أعربت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب عن قلقها من تكرار سيناريو هروب السجناء لتشكيل “داعش جديد”.
وجددت اللجنة في بيان تلقى المسرى نسخة منه اليوم الإثنين ، مطالبتها بتشريع قانون “الأحكام البديلة”، وذلك لتخفيف الاكتظاظ في السجون”.
وقال رئيس اللجنة أرشد الصالحي ، إن اللجنة “تسعى لتشريع قانون {الأحكام البديلة}، الذي قدمت بشأنه دراسات في أكثر من مناسبة لمجلس الوزراء ووزارة العدل تشير إلى ضرورة اعتماده”.
موضحا أن “هذا القانون يمنح صلاحية تكليف المحكوم أربع أو خمس سنوات بأعمال معينة خارج أسوار السجن كتنظيف الشوارع أو ما شابه ذلك، كما هو معمول به في الدول الأوروبية”.
الصالحي علل طرح تشريع هذا القانون بأنه سيخفف من الاكتظاظ الموجود داخل السجون، بعد أن بدأت الأعداد تتجاوز الـ 70 ألفا في السجون والإصلاحيات، كاشفا عن وجود زيارات مفاجئة بعد استتباب الوضع في عموم السجون الموجودة في بغداد والمحافظات وذلك لتقييم عملها، والحصول على معلومات حقيقية وليست مضللة، تمكننا من محاسبة المقصرين بوجود أدلة ضدهم”.
وأشار إلى وجود نفوذ للأطراف القوية داخل السجون وإدارتها، مهما كان مدير عام السجون مهنيا وجيدا، إلا أن هنالك ضغوطا تمارس عليه، مشدداً على ضرورة دراسة هذه التدخلات للخروج بحلول.
ونقل الصالحي قلق لجنته بشأن واقع السجون وذلك بسبب عدم الاستقرار في الوضع الأمني، معربا عن خشيته من حصول تدهور كالذي حصل قبل سنوات في أبو غريب وأدى إلى هروب أعتى الارهابيين الذين شكلوا عصابات داعش في ما بعد.