ملف خاص…صديق البيئة وعاشق الانهار والاهوار
عبداللطيف جمال رشيد:
أزمات العراق المائية وتثبيت الخطة التشغيلية
ملتقى الرافدين ٢٩ – ٣١ / ٨ / ٢٠٢١
حتى وقت قريب كان الحديث عن أزمات المياه في العراق لا يثير اهتماماً جدياً إلا لقلّة من المختصين أصحاب النظرة المستقبلية؛ فالعراق من البلدان التي تتمتع بثروة مائية جيدة ليس في الماضي فقط بل وحتى في حسابات اليوم، مع أنه يقع في منطقة تعاني معظم بلدانها من شحة مائية أو حالات من انعدام المياه أصلاً وتعتمد تقنيات معقدة ومكلفة لتوفير المياه لسكانها.
ولكي نفهم الأزمات المائية التي يعيشها العراق علينا أولا أن نتذكر بإستمرار مجموعة عوامل تبدو كبديهيات لكن للأسف لا يتم وضعها في نظر الاعتبار عند التعامل مع ملف المياه، سواء سياسياً أو اعلامياً وحتى فنياً في بعض الأحيان.
ومن أبرز هذه العوامل:
١- الطبيعة
واقصد بها مجموعة العوامل الخارجة عن ارادة البشر من كمية الامطار والثلوج المتساقطة ومواعيدها ودرجات الحرارة والرياح وتركيبة التربة والغطاء الأخضر وحاجة كل نوع من النباتات للمياه.
تجنب أو تجاهل هذه المجموعة من العوامل سواءٌ في الحديث العام أو القرارات الفنية والسياسية يعرضنا لمشكلات كبيرة؛ لأنه يضعنا في حالة من عدم الفهم لأهم المؤثرات على أوضاع المياه في العراق، وهو تنصل عن مسؤولياتنا تجاه الحفاظ على البيئة؛ فثمة تقصير كبير في هذا الموضوع أدّى
الى التأثير على نوعية المياه وكذلك على مستوى حاجة العراق منها مع تزايد التعديات على الانهار وتقلص الغطاء الأخضر بالتزامن مع الارتفاع المستمر لدرجات الحرارة عالمياً وتراجع كميات الامطار واضطراب مواعيدها نتيجة الاختلال البيئي العالمي الذي دفع الاهتمام بالبيئة الى قمة اولويات الحكومات وهو إذا لم يحدث عندنا أيضا فستبقى أزمات المياه في تصاعد مطّرد.
وملف علاقة البيئة بالمياه لا يلقى اهتماماً كبيراً حتى في الاعلام وفي الدوائر المختصة؛ لأن الجميع يرى فيه ملفاً معقداً ويحتاج الى كثير من الخطوات والتشريعات وعوامل أخرى مثل زيادة عدد السكان وتصاعد استهلاك المياه والإخفاق في عملية ترشيد هذا الاستهلاك.
٢- العراق بلد مصب للأنهار التي يعتمد عليها وليس بلد منبع؛
معظم مياه نهري دجلة والفرات وروافدهما تقع خارج العراق، وتمر هذه المياه لمسافات طويلة أحياناً داخل بلدان المنبع أو الممر (إيران- تركيا- سوريا)، ولذلك فإن الأوضاع السياسية والعلاقات البينية تؤثر كثيراً على كمية ونوعية المياه التي تصل العراق كما إن استغلال واحتياجات هذه الدول وسياساتها المائية والزراعية وما يتصل منها كذلك بالطاقة تؤثر على كمية ونوعية المياه الواصلة الى العراق ومواعيد ارتفاع وانخفاض مناسيب الأنهار. علاقات العراق بهذه البلدان مرّت خلال العقود الماضية بكثير من المطبّات والمشاكل وأثّر هذا كثيراً على التنسيق بين هذه البلدان في إدارة المياه والتأسيس لعلاقات مائية ثابتة بعيداً عن المؤثرات السياسية اليومية نظراً الى أن هذا الملف إنساني قبل كل شيء.
للأسف لا توجد لحد الآن اتفاقيات كافية وملزمة لتوزيع المياه وادارتها بين الدول المتشاطئة، كما أن المجتمع الدولي يفتقر الى قوانين أو تشريعات تضمن حقوق الدول المتشاطئة/المتشاركة في مياه الأنهر تحدد آليات لتقاسم المياه وطرق وحدود الانتفاع منها. وقد صدر عن الأمم المتحدة ميثاق لتنظيم استغلال المياه غير الملاحية في 17 آب 2014 بعد فترة طويلة من طرح الميثاق للتوقيع من قبل 35 دولة ويشتمل على توصيات عامة وغير ملزمة حتى الآن.
كنا دائماً من دعاة تشكيل لجنة فنية دائمة غير سياسية تؤسس لتفاهمات ثابتة بين الدول الأربع للعمل وفق “خطة تشغيلية” للمياه تأخذ بنظر الاعتبار حاجة وظروف وخطط كل دولة، مع تجنب مصطلحات من نوع “حروب المياه” وكذلك عدم استخدام لغة عدائية ومتشنجة في التعامل مع ملف المياه وفي العلاقة بهذه الدول التي هي بدورها لها مصالح في العراق الذي لو قرر بناء “دبلوماسية مياه” حقيقية لتمكن من حل جميع المشاكل خلال فترة معقولة.
