شددت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في برلمان الإقليم، على انها ضد تشريع أي قانون يمس مبادئ الدين الإسلامي الحنيف.
الاتحاد الوطني : أننا لانرى شرفا في قتل النساء. .العنف ضد النساء جريمة وهو يخالف الأعراف والتراث الكوردي الأصيل..
لافتة في بيان تلقى /المسرى / نسخة منه ،اليوم السبت ، الى أن ” مشروع قانون مناهضة العنف ضد المرأة الذي لاقى ردود أفعال متباينة متفق عليه من سائر الكتل النيابية في برلمان الإقليم، دعت في الوقت ذاته ، إلى المضي في تشريع القانون حماية للأسرة والمرأة.”
الاتحاد الوطني : نكن التقدير والاحترام لكل الأديان الأخرى وكذلك الحقوق الأساسية للإنسان..
الكتلة قالت في بيانها ، إن ” موقفنا نحن في كتلة الاتحاد الوطني ببرلمان كوردستان ، لطالما كنا شفافين وصادقين مع جماهير شعب كوردستان. لذا أننا مصرون على منع العنف ضد النساء والبشرية، ونقف كليا بالضد من قتل النساء. “
اضافت الكتلة وفق بيانها ” مع ذلك نؤمن مطلقا بحماية سلم وأمان واستقرار الأسرة وهو نابع من مبادئنا الأساسية ونناضل في سبيله مثلما نناضل من أجل حماية الأسرة وسائر أفراد المجتمع الكوردي وصد أي مسعى لتفكيك أفراد الأسر”.
الاتحاد الوطني : تاريخ كوردستان حافل بنماذج جميلة من المساواة بين المرأة والرجل..
تابعت الكتلة ” أننا لانرى شرفا في قتل النساء. العنف ضد النساء جريمة وهو يخالف الأعراف والتراث الكوردي الأصيل وعليه لابد أن تكون قوانينا منصبة في خدمة هذا التوجه”، موضحة أن “تاريخ كوردستان حافل بنماذج جميلة من المساواة بين المرأة والرجل. ذلك هو كوردستان الذي يناضل لأجله الاتحاد الوطني. كوردستان يزهر بالعدالة الاجتماعية، الأمر الذي تسعى لها كتلنا أبدا”.
مستدركة في سياق البيان أنه “بالرغم من تجديدنا التأكيد بأننا لسنا مع أي سياسة أو قانون يخالف مبادئ الدين الإسلامي الحنيف ونكن التقدير والاحترام لكل الأديان الأخرى وكذلك الحقوق الأساسية للإنسان. لذا فالاتحاد الوطني ومن دون شك يعارض أي نية أو خطوة أو مقترح قانون يقف ضد المبادئ آنفة الذكر ويشدد على دعم تصريحات ومواقف السيدة رئيس البرلمان الرسمية فيما يخص التزام المؤسسة بقيم ومبادئ الشريعة الإسلامية الرئيسية”.
أوضح البيان كذلك “وعليه واستنادا لذلك الالتزام، ندعو للتعامل مع الخطوات المقبلة والخاصة بمقترح القانون، الذي يمثل في الأساس النقاط والرؤى المشتركة لكل كتل برلمان إقليم كوردستان”.