المسرى .. متابعات
يحتفل العالم باليوم العالمي للطفل في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام، والذي تم تأسيسه في عام 1954 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ لتعزيز التوعية بين الأطفال في جميع أنحاء العالم، وتحسين حياتهم، في ظل معاناة وحقوق “منتهكة” للأطفال العراقيين بسبب الظروف الأمنية الاقتصادية والاجتماعية، وسط دعوات لوقفات جادة لرعايتهم وتشريع القوانين التي تحميهم.
قالت منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة في تقرير ، “يصادف يوم 20 تشرين الثاني/نوفمبر يوم الطفل العالمي، وهي الذكرى السنوية لتبني اتفاقية حقوق الطفل، والتي توفر مجموعة من المعايير العالمية التي يجب أن تلتزم بها جميع البلدان – بما في ذلك مبدأ عدم التمييز؛ ومصالح الطفل الفضلى كاعتبار أساسي في جميع الإجراءات المتعلقة بالأطفال؛ وحق الطفل في التعبير عن آرائه بحرية؛ وبشكل الأساسي حق الطفل الأصيل في الحياة”.
وأضاف التقرير أنه “مع اقتراب هذا اليوم، يواجه الأطفال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ارتفاعًا جديدًا في أعمال العنف، منذ بداية هذا العام قُتل ما يقرب من 580 طفلاً بسبب النزاعات والعنف في العديد من الدول في المنطقة – بمعدل يزيد عن 10 أطفال كل أسبوع. وقد أصيب عدد أكبر بكثير”، مبينة أن “هذا واقع غير مقبول”.
وأشار، إلى أنه “لا يزال الأطفال في المنطقة يعانون من الآثار المدمرة للنزاعات التي طال أمدها، والعنف المجتمعي، والذخائر المتفجرة ومخلفات الحرب، والاضطرابات السياسية والاجتماعية الموجودة في العديد من الدول، بما في ذلك إيران والعراق وليبيا والسودان وسوريا واليمن وفي النزاع الإسرائيلي الفلسطيني”.
وتابع التقرير، أنه “في العراق لا تزال الذخائر المتفجرة المتبقية من النزاعات السابقة تْعرِّض حياة الأطفال للخطر تاركة 65 طفلاً ما بين قتيل وجريح هذا العام”. وفق التقرير
وأعربت اليونيسف عن “جزعها لاستمرار الأطفال في دفع ثمن باهظ للعنف والنزاعات. يجب أن تلتزم الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل بحماية الأطفال في حالات النزاع والعنف وضمان حقهم في الحياة وحرية التعبير”، مشيرة إلى أنه “ينبغي احترام حق الأطفال في الحماية من العنف في جميع الأوقات ومن قبل جميع أطراف النزاعات. العنف ليس حلاً أبدًا والعنف ضد الأطفال لا يمكن الدفاع عنه أبدًا”.
وبحسب بيانات مجلس القضاء الأعلى، فقد تم تسجيل 1606 دعاوى عنف ضد الأطفال في عام 2019، أما عام 2021، فشهد 1141 دعوى عنف أسري ضد الأطفال، بينما سجلت خلال النصف الأول من العام الحالي 500 دعوى.
فيما تشير أرقام المؤسسات الوطنية والرسمية إلى “وجود ما لايقل عن 400 ألف طفل في سوق العمل، ونحو 3 ملايين طفل خارج المؤسسات التعليمية، نتاجا للظروف الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والهجرة، فضلا عن أعداد كبيرة من المواطنين الذين لا يمتلكون مستمسكات ثبوتية وأغلب هؤلاء من النازحين”، بحسب عضو مفوضية حقوق الإنسان السابق، د.علي البياتي.