لكن الذي يحدث ومنذ سنوات أننا في العراق نهمل هذا المسار فتتراكم المشاكل ويرتفع منسوب التوتر السياسي والشعبي كلما انخفضت مناسيب المياه ثم نعود لننسى المشكلة مع معاودة ارتفاع المياه أو تراجع الحاجة الموسمية لها غير مبالين بالمسار العام لهذه الأزمة ولا مطلعين على ظروف الدول الثلاث الأخرى.
٣- إدارة المياه
تحتاج ادارة الموارد المائية في العراق ليس فقط الى تحسين نمطها في التحكم إدارة المياه، بل الى تحديث شامل وتغييرات جوهرية تراعي التغييرات المناخية وحاجة دول الجوار والأهم التطورات الحاصلة في إرواء الأراضي الزراعية بما يكفل عدم اهدار المياه الذي تتسبب به الطرق القديمة العشوائية في الري، بينما ما يحدث هو الخفض المستمر في موازنة الموارد المائية. ناهيك عن حاجة العراق الى بناء سدود إضافية لخزن المياه وتوليد الطاقة الكهربائية ومزايا أخرى كثيرة خاصة في منطقة اقليم كردستان وزيادة في أعداد المبازل واستخدام طرق واجهزة حديثة ومختبرات متطورة لمراقبة نوعية المياه وكذلك تبطين السواقي لتقليل التسرب والاهتمام بالغطاء الأخضر لتقليل التبخر وادارة جيدة لمراقبة استهلاك المياه في كل المواقع بالإضافة الى زيادة الاستثمار في قطاع الموارد المائية.
٤- الوعي العام
نتيجة لتراكمات ثقافية واجتماعية قديمة يتم التعامل مع المياه في العراق بدون حرص باعتبارها شيئاً مجانياً متاحاً طوال الوقت؛ فيتصرف الأفراد والمؤسسات مع هذه الثروة باستسهال وبدون تفكير وهذا يؤدي الى هدر كبير في المياه واساءة استخدام وتعديات كبيرة على مصادر المياه، لذلك لا بد من اطلاق ستراتيجية توعوية للتعامل مع ملف المياه، لا أن يقتصر الأمر على حملة آنية قصيرة الأمد، بل على وضع ستراتيجية وعي وطني وإعادة فهمنا لمشكلة المياه وكيفية استخدامها بغية الحد من استهلاكها، تتضمن برامج تربوية دائمة في المدارس وكذلك برامج اعلامية مبتكرة لتوعية المواطنين من مختلف الاعمار والفئات بأهمية ترشيد استهلاك المياه وعدم تلويثها وطرق المحافظة عليها.
إن زيادة السكان وتوسع الحاجات للمياه وتنوع انماط الاستهلاك وكذلك التغييرات البيئية كلها تؤثر سلباً على كمية ونوعية المياه المتوفرة وتسبب ضغطا كبيراً على مصادرها، لذلك نحتاج الى خطة شاملة مدعومة بإرادة سياسية قوية للتعامل مع هذا الملف الوجودي المهم وتشكيل لجنة عليا دائمية باشتراك الوزارات والمؤسسات المعنية مع صلاحيات واسعة للحفاظ على كمية ونوعية المياه في العراق.
الملاحظات
+ يوجد تقصير كبير في الحفاظ على البيئة أدى الى التأثير على نوعية المياه وكذلك على مستوى حاجة العراق منها مع تزايد التجاوزات على الأنهار وتقلص الغطاء الاخضر.
+ ملف علاقة البيئة بالمياه لا يلقى اهتماما كبيراً حتى في الاعلام وفي الدوائر المختصة لأن الجميع يرى فيه ملفاً معقداً ويحتاج لكثير من الخطوات والتشريعات.
+ الأوضاع السياسية والعلاقات البينية تؤثر كثيراً على كمية ونوعية المياه التي تصل العراق.
+ تشكيل لجنة فنية دائمة غير سياسية تؤسس لتفاهمات ثابتة في ملف المياه بين الدول الاربع للعمل وفق “خطة تشغيلية” للمياه تأخذ بنظر الاعتبار حاجة وظروف وخطط كل دولة.
+ تحتاج ادارة الموارد المائية في العراق ليس فقط الى تحسين بل الى تحديث شامل وتغييرات جوهرية تراعي التغييرات المناخية وحاجة دول الجوار والأهم التطورات الحاصلة في إرواء الأراضي الزراعية.
+ لا بد من اطلاق ستراتيجية توعوية للتعامل مع المياه وليس حملة آنية قصيرة الأمد بل وضع ستراتيجية وعي وطني واعادة فهمنا لمشكلة المياه وطريق إستخدامها للحد من إستهلاكها تتضمن برامج تربوية دائمة في المدارس وكذلك برامج اعلامية مبتكرة.
كتاب الموارد المائية على مائدة البحث والتحليل
” معهد التقدم للسياسات الانمائية ” 8 /5/2017
في اطار سعيه الحثيث لوضع اطر علمية لجميع المفاصل الحيوية في البلاد . عقد ” معهد التقدم للسياسات الانمائية ” ندوة لمناقشة كتاب ( الموارد المائية في العراق ) الذي اصدره المؤلف الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد وزير الموارد المائية الاسبق .
وحضر هذه الندوة نخبة من الخبراء والباحثين المهتمين بقضايا الموارد المائية وضيّف “المعهد” الدكتور حسن الجنابي وزير الموارد المائية والمهندس الاستشاري الاستاذ هشام المدفعي والاستاذ اسماعيل زاير رئيس تحرير جريدة الصباح الجديد ، للادلاء بشهاداتهم ومناقشة الوضع المائي في العراق .
