أكد الخبير الاقتصادي الدكتور ناصر الكناني خطورة إعادة سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الامريكي الى ما كان عليه في السابق، مشددا على أن ما تشهده الاسواق من حالة عدم استقرار سعر الصرف هو لعبة من تجار العملة.
الكناني: سعر صرف الدينار لن يتغير لحين انتهاء الحرب في أوكرانيا
وقال الكناني خلال مشاركته في برنامج شؤون عراقية والذي يعرض على شاشة قناة المسرى، ان التسريبات التي وردت من مجلس النواب ومن بعض الاشخاص بأن سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الامريكي سيعود الى سعره السابق قبل خفضه، هو الذي أدى إلى عدم استقرار سعر الصرف، لافتا إلى أن الامر لعبة من تجار العملة وسبق أن قاموا بها سابقا.
وشدد الكناني على أنه من المستحيل يتم إعادة صرف سعر الدينار مقابل الدولار الى سعره السابق، لأن هذا الاجراء جاء ضمن برنامج معد مسبقا ويستمر لمدة 5 سنوات ولا يمكن إعادة السعر الى السابق إطلاقا، مؤكدا ان الدولار عملة دولية وليست محلية ولا يفترض أن يكون هناك تداول بالدولار ويتم رفع سعره وخفضه من قبل التجار، موضحا أن الدولار يجب أن يباع لإستيراد البضائع به من خارج العراق.
وأكد الكناني أن عدم استقرار سعر الصرف في السوق هو مضاربة من قبل التجار، ولا علاقة له بقيمة الدينار وقدرته الشرائية، مشيرا إلى أن اسعار السلع لم تتغير ولم تشهد انخفاضا مع انخفاض سعر الصرف وهذا يعني أن ما يجري مجرد تلاعب بسعر الصرف من التجار لسحب الدولار من الاسواق وبيعه مجددا بسعر أعلى.
وفيما يتعلق بقرار خفض سعر الدينار مقابل الدولار وهل كان قرارا صحيحا، قال الكناني أن هذا القرار كان صائبا حين اتخاذه في 2019، حيث كانت ازمة كورونا وانخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية، مبينا أن خفض سعر الدينار كان ضمن ورقة الاصلاح البيضاء التي قدمتها الحكومة في حينها وكان مخططا ان يكون سعر صرف 100 دولار امريكي هو 165 ألف دينار لكن تم تعديله ليكون 145 الف دينار.
الكناني: لا يمكن إعادة سعر صرف الدينار الى ما كان عليه
وتابع الكناني أن الاقتصاد العراقي ريعي يعتمد على النفط فقط واسعار النفط لا يمكن التكهن بها ومتى ترتفع أو تنخفض، مشيرا الى ان الحرب الروسية الاوكرانية أيضا تؤثر على العراق خاصة وان نهايتها لا تلوح بالاوفق وفي حال توقفت صادرات النفط جراء هذه الحرب فكيف سيتمكن العراق من سداد النفقات والرواتب؟، مشددا على أن سعر صرف الدينار مقابل الدولار سيبقى كما هو لحين إنتهاء الحرب الروسية الاوكرانية.
وشدد الكناني على أن إعادة سعر صرف الدينار مقابل الدولار الى ما كان عليه سابقا له أضرار كبيرة جدا على الاقتصاد العراقي، ولا يمكن التكهن بالوضع الدولي غير المستقر، مؤكدا انه متى ما استقر الوضع الدولي فبإمكان العراق إعادة النظر في سعر صرف الدينار، مبينا ان قرار إعادة سعر الصرف لا علاقة له بذهاب حكومة إتحادية ومجئ أخرى فالقرار جزء من برنامج معد من قبل البنك الدولي، مشيرا إلى أن قرار خفض أو رفع سعر العملة الوطنية بيد البنك المركزي وهو صاحب الرأي الأول والأخير.
ووجه الكناني عبر قناة المسرى مناشدة إلى من يتعاملون بسوق العملة إلى عدم التلاعب بسعر الدولار، مشيرا إلى أن اسعار المواد الغذائية ثابتة ولم تتأثر بانخفاض او ارتفاع سعر الدولار، مشددا على أن ارتفاع اسعار المواد الغذائية في الاسواق خلال الفترة الماضية يعود إلى جشع التجار والسوق غير مسيطر عليه لأن الدولة ليست هي من تستورد البضائع بل التجار وهم يتلاعبون بالأسعار ولا يوجد من يراقبهم، مشددا على أنه يمكن السيطرة على الاسعار والسوق متى ما بدأت الدولة هي باستيراد البضائع وضخها في الاسواق.
ولفت الكناني إلى أن العراق يفتقد لسياسة اقتصادية ومنذ 2033 لا يوجد اي مشروع حكومي ولا توجد خطط خمسية أو عشرية او غيرها، مشيرا إلى أن كل وزارة تعمل بهواها ورئيس مجلس الوزراء لا يستطيع السيطرة على اعضاء كابينته وقد يكون هناك وزراء لا يمتثلون لقرارات رئيس الوزراء.
وردا على سؤال عن قدرة العراق على ربط عملته بالدولار كما حال عملات بعض الدول في المنطقة، قال الكناني أنه يمكن اتخاذ قرار ربط العملة العراقية بالدولار متى ما تم تسديد الديون الخارجية والداخلية، والقضاء على الفساد والكثير من المشكلات، مشددا على أنه متى ما استقر البلد سياسيا وأمنيا فحينها يمكنه الاستقرار اقتصاديا.
الكناني: على المواطنين التعاون مع حكومة السوداني لمجابهة الفساد
وشدد الكناني على أن الفساد مستشر في جميع مفاصل الحكومية، مشيرا إلى أن هناك جباية اموال في جميع الوزارات ولا تحتسب ضمن الموازنة العامة، فضلا عن مبيعات النفط الاسود، ومبيعات المحروقات، مبينا أن الايرادات التي تحققت للعراق منذ 2003 تبلغ نحو ترليون و500 مليار دولار، متسائلا عن مصير هذه الاموال، لافتا إلى أن المليارات هربت إلى الخارج وستعود الى خزينة العراق في يوم من الايام خاصة وان البنك الفيدرالي الامريكي مسيطر على جميع بنوك العالم ولا يمكن ان يحول دولار واحد من بنك إلى آخر دون أن يكون للفيدرالي الامريكي علم بذلك، مشيرا إلى أن حجم الاموال المهربة من العراق بعد 2003 يفوق الـ 500 مليار دولار.
الكناني: ملف سرقة أموال الضرائب بات قضية رأي عام
وعن ملفات الفساد في البلاد وآخرها ما أعلن عن سرقة نحو 2.7 مليار دولار من اموال الضرائب، قال الكناني أن عمليات الفساد تقف خلفها جهات كبيرة ومن يقدمون للقضاء هم كبش فداء، مشيرا إلى ان التحقيقات والاعترافات تكشف عن اسماء الجهات التي تقف خلفهم وحينها يقومون بإغلاف الملف، مستدركا انه في قضية اموال الضرائب لا يمكن ايقاف التحقيقات أو إغلاق الملف لأن الأمر بات قضية رأي عام.
واضاف الكناني بأنه إن كانت الحكومة الجديدة جادة في محاربة الفساد فلن يسمح بصفقات فساد أخرى، مشيرا إلى أنه يتأمل الخير في رئيس الوزراء المكلف محمد السوداني في القضاء على الفساد وذلك بتعاون من المواطن أيضا إن دعوه وحكومته بأن تستمر، حسب تعبيره، مؤكدا أن من أولويات عمل حكومة السوداني هي القضاء على الفساد.