أكد فؤاد أحمد مسؤول مركز أبحاث برلمان كوردستان أن العلاقة بين البرلمان ومجلس النواب جيدة، مشددا على برلمان كوردستان دوما يقوم بدوره في حلحلة الخلافات بين القوى السياسية في اقليم كوردستان.
فؤاد أحمد: العلاقة بين برلمان كوردستان ومجلس النواب منتظمة
وقال فؤاد أحمد خلال مشاركته في برنامج شؤون عراقية والذي يعرض على شاشة قناة المسرى، إن التمديد لبرلمان كوردستان من قبل أغلبية أعضائه كان ضروريا جدا، لأن هناك خلافات بين الاحزاب السياسية على قانون الانتخابات والدوائر الانتخابية، وانتهاء المدة الزمنية لمفوضية الانتخابات في اقليم كوردستان قد انتهت ولابد من التجديد للمفوضية.
وأضاف أحمد قانون الانتخابات وتشكيل مفوضية جديدة هي محل خلاف بين القوى السياسية والتي لم تستطع الاتفاق في الوقت المحدد وبالتالي لم يكن أمام برلمان كوردستان إلا التمديد لنفسه كأمر واقع لإعطاء فرصة للأحزاب السياسية لمناقشة خلافاتها والتوصل الى نتيجة، لافتا إلى أن هذا التمديد ليس الاول في تاريخ البرلمان وسبق ان تم التمديد له في دورات سابقة، معربا عن أمله في أن يتم الاتفاق بين القوى السياسية وتجري انتخابات الدورة التشريعية السادسة في المدة المحددة.
فؤاد أحمد: مركز أبحاث البرلمان هدفه دعم العمل البرلماني
وعن العلاقة بين برلمان كوردستان ومجلس النواب، أوضح أحمد أن العلاقة بين بين الجانبين على مستويات مختلفة فهناك علاقات على مستوى سياسي واخرى على مستوى رئاستي المؤسستين، وثالثة على المستوى المؤسساتي بين الجانبين، لافتا الى ان هناك زيارات عدة قامت بها رئيس برلمان كوردستان إلى بغداد وعملت على التنسيق بين الكتل الكوردستانية والكتل الأخرى تحت قبة مجلس النواب.
وأشار أحمد إلى أن إجتماعا موسعا عقد قبل 3 سنوات نائب رئيس برلمان كوردستان والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب وتم خلاله التوقيع على مذكرة تفاهم بين المؤسستين بشأن الكثير من القضايا المشتركة، لافتا إلى أن البرلمان ومجلس النواب شاركا في دورة مشتركة نظمها البنك الدولي عن الموازنة العامة وقانون الادارة المالية، واصفا العلاقة بين برلمان كوردستان ومجلس النواب بالمنظمة والجيدة، مشيرا إلى ان الجانبين بصدد توقيع مذكرة تفاهم لكن تم تأجيل ذلك لأن رئيس ديوان مجلس النواب استبدل بآخر، مشيرا إلى أنهم اقترحوا ان يكون هناك جناح خاص لبرلمان كوردستان في مجلس النواب لنشر بحوثه ودراساته ونصوص القوانين والقرارات الصادرة عن برلمان كوردستان.
وعن دور مركز الأبحاث في برلمان كوردستان، قال أحمد إن مركز الابحاث تأسس سنة 2012، وهو إسوة ببقية برلمانات العالم هدفه تدعيم العمل البرلماني ودعم البرلمانيين في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن عمل المركز هو دراسة القوانين وتحضير التقارير للنواب لمناقشتها، مبينا أنه سيتم العمل على إعداد دراسات مشتركة على القوانين ومشاريعها مع مجلس النواب.
ولفت أحمد إلى أن مركز الابحاث يقدم الدراسات والتقارير للبرلمانيين، كما يقوم بتنظيم الدورات لهم بالتعاون مع المنظمات المهتمة بالشؤون البرلمانية، كما يقوم المركز بالتعاون مع المنظمات بتدريب المرشحين لإعطاء الناخبين معلومات صحيحة عن البرلمان ودور أعضائه في المستقبل، موضحا أن البرلمان ينظم دورات لأعضاء البرلمان الجدد، ويعطيهم حقيبة تتضمن التاريخ التشريعي للبرلمان، إضافة إلى تدريب البرلمانيين بعد توزيعهم على اللجان البرلمانية وذلك حسب اللجان واختصاصها، مبينا أن مركز الابحاث يوفر نصوص القوانين والقرارات ومشاريع القوانين الصادرة عن برلمان كوردستان منذ 1992 ولغاية 2022 على الموقع الالكتروني للبرلمان وباللغتين الكوردية والعربية.
فؤاد أحمد: البرلمان يقوم بواجبه فيما يخص تشريع قانون الموازنة
وعن مواجهة بعض القوانين للعقبات وعدم تشريعها، شدد أحمد على أنه لا يوجد قانون لا يواجه صعوبات في عملية إقراره، لافتا إلى أن مجلس النواب أيضا يواجه صعوبات في تشريع بعض القوانين، مشيرا إلى أن مجلس النواب لم يشرع بعد قانون النفط والغاز لكن هذا القانون موجود في اقليم كوردستان.
وأضاف فيما يتعلق بقانون الانتخابات في الاقليم فقد تم تعديله 7 مرات لحد الآن، لافتا إلى أن هناك قوانين أخرى تحتاج إلى توافق خاصة تلك القوانين التي لها بعد سياسي والتي لها تأثير على السلم الاجتماعي في الاقليم بحاجة إلى وقت لتشريعها ومن الطبيعي أن تكون هناك مناقشات بشأن هذه القوانين.
وعن عدم تشريع قانون الموازنة في اقليم كوردستان، قال أحمد أنه لا يوجد قانون للموازنة منذ 2013 والبرلمان كل عام يخاطب الحكومة بشأن هذا القانون، مبينا أن الحكومة لديها مبررات في عدم إعداد الموازنة، منها ما يتعلق بقطع حصة الاقليم من الموازنة الاتحادية، والحرب على الارهاب، وإنخفاض أسعار النفط إلى دون 20 دولار للبرميل قبل عدة سنوات، مبينا أن الحكومة كانت تنوي ارسال مشروع قانون الموازنة هذا العام لكن لم يرسل مشروع القانون الى البرلمان، مشيرا إلى أن البرلمان يتابع الامر سنويا ويقوم بما يجب عليه القيام به.
وعن الخلافات بشأن قانون الانتخابات قال أحمد أن بعض الاحزاب السياسية ترى أن توزيع الدوائر الانتخابية يجب أن يكون متعددا لأنه أكثر ديمقراطية بحسب إعتقادهم.
وعن دور البرلمان في حل الخلافات بشأن قانون الانتخابات، شدد أحمد على أن البرلمان دائما يتدخل لحلحلة الخلافات بين القوى السياسية وقد قامت رئيس البرلمان باللقاء بالقوى السياسية لتقريب وجهات نظرها للاتفاق بشأن قانون الانتخابات.