في مستهل الندوة تحدث النائب الدكتور مهدي الحافظ وأبدى سعادته بمناقشة كتاب الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد الذي شغل مناصب مهمة ولاسيما وزير الموارد المائية منذ 2004 الى 2010 وهو رجل اكاديمي وحاصل على شهادة عليا في قضايا المياه في انكلترا ولعب دورا كبيرا في التحضير للتغيير السياسي الذي حصل في 2003 .
الحافظ اكد ان الكتاب عبارة عن تجميع ذكي للافكار والابحاث التي قام بها خلال فترة حساسة من تاريخ العراق وهو يستحق ان يدرس بعناية كبيرة. وأضاف أن المؤلف كان من المعارضين البارزين للنظام السابق وقد اجتمع مع المؤلف في القاهرة خلال ندوة حضرها عدد من المثقفين من العراق ومن سوريا ومن بعض الاقطار العربية .
الحافظ اشاد بالدور الذي قام به الدكتور لطيف رشيد عند تسلمه وزارة الموارد المائية لانه تولى الوزارة وأسس لافكار جديدة فيما يتعلق بأنهاء تجفيف الاهوار وكذلك رعاية السدود والاهتمام بسد الموصل قبل ان تتفاقم مشاكل السد في الفترة الاخيرة .
وقال الحافظ ان المؤلف هو من اصدقائي وكان رفيقا لـ ( مام جلال ) رئيس الجمهورية السابق وكان من المشاركين البارزين في كفاح البيشمركة وغيرها . وهذه فرصة كبيرة لنا جميعا ان نتداول جميع القضايا المهمة الموجودة في هذا الكتاب .
ثم تحدث المؤلف الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد مؤكدا على اهمية الموارد المائية في العراق. بدون شك شبكة الموارد المائية في العراق نظام معقد ومرتبط مع بعض وهناك عدة مقترحات لمستقبل الموارد المائية بحيث نحتاج الى تخصيص علمي وهندسي لتحسين الموارد المائية في العراق ونحتاج الى ميزانية كافية وهذا يقع على عاتق الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم مع الاسف الشديد معظم المشاريع والمنشآت في السنوات الماضية لم تكتمل ولم يتم القيام بأعمال الصيانة الضرورية لعدم وجود تخصيصات مالية مثل سد دوكان وسد دربندخان .
واضاف رشيد يجب التركيز على نقطة اخرى وهي الطرق الحديثة لتحسين الوضع المائي في العراق مع وجود تدخلات مباشرة من دول الجوار . والنقطة المهمة الاخرى هي مسؤولية الموارد المائية الان في العراق تقريبا غير واضحة لفقدان المسؤولية بين مؤسسات الدولة .
واشار رشيد الى ان الوضع المالي في العراق مسؤولية ثلاث جهات وعدم وجود لجنة او مؤسسة تشرف على عمليات الموارد المائية . ومن الامور المهمة الاخرى هي ادارة الموارد المائية في العراق ضعيفة جدا وضرورة فتح ابواب وخطوط مع دول الجوار لـتأثيرهم على الكمية والنوعية الموجودة في العراق واعتبر المؤلف ان هذه النقاط مهمة وجوهرية قبل الدخول الى تفاصيل الكتاب .
واضاف رشيد ان وزارة الموارد المائية التي كانت تسمى سابقا مديرية الري هي من اقدم الوزارات في تاريخ العراق المعاصر والتي تأسست سنة 1918 وكذلك مكتبة الموارد المائية التي تعتبر اقدم مكتبة في العراق لكن مع الاسف الشديد تعرضت على مر السنين للحرق والنهب.
رشيد أشار الى أن كمية المياه التي تدخل للعراق من ايران عبر نهري الكارون والكرخه حوالي 9 الى 10 بليون متر مكعب بالسنة سابقاً، أما الان يصل الى 1 بليون متر مكعب بالسنة مما ادى الى ظهور ملوحة في شط العرب واماكن اخرى .
اما بالنسية لاقليم كردستان قال رشيد ان عدد الروافد ومجاري المياه بين ايران وتركيا ليس اقل من 40 رافد معظمها تم بناء منشأت مائية على هذه الروافد . وقد حاولنا فتح حوار مع تركيا وايران وسوريا لكن بصراحة بناءً على الظروف السياسية والاقتصادية لحد الان النتائج غير ملموسة مع ايران وتركيا فقط مع سوريا توجد اتفاقية حول كمية المياه التي تأتي من تركيا الى سوريا ومن ثم الى العراق من المفروض ان تدخل الى العراق 58 متر مكعب في الثانية للعراق والى سوريا 42 متر مكعب في الثانية لكن ايضا هناك مشكلة اخرى مع سوريا وهو التلوث الموجود في نهر الفرت لان الجانب السوري يقوم بارجاع المبازل الى داخل نهر الفرات ومن ثم تدخل الى العراق .
واستطرد رشيد قائلا في عام 2005 و 2006 فكرنا ببناء سد بخمة لكن مع الاسف الشديد القرارات السياسية منعت بناء هذا السد وهو يعتبر من اهم المشاريع في العراق من ناحية الكهرباء والسياحة وغيرها وان حالة السدود في العراق لحد الان جيدة لكن حالة القنوات والمبازل سيئة الى اخر درجة حيث يبلغ مجموع القنوات والمبازل في العراق اكثر من مئة الف كيلومتر معظمها يعتمد الطرق البدائية . وكذلك مشكلة كمية الهدر في الماء في العراق اكثر من الاستفادة منها . اما الاهوار باعتقادي فهي افضل مما كانت عليه سابقا .
