لايزال الخلاف بين بغداد وأربيل على ملف النفط، قضية غير محسومة منذ أكثر من عقدين، كما أن هناك مطالبات بضرورة تنويع مصادر الدخل في ظل وجود تقارير تشير لنضوب النفط مستقبلا.
وينص قانون النفط والغاز في العراق، الذي ينتظر التشريع في البرلمان منذ عام 2005، على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون مناطة بشركة وطنية للنفط، ويشرف عليها مجلس اتحادي متخصص بهذا الموضوع.
لكن منذ عام 2003، تختلف بغداد وأربيل، على موضوع إدارة حقول الإقليم النفطية.
الخلاف مستمر وطويل
وبهذا الصدد يقول الخبير الاقتصادي خالد حيدر إن، الخلافات على قانون النفط والغاز بين الإقليم والحكومة الاتحادية طويل ومستمر منذ سنوات.
كما أشار في حديثه إلى أن “تصريح رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني بخصوص نضوب النفط، يدعونا لضرورة تنويع مصادر الدخل والاقتصاد في إقليم كوردستان والعراق.
إدارة مشتركة للنفط
من جانب آخر أشار الكاتب والصحفي بهروز جعفر أن، ملف النفط هو أحد أهم الملفات الشائكة بين بغداد وأربيل، وداخل الإقليم أيضا.
مبيناً في حديثه لـ “المسرى” أنه “يجب أن يدار الملف النفطي بصورة طبيعية ومشتركة بعيدا عن التشجنات السياسية”.
إدارة الملف يجب أن تكون وفقا للقانون
كما الصحفي أحمد حسين على أنه “من الضروري أن يدار ملف النفط والغاز بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان وفقا للقانون، وأن لايستغل هذا الملف للأغراض السياسية.
وكان رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني قد أشار إلى أن، النفط سيبدأ مستقبلا بالنضوب، وسيكون الاتجاه للغاز الطبيعي.