خاص _ المسرى
أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في محافظة بابل، أن المحافظة احتلت المركز الثالث بمعدل الفقر داخل العراق بنسبة تصل إلى 11% ما يعادل أكثر من 220 ألف نسمة.
وقال معاون مدير مفوضية حقوق الإنسان في بابل الحقوقي عبد الحسن رسمي علي للمسرى: ان “مستوى ما دون خط الفقر يحدد من خلال دخل الفرد فإن كان دخل الفرد أقل من ثمانين دولاراً في الشهر فهذا يعني أنه تحت مستوى خط الفقر”.
وأشار علي إلى أن “الرعاية الاجتماعية ترفع الفقراء من ما دون خط الفقر بإعطائهم راتباً شهرياً يصل إلى 90 دولار وأن 120 ألف دينار عراقي لا يمكن أن تكون كافية لاحتياجات الإنسان وأن راتب الرعاية يكفي لشراء لفتين باليوم مع وجبة فطور بسيطة جداً”.
وأضاف أن “لجان الرعاية الاجتماعية التي تقيم وضع المستفيد من الرعاية من خلال ما تجده في منزله، فإذا وجدت ثلاجة أو جهاز مكيف أو تخم أثاث، فإنها تلغي الراتب أو لا توافق على منح المستفيد الراتب كون من يملك هذا الأثاث غير مشمول وغير محتاج، بحسب لجان الرعاية”.
وأوضح، أن “راتب الرعاية الاجتماعية يجب أن يكون من 200-250 دولار، حتى يمكن للفرد سد حاجاته الأساسية”.
لم تُسهم الإجراءات الحكومية والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء الاتحادي، في معالجة أزمة الفقر التي تتزايد في البلاد، جرّاء استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية المرتبط بخفض قيمة الدينار، إضافة إلى عدم تعويض الفقراء بالمكافآت أو رواتب الرعاية الاجتماعية.
وتوقعت وزارة التخطيط، ارتفاع نسبة الفقر في البلاد إلى 25%، واعتبرت أن إقرار قانون الأمن الغذائي والتنمية سيعالج هذه المشكلة من خلال التخصيصات المالية.