ولفت رشيد الى اهمية العلاقات مع دول الجوار فهي ضرورية جدا للتفكير بالمستقبل المائي في العراق ومن الضروري الاستمرار للوصول الى اتفاقيات جدية مع دول الجوار .
واضاف رشيد لحد الان لاتوجد خطوط عامة او خاصة لحل المشاكل المائية مع دول الجوار ويجب الوصول الى حل مع كل من تركيا وسوريا وكذلك ايران بشأن الحصص المائية . ويجب ان يكون هناك تنسيق جدي بين مؤسسات الدولة لحل هذه المشكلة متمثلة بوزارة الخارجية ووزارة التخطيط ورئاسة الوزراء مع وزارة الموارد المائية. واطلب من وزارة الخارجية تشكيل قسم خاص بالموارد المائية . والطلب الاخر هو اهتمام الجامعات العراقية بالموارد المائية لان الموارد المائية في العالم هو جزء مهم للواقع ومن الضروري جدا استحداث اقسام على مستوى جيد يهتم بالموارد المائية في الجامعات العراقية .
بعد ذلك ابدى الدكتور حسن الجنابي وزير الموارد المائية شهادته حول ماتضمنه كتاب الموارد المائية في العراق والذي بدوره اشاد بالدكتور عبد اللطيف جمال رشيد في ادارته للموارد المائية واتخاذ القرارات الصعبة في ظرف صعب وحساس وكان الرجل المناسب للوزارة للمرحلة الحرجة بعد التغيير عام 2003 .
الجنابي شدد على ضرورة احياء الموارد المائية في العراق وخصوبة الارض في ظل تدهور اسعار النفط . واود ان اقول شئ ما يسمى بالحوكمة واشار اليها المؤلف وقال ان وزارة الموزارد المائية و وزارة الخارجية يجب ان يتعاونا في رعاية القضايا المائية الناشبة ، ومن خلال عملي في الوزارة احاول قدر الامكان ان ابذل كل الجهود ليكون القطاع المائي قطاع موحد ولكن ذلك سيواجه صعوبات عديدة .
الجنابي اشار الى تشكيل اللجنة العليا للمياه على غرار لجنة الطاقة وهذه اللجنة برئاسة السيد رئيس الوزراء وعضوية وزير الخارجية و وزير الزراعة ووزيرة البلديات والاشغال العامة و وزير الموارد المائية وانا جدا سعيد بتشكيل هذه اللجنة لانها رفعت مستوى اتخاذ القرار الاستراتيجي فيما يتعلق بادارة الموارد المائية الى مستوى اعلى في الدولة وهذا يعطي ثقل الى القطاع المالي . واكد على ان وزارة الموارد المائية خرجت من مبدأ المحاصصة والعلاقة مع الجميع متساوية مهما كان حجم الكتلة السياسية ولاتوجد تأثيرات على اتخاذ القرارات بوزارة الموارد المائية .
واضاف الجنابي الذي حصل في العراق ان الموارد المائية ومن خلال عملي ومراقبتي لما ينشر ويشاع اصبحت قضية رئيسية في تعاطي الصحافة والثقافة .
المهندس الاستشاري هشام المدفعي ابدى شهادته بالتركيز على نقطه في كتاب المؤلف التي تتمثل بأيداع مجموعة من الكتب للمؤلف حوال 65 كتاب باللغة العربية للموارد المائية و حوالي 245 كتاب ايضا حول الموارد المائية باللغة الانكليزية اهداها الى جامعى السليمانية حتى تكون في متناول المواطن وطلاب العلم وهذه خطوة مهمة جدا لرعاية الجامعات . ومن النقاط المهمة التي اشار اليها المؤلف كل مفصل من مفاصل الحياة يحتاج الى رعاية مهمة فتكوين مجلس اعلى للموارد المائية هذا شئ مهم جدا في العراق وكلنا نعرف ان العراق يعتمد على النفط في الوقت الحاضر واتضح ان لايمكن ان يكون النفط المورد الرئيسي الوحيد للبلد .، ويجب ان تكون الموارد المائية مورد رئيسي للبلد من خلال استغلالها وتطويعها لنهوض البلد بشكل افضل .
المدفعي اشار الى ان موضوع الموارد المائية في العراق موضوع متخصص ويجب ان يكون له مجلس متخصص على كافة المتسويات .
وتسائل المدفعي هل توجد سياسة مستقبلية مرسومة لمسيرة البلد في موضوع الموارد المائية ؟ وتسائل ايضا عن الموازنة المائية في العراق وانا اعلم هنالك دراسات رئيسة على الموزانة المائية ونعني بالموازنة المائية كم تدخل كمية المياه الانهار الى العراق عن طريق تركيا وايران وكم منها تذهب الى الزراعة والصناعة والري والتبخر او الخزن ؟
واشار المدفعي الى الاهوار وهي نقطة مهمة في مياه العراق والسيطرة على المياه لتغذية الاهوار هو امر مهم لانعاش السياحة في هذه المناطق ، ولكن لاتوجد دراسة لتطوير مجتمعات سكان الاهوار وهي ايضا من النقاط المهمة الواجب عللى وزارة الموارد المائية الاعتناء بها .
واكد المدفعي على اهمية المياه الجوفية في الموارد المائية ويمكن ان تلعب دورا مهما في حياة الانسان .
