار المحكمة الاتحادية العليا، بإلغاء تأسيس شركة النفط الوطنية يصب في مصلحة إقليم كوردستان في الوقت الراهن.
وقالت عضو الكتلة نرمين معروف إن قرار مجلس الوزراء العراقي المرقم ١٠٩ والخاص بتأسيس شركة النفط الوطني تم الطعن به سابقا”، مبينة أن “القرار نص على وضع مجمل الشركات النفطية بما فيها شركة سومو تحت تصرف الشركة الوطنية”.
وأشارت إلى أن “قرار الإلغاء جاء استنادا إلى قناعة المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قرار مجلس الوزراء بتشكل شركة النفط الوطنية”، موضحة أن “الإلغاء تم بناء على طلب تقدم به ثلاثة نواب إلى المحكمة الاتحادية”.
وأكدت أن “قرار الإلغاء يلحق ضررا بالحكومة العراقية، لكنه يصب بالوقت ذاته في مصاحة الإقليم، لان وزير النفط كان بصدد السيطرة على نفط الإقليم عبر تلك الشركة المفترضة”، معتبرة أن “قرار الإلغاء في الوقت الراهن يسد الطريق على الحكومة العراقية لفرض ضغوطات على إقليم كوردستان”.