المسرى .. متابعات
تجرى الانتخابات النصفية في الكونغرس الأمريكي بمجلسيه، مجلس الشيوخ ومجلس النواب كل سنتين، تكتسب أهمية خاصة عندما لا تتزامن مع انتخابات الرئاسة الأميركية التي تجرى كل 4 سنوات. في هذا العام 2022 يوم 8 نوفمبر/تشرين الثاني.
لكن بعض الولايات تسمح بالتصويت المبكر سواء بالبريد أو بالحضور الشخصي.
ويتم انتخاب كل أعضاء مجلس النواب لمدة عامين، لذلك يتم خوض الانتخابات في كل مقاعد المجلس البالغ عددها 435 مقعدا خلال انتخابات التجديد النصفي. في حين يتم انتخاب ثلث أعضاء مجلس الشيوخ المئة (35 مقعدا) في الانتخابات النصفية كل عامين.
كذلك انتخابات لحكام الكثير من الولايات (36 ولاية)، إضافة لسكرتيري الولايات، والعديد من المناصب السياسية المحلية في الولايات والمقاطعات.
التوقعات مختلطة، وتختلف نتائج الاستطلاعات طبقا للجهة التي تجري هذه الاستطلاعات وميولها الأيديولوجية. فعلى سبيل المثال، تشير استطلاعات شبكة “فوكس نيوز” (FOX NEWS) المحافظة إلى تفوق الجمهوريين على الديمقراطيين بصورة عامة، وهو عكس نتائج استطلاعات الرأي التي تجريها شبكة “إم إس إن بي سي” الإخبارية الليبرالية (MSNBC)..
إلا أن كل الاستطلاعات تشير إلى أن الفارق قليل بين مرشحي الحزبين خاصة في الولايات المتأرجحة مثل بنسلفانيا وجورجيا ونيفادا وأريزونا وويسكونسن، في حين يضمن الكثير من مرشحي الحزبين مقاعد ودوائر آمنة في دوائر معروف تاريخيا هوية ولائها الحزبي.
للديمقراطيين حاليا 222 عضوا في مجلس النواب مقابل 212 للجمهوريين، مع بقاء 3 مقاعد خالية لوفاة أو عزل شاغليها.
ويهدف الحزب الجمهوري إلى استعادة الأغلبية في مجلس النواب التي خسرها في انتخابات التجديد النصفي عام 2018، وهو يحتاج إلى 5 مقاعد فقط لاستعادة الأغلبية، وتشير أغلب استطلاعات الرأي إلى أن الجمهوريين سينجحون في مهمتهم.
وينقسم مجلس الشيوخ حاليا بنسبة 50/50 بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، لكن الأخير يملك الأغلبية من خلال امتلاك نائبة الرئيس كامالا هاريس حق “كسر التعادل في التصويت”، بوصفها رئيسة مجلس الشيوخ.
ومن بين الـ35 مقعدا في الانتخابات، يمثل الجمهوريون 21 مقعدا، في حين للديمقراطيين 14 مقعدا.
ويحتاج الحزب الجمهوري إلى كسب مقعد واحد فقط لاستعادة الأغلبية في مجلس الشيوخ، في حين يواجه الديمقراطيون تحديات كبيرة قد تتسبب في حرمانهم من الأغلبية.
ويسيطر الجمهوريون حاليا على منصب الحاكم في 28 ولاية، والديمقراطيون على 22 ولاية. وتجرى انتخابات الحكام في 36 ولاية، منها 20 يحكمها حاليا حاكم جمهوري، و16 ولاية حاكمها ديمقراطي.
يرى كثير من مراقبي الانتخابات أن الديمقراطيين لديهم احتمالات جيدة للتمسك بأغلبيتهم في مجلس الشيوخ أو توسيعها بمقعد أو اثنين، في حين يتوقع أن يسيطر الجمهوريون على أغلبية مجلس النواب.
وتقليديا، يتجه حزب الرئيس إلى خسارة الكثير من المقاعد في الانتخابات النصفية فيما يُعتبر استفتاء على إدارته لشؤون البلاد.
فقد خسر الجمهوريون 41 مقعدا بمجلس النواب في عهد ترامب بانتخابات عام 2018 لصالح الديمقراطيين، وتكرر السيناريو قبل ذلك في عهد باراك أوباما الذي خسر حزبه الديمقراطي 63 مقعدا بمجلس النواب، وعلى نحو مماثل في انتخابات 2010.
ولا يتمتع الرئيس الديمقراطي جو بايدن إلا بدعم أقل من 40% من الأميركيين، وذهبت الكثير من التقديرات إلى تحقيق الجمهوريين فوزا كبيرا ومريحا على الديمقراطيين، إلا أن هذه التقديرات قد تضاءلت في الأشهر الأخيرة.
