أشارت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية ، اليوم الأربعاء ، إلى “إصدار محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أمر استقدامٍ بحقِّ المُدير العام لشركة الصناعات الحربيَّة العامَّة الحالي، في قضيَّة المُخالفات الحاصلة في العقد المبرم بين الشركة وأحد المُتعاقدين لشراء مادة برادة الحديد”.
وذكرت الدائرة، في بيان تلقى /المسرى / نسخة منه ، أنَّ “المُشتري قام بتقطيع آلاتٍ قديمةٍ ورفع سكراب الحديد بدلاً من برادة الحديد، كما نصَّ عليه العقد”، مُبيّنةً أنَّ “العمليَّة تمَّت بالتواطؤ مع بعض مُوظَّفي الشركة، ممَّا أدَّى إلى هدرٍ في المال العام”.
وتابع بيان الهيئة ، أنَّ “أمر الاستقدام الذي أصدرته محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ جاء وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات”.