خاص – المسرى
أعلن مدير مركز الرفد للدراسات الاستراتيجية الدكتور عباس الجبوري، أن قانون (خدمة العلم) أو التجنيد الإلزامي الذي يشرع الآن في مجلس النواب قانون متأخر جداً والغرض منه هو الخدمة الإلزامية وعسكرة الشباب، لأنه ليس من المعقول أن يتم تشريع قانون بعد 20 عاماً.
وقال الجبوري خلال مشاركته في برنامج (حوارات) الذي يبث على قناة (المسرى): إن “معظم الشباب اليوم إما متطرقين على أحزاب أو جهات أو يعملون في الحشد الشعبي أو في الجيش”، مضيفاً، “لا نحتاج إلى عسكرة الشباب بهذا المستوى”.
وأشار الجبوري إلى أن “الوطنية إنتماء ولا تقاس بأي شكل آخر أو باللبس العسكري وأن المواطنة حقوق وواجبات وان توفير فرص العمل للشباب من شأنه أن يجعل من الشباب يعشقون ويحبون بلدهم”.
وبشأن عدد القوات الأمنية في العراق، قال مدير مركز الرفد للدراسات الاستراتيجية: إن “هناك أكثر من مليون وربع مليون عنصر أمني في العراق بكافة تشكيلات القوات الأمنية وأن تحديد بدل للتجنيد الإلزامي في فقرة من فقرات القانون الذي يقدر بمليون ونصف إلى مليوني دينار، هو باب من الفساد وباب من الفضائيين الجدد”.
وأكد الجبوري، أن “الوطنية لا يمكن أن تعاد من خلال الخدمة العسكرية وأن نصف أفراد الوحدات العسكرية في الجبهة فضائيين يستلم رواتبهم الضباط والبقية يتواجدون في ساحات القتال وهناك فساد موجود في كافة الوحدات العسكرية دون استثناء، وهناك من يداوم وهناك من يتبرع براتبه ويبقى في المنزل وهذا الأمر فساد كبير جداً”.
وبشأن الشباب الخريجين من المعاهد والجامعات وضرورة تعيينهم، قال الجبوري: إنه “ليس لدينا قتال أو حروب اليوم وكانت هناك حرب مع تنظيم داعش وانتهت ولا زالت لدينا قوات قادرة على قهر داعش أينما يكون بكل أشكاله وأصنافه”، مضيفاً أنه “بدلاً من تدريب الشباب في ساحات العرضات والدخول في دورات، فسح المجال أمامهم للتدريس وتقديم خدمة لبلدهم في مجال التعليم ومن الممكن منح الراتب للشباب بصفة عسكري، منحهم بصفة مدرس، لأن تواجدهم في المدرسة قد يكون أفضل من تواجدهم في جبهات القتال، خاصة أن المدارس تعاني اليوم من نقص كبير في المدرسين والمعلمين وعلينا استثمار هذه القدرات وتشغيل الخريجين في الزراعة والصناعة أو في مجالات أخرى في الدولة والاستفادة من عقولهم”.
وقرر مجلس النواب بتاريخ 6/11/2022 تأجيل القراءة الأولى لمشروع قانون خدمة العلم (الخدمة الإلزامية) إلى الجلسة المقبلة.
وخدمة العلم توقف العمل بها في العراق منذ نحو 20 عاما، وليس واضحا ما إذا كان مشروع القانون سيحظى بتأييد غالبية النواب.
وبدأت الخدمة العسكرية الإلزامية في العراق في العام 1935 خلال الحقبة الملكية، ثمّ توقف العمل بها في العام 2003، بعد سقوط النظام السابق.
