المسرى.. تقرير: فؤاد عبد الله
تحتل محافظات المثنى وذي قار وبابل بالترتيب المراكز الأولى في نسبة الفقر داخل العراق ، في بابل تحديدا تصل نسبة الفقر 11% ،أي ما يعادل اكثر من 220 الف نسمة يعيشون تحت خط الفقر، وبحسب الإحصاءات والدراسات فإن دخل الفرد من هؤلاء شهريا هو بحدود ثمانين دولارا أو أقل، ماحدا بدائرة الرعاية الاجتماعية بمحاولة مساعدتهم وإخراجهم من هذا الوضع المعاشي المزري الذي ييقبعون فيه أو التقليل من معاناتهم بإعطاء الفرد منهم إعانة شهرية تقدر بـ( 90) دولارا، أي ما يعادل 120 ألف دينار عراقي.
وهناك حقيقة لا يختلف عليها إثنان، أن راتب الـ 120 ألف دينار شهريا لا يغطي كل احتياجات الفرد اليومية والمعاشية، ويسد رمقه ورمق أطفاله.
مقياس الفقر
وفي هذا السياق قال معاون مدير مفوضية حقوق الانسان في بابل الحقوقي عبد الحسن رسمي لـ( المسرى) إن ” محافظة بابل تحتل المركز الثالث في نسبة الفقر على مستوى العراق بعد محافظتي المثنى وذي قار”، مبينا أن ” خط الفقر يقاس بمعيار حصول الفرد على مدخول شهري يصل إلى 80 دولارا فأقل إذا كان كذلك ،فهو يعتبر دون خط الفقر، أما إذا حصل على أكثر من هذا الرقم، فهو فوق مستوى خط الفقر، وعليه أصبح هذا المعيارالخط الفاصل بشمولهم بالرعاية الاجتماعية أم لا”.
إعانات حكومية
ومن جهتها قالت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في تصريحات سابقة إن 9 ملايين مواطن أي نحو ربع عدد السكان البالغ عددهم 41 مليونا، يعيشون تحت مستوى خط الفقر في العراق، وبهذا الخصوص عملت الحكومة العراقية ومن خلال دائرة الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة بمساعدة تلك الأسر التي تعيش تحت خط الفقر، وأعلنت أن مليون و400 ألف أسرة في عموم المحافظات مسجلون لديها وحاليا هم مستفيدون من برامج الرعاية الاجتماعية، ولكن في الحقيقة هناك أكثر من 3 ملايين أسرة يجب أن يشملهم راتب الإعانة الاجتماعية.
الراتب 90 دولار
وأوضح معاون مدير مفوضية حقوق الانسان في بابل عبد الحسن رسمي أن ” وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حددت مبلغ 90 دولار لهذه الشرائح، أي أنها رفعت مدخولهم الشهري من 80 دولارا إلى 90 دولار، وهي صراحة لا تفي بالغرض ولا تسد حاجة تلك الشرائح، وإنما فقط رفعهم من مستوى خط الفقر على درجة المقياس”، لافتا إلى أن ” وضع تلك الشرائح حتى مع استلام مبلغ الـ 90 دولار لم يتغير، لأنه لا يكفيهم لشراء الطعام والشراب والملبس والمأوى وباقي الاحتياجات اليومية من مصاريف المدارس والتطبيب وغيرها من احتياجات”.
فاعلية أكثر
وأنتقد رسمي دائرة الرعاية الاجتماعية بالقول إنه ” يجب أن تكون سياسة الدائرة أكثر فاعلية، وبالتالي إذا أرادو إخراج المواطنين من تحت خط الفقر إلى فوق مستوى خط الفقر، أن تقوم الوزارة بوضع خطط وبرامج أكثر نوعية ، وبالتالي بدل أن يصرفوا مبلغ 90 دولار للفرد، يرفعوا المبلغ إلى 200 أو 250 دولارا شهريا، لكي يستطيع الفرد سد احتياجاته اليومية”.
بلد غني
وكما هو معلوم العراق بلد غني بثرواته الطبيعية والبشرية، ويعوم على بحر من الثروة النفطية، لكن تلك الثروة لا تصل إلى ربع السكان الذين يرزحون تحت خط الفقر، ويرى الخبراء والمعنيون بهذا الموضوع أن هذه الأرقام الرسمية المعلنة رغم ارتفاعها، فهي لا تعكس في الواقع العدد الحقيقي لفقراء العراق الذي هو أعلى بحسب تقديراتهم، محذرين في الوقت ذاته من التداعيات الخطيرة لتفاقم ظاهرة الفقر بالبلاد على شتى الصعد.