المسرى .. تقرير: فؤاد عبد الله
لن نتوانى أبدا في اتخاذ إجراءات حقيقية لكبح جماح الفساد الذي استشرى بكل وقاحة في مفاصل الدولة ومؤسساتها، بهذه الكلمات، علق المكلف بتشكيل الحكومة العراقية الجديد محمد شياع السوداني على سرقة 3 ترليونات دينار من مصرف عراقي، مؤكدا أن ملف سرقة الأموال من خزينة الدولة سيكون من أولويات برنامجه الحكومي.
تقديم الأدلة
ومن جانبه أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن حكومته قدمت للقضاء كل الأدلة والوثائق حول الأموال التي تم سحبها من هيئة الضرائب، و إن قضية الأموال المسحوبة من هيئة الضرائب في وزارة المالية تدعو إلى الوقوف عند المناخات التي ساعدت في استشراء الفساد في مفاصل تلك الهيئة، وشاركت في توفير غطاء التجاوز على المال العام، وهي تتجاوز عمر هذه الحكومة.
مسألة طبيعية
وحول هذا الموضوع تحدث الخبير الاقتصادي عبد الحسين الشمري لـ( المسرى) وقال ” إن سرقة أموال الضرائب مسألة طبيعية جداً، لأن كل الأموال العراقية تسرق على مدى الحكومات المتعاقبة منذ سنة 2003 ولغاية اليوم”، مبينا أن ” الدليل على ذلك تراجع الخدمات والإعمار البناء والتعليم والصحة والكهرباء والبلديات وغيرها في العراق”.
تهديد للمتورطين
أما النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي فقد أكد أن” سحب مبلغ ( 2.5) مليار دولار من مصرف الرافدين لن يمر بسهولة “، لافتا الى ان هناك حساب قادم لجميع المتورطين في العملية التي يراد منها هدم الدولة وتدمير اقتصادها ونشر الفوضى، وبالتأكيد سيكون لمجلس النواب موقف صارم في الايام المقبلة”.
تحقيق عاجل
وفي السياق ذاته،طالبت كتلة دولة القانون النيابية القضاء والادعاء العام والنزاهة بتحقيق عاجل في قضية سرقة أموال الضرائب، واصفة إياها بالخيانة الوطنية الكبرى ، وفي نفس الوقت تعبر عن مدى استهتار ووقاحة مافيا الفساد المتحكمة بحكومة تصريف الأعمال وتهافت مسؤوليها على سرقة المال العام بلا رادع”.
شيء ليس بالغريب
ولفت الشمري أنه ” ليس بالغريب أن يكون وضع العراق هكذا ويعاني من مشاكل الفقر والبطالة سابقا واليوم أيضاً، لأنه كما نراه أن أموال الدولة تسرق بشكل كامل حتى من وزارة المالية والبنك المركزي”، منوها إلى أن ” هذه السرقة ربما تكون قد خطط لها بالاتفاق بين الأطراف السياسية المتنازعة على السلطة”.
ترليونات مسروقة
وكانت هيئة النزاهة الاتحادية قد كشفت في وقت سابق عن التحقيق بسرقة 3.7 ترليونات دينار فيما أكدت أن القضية معروضة أمام القضاء، في غضون ذلك أعلن مجلس القضاء الأعلى عن إصداره مذكرات قبض بحق المشتبه بتورطهم بسرقة مبالغ الأمانات الجمركية والضريبية بمصرف حكومي في بغداد.