الاستاذ اسماعيل زاير رئيس تحرير جريدة الصباح الجديد ابدى شهادته ايضا حول كتاب الموارد المائية في العراق مشيرا الى نموذجين مهمين في المياه النموذج الاول اتذكر دائما دواد باشا الذي له الفضل بأدخال الري الى العراق وبتنظيم القنوات وتقسيم المياه في فترة مبكرة جدا . والنموذج الثاني التجربة الهولندية التي كانت تعاني من الفيضانات مما اضطر الكثير من الشعب الهولندي الى الهجرة خلال موسم الفياضانات ولم تنجو هولندا من كارثة المياه والفياضانات الا ان اكتشف المهندسين الهولندين تجربة البزل التأريخية الشهيرة والتي استطاعت ان تمتص هذه الكميات الكبيرة من المياه .
زاير اشاد بالدكتور عبد اللطيف جمال رشيد واعتبره مزيج من رجل دولة ورجل التقنيات وكل مافعله هو الامساك بملف من اخطر الملفات في فترة حرجة جدا بعد التغيير بحيث انجز البرنامج المخصص للوزارة بصورة صحيحة .
واكد زاير على ان العمل في المرحلة الراهنة يتطلب تصفية الملفات الاقليمية والعمل على تبني مؤتمر دولي من اجل تنظيم توزيع المياه والعمل عل شراكة مع الجامعات العراقية وتنظيم برنامج من قبل وزارة الموارد المائية بمجموعة من افكار لمشاريع ويقوم الطلبة بدراستها وتقديم اطروحات عن الماجستير والدكتوراه عن هذه المواضيع حتى يصبح ربط بين الجهد العقلي العراقي والجهد الواقعي المتمثل بوزارة الموارد المائية .
الدكتور محمد الحاج حمود الوكيل الاسبق لوزارة الخارجية تحدث عن بعض الملاحظات التي تخص الموارد المائية في العراق واكد على ان مسؤولية ادارة المياه في العراق هي مسؤولية ضائعة بين جهات عديدة ولنا امل في تشكيل جديد للجنة العليا للموارد المائية ولكن هذه اللجنة هي لجنة ستراتيجية قبل ان تكون تنفيذية . كما ان الوعي المائي عند المواطن والحكومة لازال قاصر .
بعد ذلك جرت مناقشة واسعة وتفصيلية وساهم بها عدد من المشاركين في الندوة .
د. عبد اللطيف جمال رشيد:
شحة المياه الاسباب .. والمعالجات
*تموز 2009
يعد موضوع شحة المياه من التحديات الكبيرة التي تواجه العالم في الوقت الحاضر والعراق بوجه خاص بسبب النقص الشديد في واردات نهري دجلة والفرات وقلة سقوط الامطاروالثلوج .
ان العراق يعتمد بشكل كبير على المياه السطحية وان معظم موارده تأتي من نهر دجلة وروافده ونهر الفرات وتستفيد من هذين النهرين البلدان الثلاثة تركيا وسوريا والعراق وان لكل بلد خططه الخاصة بأستثمار واستغلال تلك المياه ولذلك يتطلب التنسيق بين الدول الثلاثة وتحديد حصة كل بلد من مياه النهرين وهناك ثلاثة عوامل رئيسة ساعدت في نشوء أزمة المياه الحالية وكان لها تأثيرها الكبيرعلى الموارد المائية في العراق .
العامل الاول التغيير المناخي والاحتباس الحراري الذي ادى الى ظاهرة الجفاف وشمل منطقة الشرق الاوسط برمتها وليس العراق فقط مما نتج عنها تناقص كبير في كمية سقوط الامطار والثلوج وتدني واضح في الايرادات المائية لنهري دجلة والفرات .
والعامل الثاني والمهم هو تصرفات دول الجوار المتشاطئة معنا على نهري دجلة والفرات ونقصد بها الخطة التشغيلية لتركيا وسوريا وايران بالنسبة للموارد المائية حيث توجد عدد من السدود المقامه على نهر الفرات داخل تركيا وسوريا ومن خلال خططهما يمكن السيطرة على كميات المياه الوارده اليها وخزنها اما بالنسبة لروافد نهر دجلة فأن ايران قامت بأنشاء عدد من السدود مما اثر على بعض روافد نهر دجله بالاضافه الى تحويل مجرى نهري الكارون والكرخة التي تصب في مجرى شط العرب ومن خلال لقاءاتنا مع المسؤولين في كل من تركيا وسوريا وايران فاننا نركز على تأمين وزيادة الحصة المائية الضرورية للعراق وضمان الشراكة العادلة في المياه في الوقت الحاضر وفي المستقبل وبما ينسجم مع التوسع الحاصل في الاراضي الزراعية وزيادة عدد السكان وكذلك تبادل المعلومات الهايدرولوجية وبنفس الوقت من اجل معرفة كاملة عن خططهم المستقبلية والاستراتيجية لبناء منشآت الموارد المائية على الا نهر المشتركة ومن الضروري اخذ موافقة العراق على الخطة التشغيلية للمشاريع المستقبلية على نهري دجلة والفرات وذلك لتأثيرها على كمية ونوعية المياه.
