المسرى.. تقرير: فؤاد عبد الله
بعد أن شهد العراق انفراجة في الوضع السياسي، تمثل بانتخاب رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف رشيد، وتكليف محمد شياع السوداني لتشكيل الحكومة الجديدة، برزت أصوات تنادي بإعادة المناصب العليا الملغاة منذ العام 2015، كمنصب نواب رئيس الجمهورية والوزراء، والذي ألغي بسبب المحاصصة الحزبية والطائفية وكثرة المخصصات المالية الاستثنائية التي كانت تمتلكها تلك المناصب.
نية الحكومة
وفي هذا السياق قال المحلل السياسي هيثم الخزعلي لـ( المسرى) إنه” إذا كان لدى الحكومة القادمة نية بإعادة المناصب العليا الملغاة، كمنصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، فيجب آنذاك أن تقوم الحكومة بتخفيض امتيازاتها، وكذلك المناصب العليا الأخرى، بهدف التقليل من المبالغ المالية لصالح الدولة”، مبينا أن ” المشكلة الحقيقية ليست في المناصب وإنما بالامتيازات والأموال التي يحصل عليها من يشغل ذلك المكان والذي بالنتيجة لا يتناسب مع أي درجة وظيفية موجودة في الدولة العراقية”.
ضد الإصلاح
واوضح الخزعلي أن ” إعادة تلك المناصب مرة اخرى بدون التقليل من امتيازاتها مستقبلا، سيكون منافيا لدعوات الإصلاح التي طالب بها المكلف بتشكيل الحكومة محمد شياع السوداني”.
باب للفساد
ومن جانبه قال المحلل السياسي صلاح العمشاني لـ( المسرى) إن ” المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة محمد شياع السوداني يدرك جيدا حاجة البلاد إلى الإصلاح والقضاء على الفساد بكل اشكاله ماليا وإداريا، واللتين اضرتا بالعملية السياسية والاقتصادية كثيرا، مبينا أنه ” على ساسة البلاد أن يضعوا مصلحة المواطن نصب اعينهم، ويؤخذوا بالحسبان تذمر المواطنين من أداء العملية السياسية للحكومات المتعاقبة، ويعوا جيدا أنه أنذار أخير لهم ليفكروا بمصلحة البلد العليا، وأن تكون من أولوية الحكومة القادمة”.
أمر سلبي
وأشار العمشاني إلى أن ” إعادة المناصب العليا الملغاة، لن يكون أمرا جيدا وإيجابيا للحكومة القادمة، وأن ما تم إلغاءه من مناصب عليا ومجالس محافظات في الحكومات السابقة، كان أمرا واجبا، لأنها كانت حلقة زائدة ، والدليل أنه بعد إلغاءها لم يتغيرشيء في أداء الحكومة وكذلك الحكومات المحلية”
أما المحلل السياسي حسين الكناني فقد أكد لـ( المسرى) أن ” هناك محاولات للبعض من أجل البقاء في المناصب المهمة في البلاد ومن ضمنها الوزارات من خلال إعادة تسويقهم مرة أخرى للمكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، وكذلك هناك رغبة للإبقاء على بعض من يشغل الدرجات الخاصة ، وكل ذلك من اجل الإبقاء على الامتيازات التي حصل عليها في الحكومات السابقة واستمرارها في الحكومة التي ينوي محمد شياع السوداني تشكيلها”.
تغيير في الوجوه
ويعتقد الكناني أن ” المكلف بتشكيل الحكومة محمد شياع السوداني سيعمل على تغيير الكثير من الوجوه ويأتي بشخصيات جديدة، لكي يتحمل في قادم الأيام كامل المسؤولية”.
الفساد ونقص الخدمات
وأصدرت الحكومة العراقية برئاسة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي في العام 2015 قرارات ألغت بموجبها مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، إلى جانب تقليص عدد أفراد حماية المسؤولين في الدولة، وإلغاء مخصصات أصحاب الدرجات العليا من الموظفين والمتقاعدين وغيرها، ضمن سلسلة إصلاحات أعلنتها الحكومة في ذلك الوقت بعد مظاهرات حاشدة شهدتها البلاد احتجاجا على الفساد والنقص في الخدمات العامة.