يشير الكثير من الناخبين إلى قضايا الاقتصاد والتضخم والإجهاض باعتبارها أهم القضايا في تحديد تصويتهم للكونغرس هذا العام.
وجاء قرار المحكمة العليا بإلغاء حق الإجهاض على المستوى الفدرالي، وإلغاء قضية “رو ضد واد” ليعطي دفعة قوية وحماسا للديمقراطيين، خاصة النساء منهم، لزيادة التعبئة الشعبية ضد القرار من خلال دفع مؤيدي الإجهاض القانوني للتصويت بأعداد كبيرة.
من جانبهم، يفضل الجمهوريون إبقاء النقاش الانتخابي مركزا على أعلى نسب تضخم تشهدها الولايات المتحدة خلال العقود الأربعة الأخيرة، ومخاوف أوسع نطاقا بشأن التدهور والتراجع الاقتصادي عند ملايين الأميركيين. وتُجمع الاستطلاعات أن أكثر من ثلثي الأميركيين يرون أن الاقتصاد ليس جيدا أو ضعيفا، وأن الاقتصاد سيكون عاملا مهما في اختياراتهم الانتخابية.
وهناك قضايا مهمة تخصّ ناخبي بعض الولايات، مثل الهجرة في الولايات الحدودية كتكساس وأريزونا وكاليفورنيا ونيو مكسيكيو وفلوريدا، وقضية ارتفاع معدلات الجرائم في كاليفورنيا ونيويورك وماساشوستس، وقضية التغيرات المناخية في ولايات واشنطن وأوريغون وكاليفورنيا وألاسكا.
تعتبر أغلب المقاعد آمنة لكل من الحزبين، لكن يبقى هناك 31 مقعدا يراها تقرير كوك السياسي (Cook Report) دوائر متأرجحة غير محسومة، ومن هذه الدوائر 10 مقاعد يشغلها جمهوريون حاليا، ويشغل الديمقراطيون الـ21 مقعدا الباقية.
ويحتاج الجمهوريون، لضمان أغلبية مجلس النواب، إلى إضافة 6 مقاعد لما لديهم الآن. وبسبب لا مركزية الانتخابات، يقوم المرشحون الجمهوريون والديمقراطيون بتركيز حملاتهم الانتخابية والنقاش العام وفي دوائرهم على قضايا محلية، سواء كانت في الاقتصاد أو الإجهاض أو العنف المسلح أو الهجرة.
هناك 8 مقاعد في مجلس الشيوخ من المتوقع أن تكون تنافسية، ولكل من الحزبين 4 مقاعد على المحك. مقاعد الجمهوريين في ولايات بنسلفانيا وويسكونسن، وكارولينا الشمالية، وأوهايو، في حين ولايات الديمقراطيين هي أريزونا، وجورجيا، ونيفادا، وكولورادو.
وقد تتسبب خسارة مقعد واحد للديمقراطيين في نتائج سباقات مجلس الشيوخ الإجمالية، في خسارتهم أغلبية المجلس.
هناك 5 سباقات على منصب الحاكم صنفها تقرير كوك على أنها مهددة بالخسارة، وهي: ولايات نيفادا، وويسكونسن، وكانساس، وأوريغون، وأريزونا، ويحكم هذه الولايات الخمس حاليا حكام ديمقراطيين.
وعلى الرغم من أن مجلسي النواب والشيوخ هما سباقان فدراليان، فإنه يقع على عاتق مسؤولي الولايات والمسؤولين المحليين الإشراف على الانتخابات، وإجراءات التصديق على نتائجها.
وعلى عكس الانتخابات الرئاسية التي تختار خلالها الولايات ممثليها في المجمع الانتخابي، حيث يتم التصديق على النتائج من قبل الكونغرس؛ يتم اعتماد النتائج النهائية في سباقات مجلسي النواب والشيوخ من كل ولاية على حدة.
أما بالنسبة لإدارة الانتخابات نفسها، فيتم التعامل معها على نحو غير مركزي بصورة كبيرة، إذ تقوم المقاطعات والبلدات بالدور الرئيسي، وفيها يتم فرز الأصوات، وهناك أكثر من 10 آلاف دائرة انتخابية يشرف على إدارتها مجموعة محلية غير حزبية في معظمها.
العديد من الولايات لديها سكرتير منتخب يمثل أعلى سلطة في الانتخابات، وهو الذي يصادق على النتائج. ولدى البعض الآخر مسؤول انتخابي آخر تختاره الهيئة التشريعية أو الحاكم. ولدى بعضها مجلس انتخابي أو لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات.
ويجتمع الكونغرس بتشكيله الجديد في 3 يناير/كانون الثاني 2023، في دورة برلمانية تستغرق عامين.