والعامل الاخر الذي لايقل اهمية يتعلق بأدارة المياه داخل العراق فالحكومات السابقة اهملت الموارد المائية ولم تضع خطط واضحة لاستخدامها وان معظم مشاريعنا تحتاج الى صيانة والى تطوير فالمشكلة المائية قديمة واليوم نمتلك أكثر من (120) ألف كيلومتر من القنوات والمبازل الرئيسية والثانوية والمجمعة والحقلية معظمها يحتاج الى صيانة وهناك عدد كبير من محطات الضخ في وضع سيء وتحتاج الى صيانة واعادة تأهيل ثم ان الاعشاب المائية وعوامل التلوث البيئي تنتشر في الانهر الرئيسية والفرعية وقد بدأنا في السنوات الاخيرة نعمل بمواصفات علمية وفنية واقتصادية لاصلاح الوضع ولابد ان نعمل ايضاًعلى التركيز باستخدام طرق الري الحديثة كالري بالرش والتنقيط وتبطين القنوات لكي نستغل المياه الموجودة بشكل افضل وقد اتخذت الوزارة خطوات جيدة رغم صعوبة الظروف في هذا المجال من ناحية الدراسات والمسوحات والتصاميم والقيام بالتنفيذ في مجال بناء السدود وتبطين القنوات الاروائية واعمال كري الانهر والمجاري المائية اضافة الى الاهتمام بصيانة السدود والمنشات الهيدروليكية مثل سد الموصل وكذلك تنفيذ مشروع المصب العام لجمع مياه البزل من مساحات واسعة في وسط وجنوب العراق وغيرها من المشاريع الاستراتيجية والمهمة الاخرى.
ولابد القول ان الموارد المائية في العراق تتمثل بالمياه السطحية والمياه الجوفية وتشمل المياه السطحية حوض نهر دجلة وروافده ومعظمها من خارج العراق ففي تركيا روافده الرئيسية ( باطمان ) (وكارزان ) وتصب فيه على الضفة اليسرى عدة روافد تشكل الجزء الرئيسي من ايراداته المائية كما ان بعض الانهر الحدودية مع ايران تصب اما في نهردجلة اوفي الاهوار .
اما نهر الفرات فله فرعان في تركيا هما (فرات صو) و(مراد صو) ثم يدخل الاراضي السورية ويصب فيه رافد (الساجور) على الضفة اليمنى وثم البليخ والخابور على الضفة اليسرى .
اما شط العرب فيتكون من نهري دجلة والفرات وله رافدان هما (كارون ) و(الكرخة) وكلاهما ينبعان من داخل ايران .
وفيما يتعلق بخزين المياه الجوفية فأنه يشكل كميات محدودة وبالامكان استثمارها لاغراض الشرب وزراعة بعض المساحات الزراعية وخاصة في المناطق البعيدة عن مصادر المياه السطحية.
وتشكل المياه الراجعة من الاستخدامات الزراعية والصناعية والمدنية مصدراً رئيسياً في تلوث مياه الانهر من خلال زيادة نسبة الاملاح والعناصر الثقيلة إضافة الى التلوث البكتيري وان التطور السريع والواسع في اعالي النهرين وخاصة نهر الفرات في كل من تركيا وسوريا ادى الى تردي نوعية المياه .
ان توقعات الوزارة المستقبلية تؤكد ان مياه نهري دجلة والفرات والزاب الكبير والزاب الصغير ونهر العظيم ونهر ديالى ستتأثر تأثيراً كبيراً كماً ونوعاً بسبب اقامة دول اعالي النهر (تركيا- سوريا- ايران) للسدود والمشاريع الخزنية والتوسع في استغلال المساحات الزراعية في هذه الدول إذ ستبلغ الزيادة في نسب الملوحة في مياه نهري دجلة والفرات ضعف ماكانت عليه عام 2006 .
كما ان وضع العراق الجغرافي بأعتباره دولة المصب يضعه في موقف حرج ويتأثر سلباً بأجراءات الدول الواقعة أعلى مجرى النهرين وتؤثر على كمية الايرادات الواردة الى العراق .
لقد سعى العراق ومنذ وقت مبكر الى استئناف الحوار مع الدول المتشاطئة وتم عقد عدة لقاءات واجتماعات ثنائية وثلاثية بين العراق وتركيا وسوريا على المستوى الوزاري وعلى مستوى اللجان الفنية في الدول الثلاثة تم خلالها مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بالمياه المشتركة بغية التوصل الى اتفاق يضمن الحصص المائية للعراق طبقاً للمواثيق والاعراف الدولية والاتفاقيات الثنائية كما دعا العراق وبشكل مستمر ومن خلال المؤتمرات والمحافل الدولية الى تطوير قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية التي تنظم العمل في قطاعات المياه المختلفة وفي مقدمتها اتفاقيات التقاسم العادل والمنصف للمياه والسيطرة والحد من التلوث في مجاري المياه واتفاقيات التنوع البيئي من خلال استكمال اجراءات الانتماء والمصادقة عليها لتدخل حيز التنفيذ حيث سعى العراق الى تكثيف جهوده السياسية والدبلوماسية من اجل حث واقناع الدول العربية على المصادقة على اتفاقية الامم المتحدة لاستخدام المجاري المائية للاغراض غير الملاحية لعام 1997 لضمان دخولها حيز النفاذ حسب المادة (36) من الاتفاقية والتي تنص على وجوب مصادقة (35) دولة حيث صادقت على الاتفاقية لحد الان (16) دولة هي (العراق- الاردن- لبنان- ليبيا- قطر- سوريا- المانيا- فنلندا- النرويج- هنغاريا- هولندا- السويد- البرتغال- اوزبكستان- افريقيا الجنوبية- ناميبيا) وهناك (6) دول اخرى وقعت على الاتفاقية ولم تصادق عليها ( اليمن- تونس- بارغواي- فنزويلا- ساحل العاج- لوكسمبورغ).
