صوت مجلس العدل برئاسة وزير العدل خالد شواني، اليوم الأحد، على مجموعة قرارات، فيما أكد على الاستعانة بالخبرات الدولية لحماية الاموال العراقية.
وقالت الوزارة في بيان تابعه المسرى، إن” مجلس العدل برئاسة وزيرها خالد شواني، صوت على مجموعة من القرارات خلال الجلسة الثالثة لعام 2022، منها اقرار تفعيل اللجنة القانونية الخاصة بمتابعة الدعاوى الدولية التي اقامها العراق او المقامة ضده، ومتابعة هذا الملف والاستعانة بالخبرات الدولية لحماية الاموال العراقية
“.
وأضافت أنه ” تم التصويت أيضا على برامج الوزارة، وفق ما جاء في البرنامج الحكومي وبما يضمن تطوير عمل الدوائر العدلية وتقديم الخدمات للمواطنين” ، مشيرا إلى ” التصويت أيضا على موازنة وزارة العدل المقترحة لعام 2023، والتي تم التركيز فيها على الجوانب الاستثمارية كبناء مجمعات عدلية لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين وبناء اقسام اصلاحية جديدة تتناسب مع حماية حقوق الانسان”.
كما جرى التصويت بحسب البيان على ” توجيه استثمار أموال القاصرين نحو المجال الصحيح، ومناقشة تعديل قانون الرسوم العدلية وبما يضمن رفع المبالغ المخصصة لموظفي الوزارة، إضافة الى اعادة النظر ومراجعة التشريعات المتعلقة بدوائر وزارة العدل وجرد القوانين التي تحتاج الى تعديل أو تشريع جديد”.