تسعى عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي نرمين معروف لإعادة الحقوق للأفراد والجهات التي أودعوا أموال عند مصارف أعلنت إفلاسها.
وقالت معروف في بيان نشرته على صفحتها في الفيس بوك وترجمه المسرى إن إفلاس مصرف “الدجلة والفرات” أحدث مشكلة كبيرة في المدن التي لها فيها أفرع”، مبينة أن “المصرف إسلامي وله ٨ أفرع في العراق، إثنان منهم في أربيل والسليمانية”.
وأضافت أن “المصرف واجه منذ العام ٢٠١٦ مشكلة السيولة ولم يفلح في إدارة أموره بأفضل شكل، وعليه وضع تحت مراقبة البنك المركزي، ورغم ذلك ظلت مستمرة في منح القروض وتسلم الودائع المصرفية حتى الشهر الـ١٢ من العام المنصرم”.
وأضافت أن “المصرف أوقف بكتاب منذ شهر كانون الثاني من العام الحالي جميع معاملات توديع الأموال وسحبها في جميع أفرعه، وهو ليس مستعدا الآن لإعادة أي مبلغ من الأموال لأصحاب الودائع المصرفية مطلقا”.
وأشارت معروف إلى “توجيهها كتابا اليوم المصادف الـ ١٧ من أكتوبر ٢٠٢٢ لرئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي والتي أنا عضو فيها، لان المشكلة تتعلق بعدد كبير من المواطنين على مستوى العراق والإقليم”، معتبرة أن “من حق المتعاملين مع المصرف وعددهم بالآلاف استرجاع أموالهم”.
ولفتت معروف إلى إن “رئيس اللجنة المالية وجه كتابا إلى البنك المركزي العراقي على ضوء الكتاب الذي أرسلته إلى اللجنة، لتوضح سبل التعامل مع المصارف التي تعلن إفلاسها، بهدف إعادة الحقوق لأصحاب الودائع البنكية”.
وتابعت عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي نرمين معروف أننا “بانتظار جواب البنك المركزي حيال تلك القضية، باعتبارها أمرا مهما يتعلق بحقوق المتعاملين مع ذلك المصرف والمصارف المشابهة التي أعلنت إفلاسها”.
وأعلن مصرف دجلة والفرات للتنمية والاستثمار/ فرع السليمانية، بداية آب المنصرم عن إفلاسه، موضحا أن قرار الافلاس يعود لتاريخ 28 كانون الأول 2021، فيما أعلن لدائنيه تمديد الموعد النهائي لتقديم المطالبات إلى 20 يومًا.