اذ مثلت هذه الاتفاقية تلخيصاً جيداً لجميع محاولات القوننة السابقة والاجتهادات القانونية ذات الصلة بالمياه الدولية المشتركة، وقد اشتركت جميع الدول الاعضاء في الامم المتحدة وغير الاعضاء فيها بصياغة هذا القانون منذ عام (1970) حتى تاريخ التصديق عليه من خلال عمل لجنة القانون الدولي في الدورة الحادية والخمسين الجلسة (99) بتاريخ 21/ايار/1997 بموافقة (103) دولة وامتناع (27) دولة عن التصويت واعتراض (3) دول وبذلك اصبح هذا القانون (قانون المياه الدولي العرفي ) اتفاقية شاملة بين الدول التي تشترك فيما بينها بمياه دولية مشتركة، مع مراعاة التنوع الذي تتسم به المجاري المائية والخصائص والظروف البيئية والجغرافية التي تميز كل مجرى مائي دولي عن الاخر، لذلك لجأ القانون الى أسلوب (الاتفاقية الشاملة) الذي يوفر للدول المتشاطئة الاطراف المبادئ والقواعد العامة التي تحكم استخدامات المجاري المائية الدولية للاغراض غير الملاحية كما يوفر للدول الاطراف المبادئ التوجيهية للتفاوض بشأن ما ستعقده من اتفاقات ومعاهدات .
كما اكد العراق على اهمية تفعيل التعاون الدولي مابين الدول للحد من نقص المياه والحد من التنافس على المياه وتغليب لغة الحوار والتعاون في حل المشكلات الناجمة عن نقص المياه الراهنه والمستقبلية مع ايجاد وسائل فعالة لادارة المياه المشتركة بعد التوصل لقسمة عادلة ومنصفه بين الدول المتشاطئة وانشاء منظومة اقليميه لادارتها ووضع الاليات الحديثة والفعاله لاستغلال تلك الموارد وبما يضمن عدم حدوث مشاكل مستقبلاً وكذلك تبادل المعلومات الهيدرولوجية والمناخية بين دول الحوض من خلال انشاء منظومات ادارة الاحواض المائية بعد التوصل الى قسمة عادلة للمياه بين دول الحوض إضافة الى خطط التشغيل الحالية لمشاريع السدود المقامة وكذلك تنفيذ المشاريع المستقبلية ضمن احواض الانهر المشتركة (دجلة والفرات ) ونحن بدورنا نقيم علاقات جيدة مع دول الجوار ونسعى باستمرار من اجل تحقيق تبادل المعلومات والخبرات لاسيما على مستوى الخطط التشغيلية والمعلومات الفنية وحل المشاكل العالقة لضمان حصول العراق على حصته العادلة من المياه.
ورغم وجود عدد من الاتفاقيات الثنائية بين العراق ودول الجوار فيما يخص القسمة العادلة والمنصفة للانهار الدولية الا ان عدم تفعيل هذه الاتفاقيات وفق المواثيق والاعراف الدولية ادى الى عدم العمل بها وتعطيلها مما قد يسبب مشاكل حقيقية بين هذه الدول في المستقبل .ومن أهم هذه الاتفاقيـات هي :-
العراق – تركيا
معاهدة الصلح بين تركيا والحلفاء في لوزان 24/ تموز /1923 نصت في مادتها رقم 109 علــــــــى ( ضرورة الحفاظ على الحقوق المكتسبة لسوريا والعراق في مياه نهري دجلة والفرات ).
معاهدة بين تركيا و العراق بتاريخ 2931946 تضمن البروتوكول رقم واحد الملحق بهذه المعاهدة أحكامًا تنظم الانتفاع بمياه كل من نهري دجلة والفرات .
بروتوكول التعاون الاقتصادي والفني بين العراق _ تركيا يناير 1971 وتنص المادة الثالثة منه على ما يلي( بحث الطرفان المشاكل المتعلقة بالمياه المشتركة للمنطقة ).
بروتوكول بين العراق وتركيا عام 1980 انضمت إليه سورية عام 1983 نص على إنشاء لجنة فنية مشتركة للمياه الإقليمية التركية – السورية – العراقية مهمتها دراسة الشؤون المتعلقة بالمياه الإقليمية وخصوصاً حوضي دجلة والفرات .
العراق – سوريا
معاهـدة بين الدولتين المنتدبتين بريطانيا وفرنسا نيابة عن سورية والعراق بتاريخ 23/ 12/ 1920نصت في مادتها الثالثة على تشكيل لجنة لدراسة أي مشروع سوري قد يؤدي إلى نقص في مياه الفرات بدرجة كبيرة عند اجتيازه للحدود العراقية .
اتفاق سوري – عراقي مؤقت عقد في بغداد بتاريخ 17/4/1989 ينص على تقاسم الوارد من مياه نهر الفرات على الحدود السورية – التركية المشتركة بنسبة 58 % للعراق و 42 % لسورية .
اتفاق نصب محطة ضخ سورية على نهر دجلة عام 2002 ( اعتمد الاتفاق اتفاقية الامم المتحدة لعام 1997 كمرجعية قانونية ) ، ينص على نصب سوريا لمحطة ضخ على نهر دجلة في أسفل نهر الخابور لسحب كمية مياه قدرها 1.250 مليار م3 سنوياً ، وان ذلك سيكون على الجانب الايمن لنهر دجلة للحدود الدولية المشتركة بين سوريا وتركيا كما ان الضرورة تقتضي تعويض تلك الكمية الى العراق من خلال زيادة الحصة المائية في نهر الفرات.
