ذكرت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة ، اليوم الأربعاء ، أن ” فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار رصد مُخالفاتٍ قانونيَّةٍ مُرتكبة من قبل هيئة استثمار ذي قار في عملية إحالة مشروع استثماريِّ بقيمة تجاوزت مائة مليار دينار.
لفتت الهيئة في بيان طالعه المسرى ، الى “حصول مخالفات عديدة رافقت إصدار إجازةٍ استثماريَّةٍ لإنشاء مدينةٍ سكنيَّةٍ كبرى في المُحافظة”.
بينت ، ان “عمليَّة ” إصدار الإجازة تمَّت بالرغم من عدم وجود كفاءةٍ ماليَّةٍ وخطاب ضمانٍ صادرٍ عن مُؤسَّسةٍ ماليَّةٍ مُعتمدة”.
وقال بيان الهيئة ، إن “تحرِّيات الفريق أشارت إلى عدم إعلان المشروع البالغ كلفته (105,069,226,000) دينارٍ كفرصةٍ استثماريَّةٍ، فضلاً عن أنَّ عمليَّة إصدار الإجازة تمَّت، بناءً على محضر جلسةٍ غير أصوليٍّ ومُخالفٍ للقانون، ووجود شبهة تزويرٍ في تواقيع أعضاء هيئة الاستثمار”.
وتابعت، إنَّه “تمَّ ضبط أصل الإجازة الاستثماريَّـة الخاصَّة بالمشروع السكنيِّ وأصل محضر الجلسة المُخالفة للقانون، فضلاً عن تقارير كلٍّ من القسم (الفني، القانوني، النافذة) في هيئة استثمار المحافظة.”