كشفت المالية النيابية، الاثنين، عن اجراءاتها للتعامل مع المصارف المفلسة في استرداد حقوق زبائنها.
وقالت عضو اللجنة نرمين معروف في بيان إنه “طالبنا في المدة المنصرمة من البنك المركزي بتقديم توضيحات حول الإجراءات التي تتبعها مع المصارف العاملة في إقليم كوردستان وأشهرت إفلاسها كمصرف دجلة والفرات، وذلك لاسترداد حقوق المواطنين والمؤسسات التي لها حسابات مصرفية في تلك المصارف”.
وأضافت أن “البنك المركزي أوضحت من خلال كتابه المرقم ٢٩٣٧٤/٣/٩ والمؤرخ في ٢٠٢٢/١١/١٦، أنه سيقوم بتوزيع الأموال المتحصلة من بيع أملاك وعوائد المصرف على من لهم حسابات مصرفية بحسب أولوية المدفوعات الواردة في المادة ٩٢ من قانون المصارف المرقم ٩٤ لعام ٢٠٠٤، وذلك بعد تسجيل جميع الدعاوى المرفوعة من قبل أصحاب الحسابات البنكية والودائع في المصرف”.