العراق – إيران
بروتوكول القسطنطينية 1913
تم توقيع بروتوكول في القسطنطينية بين إيران والدولة العثمانية عام 1913 بوساطة بريطانيا وروسيا تضمن التوصل وتحديد إلى تضمن تعريفا للحدود العثمانية – الفارسية .
معاهدة 1937
تم عقد هذه المعاهدة بعد عرض النزاع على عصبة الامم واستناداً الى برتوكول الاستانة 1913 ومحاضر لجنة تحديد الحدود 1914 ، الغيت هذه المعاهدة من جانب ايران عام 1969 .
اتفاقية الجزائر 1975
توصل العراق وإيران عام 1975الى اتفاق نص على إجراء تخطيط شامل للحدود البرية والنهرية الملاحية ( شط العرب ) وتنظيم الاستفادة من الأنهار الحدودية المشتركة بين البلدين ، اعتماداً على ما نص عليه بروتوكول الأستانة 1913 ومحاضر لجنة تحديد الحدود 1914 ، ، تم إلغاء الاتفاقية من جانب العراق عند اندلاع الحرب العراقية – الإيرانية عام 1980 .
ولاهمية موضوع المياه حالياً نتيجة الشحة الشديدة التي تمر بها البلاد ظهرت بعض التصريحات في وسائل الاعلام تفتقر الى الدقة والموضوعية في نقل المعلومة الصحيحة عن الوضع المائي الحالي في البلد وبالتالي قد تؤدي الى سوء فهم للوضع الراهن المتعلق بالموارد المائية وعليه يجب توخي الدقة في مثل هذه التصريحات وبالامكان التنسيق مع وزارة الموارد المائية بأعتبارها الجهه المعنية بالموارد المائية لتزويدهم بالمعلومات والاحصائيات والارقام الحقيقية وكل مايتعلق بالموقف المائي.
كما قامت الوزارة من جانبها بمجموعة من النشاطات والفعاليات المختلفة من اجل تحسين واقع الموارد المائية ومعالجة الشحه المائية التي تشهدها خلال العام الحالي والاعوام السابقة فقد عملت الوزارة بكل جهدها على التخطيط للاستثمار الامثل للموارد المائية في العراق وتنمية وتطوير استخدامها وادخال التقنيات الحديثة في طرق الري كالري بالرش والتنقيط وتعميمها قدر الامكان في المواقع المناسبة مع استخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS ) لتطوير اساليب عمل الوزارة من النواحي الفنية والادارية والتنسيق مع القطاعات المستهلكة للمياه وبخاصة مايتعلق بالاستخامات الزراعية والبلدية والاستخدامات البشرية وغيرها والمحافظة على المياه السطحية والجوفية من التلوث مع الاهتمام بالناحية البيئية وتوفير الاحتياجات المائية المطلوبة لتنفيذ الخطط الزراعية للموسمين الشتوي والصيفي والتركيز على اعمال استصلاح الاراضي لاستغلال اكبر مساحة ممكنة مع انشاء السدود الكبيرة والصغيرة لغرض خزن المياه وتوليد الطاقة الكهربائية وتنفيذ شبكات ري وبزل حديثة مع منشأت السيطرة على المياه في الانهر والجداول وانشاء النواظم والجسور ومحطات الضخ للري والبزل (وحسب الخطط الاستثمارية للدولة) وكذلك القيام بصيانة المشاريع الاروائية القائمة كل ذلك سيؤدي الى تحسين الري وتخليص الاراضي من الملوحة والتغدق وتحسين نوعية الانتاج الزراعي وكذلك الحفاظ على كمية المخزون المائي في بحيرات وخزانات السدود والقيام بدراسة التغييرات المناخية في عموم العراق وتأثير الاحتباس الحراري على موضوع الجفاف .
كما تسعى الوزارة الى رسم سياسة جادة بشأن تقليل الهدر على المستوى الحقلي وتأمين توزيعات المياه بشكل عادل لكافة المستفدين .
خلاصة القول
ان الايرادات المائية الحالية لنهري دجلة والفرات اقل بكثير من معدلاتها الطبيعية مقارنة بالسنوات السابقة حيث كان المعدل السنوي لـــــــواردات عمود نهر دجـلة (19،43) مليار م3 ويبلغ المعدل العام لايرادته مع روافده (49،48) مليار م3 ولنهـــــــــــر الفرات (30،3) مليارم3 قبل انشاء مشروع الكاب التركي.
أما معدل الايرادات المتوقعة بعد اكمال مشروع الكاب فتقدر بـ(8،45) مليار م3 لنهر الفرات و(9،16) مليار م3 لنهر دجلة وذلك بفرضية اكمال المشاريع الخزنية والاروائية المخطط تنفيذها في تركيا وسوريا وكذلك عند غياب اتفاقية تحدد الحصص المائية لكل بلد.
كما ان الاحتياجات الحالية لمختلف الاستخدامات تبلغ (60) مليار م3 عدا الاحتياجات لاغراض ادامة الاهوار بالمناسيب المطلوبة والتي تبلغ (16) مليار م3 .
اما الاحتياجات المائية المستقبلية فتبلغ (76،952) مليار م3.