تعتزم لجنة النزاهة النيابية استدعاء مدير عام الشركة العامة للموانئ التابعة لوزارة النقل الى مجلس النواب بسبب ما ” عدتها ” بالمخالفات الكثيرة في عقود مشروع ميناء الفاو.
النائب عالية نصيف من جهتها اتهمت ، اليوم الخميس، الوزير ومدير الموانئ المتسبب الرئيسي في تعطيل تنفيذ ميناء الفاو.
وقالت نصيف في بيان طالعه المسرى ، إن “عقود مشروع ميناء الفاو المبرمة مع الشركة الكورية عبارة عن مماطلة متعمدة وأكاذيب وهدر للمال العام واستخفاف بالشعب العراقي وبالدولة وبالجهات الرقابية، إذ لم يتم الإلتزام بالتوصيات التي كتبها الفريق المرسل الى البصرة في تقريره”.
أكد التقرير ، أن ” اهم المتطلبات الواجب توفرها في العقود الخمسة قبل توقيعها كتاب توفر التخصيصات المالية لمشروع ميناء الفاو، إذ لا يجوز الدخول في التزام الا بعد التأكد من توفر التخصيص المالي، لكن الوزير لم يكترث لهذا الأمر الأساسي، وقام بمفاتحة الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض الموافقة والإيعاز إلى وزارتي التخطيط والمالية لتوفير التخصيص والتمويل وفتح الاعتمادات المستندية لميناء الفاو، وذلك بعد ثلاثة أشهر وسبعة ايام من تاريخ توقيع العقد، في مخالفة لنص المادة (16 أولا/أ) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم 6 لسنة 2019، وهذا أدى الى تأخر المباشرة بتنفيذ العقود الخمسة لغاية تشرين الأول 2021 وضياع سنة كاملة من عمر المشروع “.
نصيف لفتت كذلك الى ان ” العقود الخمسة تضمنت قيام صاحب العمل (الشركة العامة للموانئ) بفتح اعتماد مستندي بأقرب فرصه وفي مدة لا تتجاوز الربع الأول من كل عام إلى حين تغطية كامل مبلغ العقد، وفي حال حصول أي تأخير ستقوم شركة دايو بتقديم خطة بديلة تتناسب مع الوضع المالي، مما يعني أن المشروع سيستغرق وقتا إضافياً غير معلوم، علماً بأن الموازنة الاتحادية يتم إقرارها من قبل البرلمان في وقت متأخر جدا من كل سنة بالإضافة إلى أن هناك سنوات لا توجد فيها موازنة اساساً”.
وتابعت ” وبالتالي فإن العقود الخمسة تسببت بهدر مالي وخسارة للاقتصاد العراقي لكون أن المشروع سوف يتوقف عن التنفيذ طيلة فترة عدم إقرار الموازنة، ما يعني انه سيتأخر سنتين عن موعد التسليم في أحسن الأحوال الأحوال وسط منافسة بين دول الجوار على هذا المشروع الذي ستفوت المنفعة منه بسبب عدم دخوله للخدمة”.
وأشارت إلى أن “جميع المراسلات الخاصة بالتعاقد مع شركة دايو قد تم اعدادها من قبل مدير عام الشركة العامة للموانئ دون اشراك الأقسام المعنية في الشركة، ومن قبل الوزير الذي لم يشارك أي من الدوائر المختصة في الوزارة “.