المسرى
شهدت منطقة ساحة الواثق وسط العاصمة بغداد، انهيار مبنى الكرادة المكون من ستة طوابق، تزامنا مع الذكرى الثالثة لإحياء ثورة تشرين وإغلاق العديد من الطرق الرئيسية التي تعيق وصول سيارات الإسعاف والدفاع المدني والفرق المساندة لها إلى موقع الحادث.
استنفار الجهود
وفي هذا السياق وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الدفاع المدني باستنفار أقصى الجهود لإنقاذ المحاصرين في المبنى المنهار،كما وجه بفتح تحقيق بالحادث والإجازة الممنوحة في الحكومات السابقة.
فتح تحقيق
ومن جهته، دعا محسن المندلاوي النائب الأول لرئيس مجلس النواب إلى فتح تحقيق عاجل لتشخيص الأسباب التي أدت إلى انهيار المبنى في ساحة الواثق وسط بغداد، وكذلك ضبط الجهة التي أعطت الإجازة الاستثمارية في البناء ومطابقة البناء مع المتطلبات الهندسية المطلوبة ،حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث مرة أخرى”.
عمليات البحث
وفي المقابل أكد وزير الداخلية عثمان الغانمي على ضرورة العمل بأقصى سرعة ممكنة والاستمرار في عمليات البحث والوصول الى المحاصرين داخل البناية وتقديم المساعدة الفورية لهم.
مخالفات هندسية
ومن جانبه علق رئيس تحالف الفتح، هادي العامري على حادثة إنهيار مبنى الكرادة، وقال”
ندعو الحكومة الى اجراء تحقيق فوري في اسباب انهيار المبنى الذي ،هذا دليل على عدم مراعاة الشروط الهندسية المطلوبة وغياب المراقبة من قبل الجهات ذات العلاقة”.
إجراءات السلامة
كما وطالب رئيس تيار الحكمة الوطني عمارالحكيم بضرورة التشدد في إجراءات السلامة ومنح إجازات البناء للأبنية ومطابقتها للمواصفات المطلوبة، داعيا إلى فتح تحقيق لمعرفة ملابسات حادث انهيار البناية في الكرادة.
أما الهيئة الوطنية للاستثمارفقد أعلنت تشكيلها لجنة تحقيقية مختصة، للوقوف على الخلل الذي أدى لانهيار المبنى وتحديد ما اذا كان ذلك الخلل بآليات منح الإجازة أو بعمليات التنفيذ أو بالمتابعة والإشراف على المشروع.
إجازات الاستثمار
وفي الشان ذاته أكدت لجنة النزاهة النيابية أن هيئة الاستثمار الوطنية مطالبة بتوضيح آلية إعطاء إجازات الاستثمار للمختبرات والعيادات والمستشفيات الأهلية، وأن ما حدث يدعو إلى إعادة النظر بكل الموافقات التي تمنحها هيئة الاستثمار وخصوصا إضافة بناء على المباني المتهالكة.
سجل مثقل
ولم يكتمل مبنى المختبر الوطني للتحليلات المرضية،حديث الإنشاء، عامه الثاني منذ إنجازه في نهاية عام 2020، حتى انهار أمام الملأ قرب ساحة الواقف في منطقة الكرادة وسط بغداد، ليفتح بذلك سجلاً مثقلاً بالمخالفات الاستثمارية.
