أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، أن حكومته قدمت منذ أشهر جميع الأدلة والوثائق الخاصة بقضية الأموال المسحوبة من هيئة الضرائب في وزارة المالية.
وقال الكاظمي في تغريدة، إن “قضية الأموال المسحوبة من هيئة الضرائب في وزارة المالية تدعو إلى الوقوف عند المناخات التي ساعدت في استشراء الفساد في مفاصل تلك الهيئة، وشاركت في توفير غطاء التجاوز على المال العام، وهي تتجاوز عمر هذه الحكومة”.
وأضاف، “حكومتي سبق أن اكتشفت هذا الخرق بناءً على معطياتٍ ومؤشرات تدل عليه؛ فسارعت إلى فتح تحقيقات، والمضي قدماً بالإجراءات القانونية اللازمة، وبالتعاون مع القضاء؛ وقد تم تسليم جميع الأدلة والوثائق للقضاء منذ أشهر والذي يمضي بدوره بمهنية عالية وهدوء بعيداً عن لغة الابتزاز والخطاب المضلل”.
وتابع أن “القضاء أسرع بإصدار أوامر إيقاف صرف المبالغ، وإصدار مذكرات قبض بحق المشتبه بهم؛ وقد أدت إجراءات الحكومة إلى منع استنزاف أموال أخرى من الهيئة ومن أماكن ثانية”.
أعلن مجلس القضاء الأعلى، الأحد، صدور مذكرات قبض بحق المشتبه بتورطهم بسرقة مبالغ أمانات الكمركية (الجمركية) والضريبية.
وعلق القضاء على قضية سرقة 2.5 مليارين ونصف مليار دولار، معلنا صدور مذكرات قبض بحق المشتبه بهم.