أكد الاستاذ الجامعي في قسم الاقتصاد بجامعة السليمانية البروفيسور الدكتور خالد حيدر ضرورة تشريع قانون للنفط والغاز لإدارة ملف الثروات الطبيعية، مشددا على الحاجة إلى إرادة وطنية لإدارة صحيحة للاقتصاد في اقليم كوردستان والعراق.
وقال حيدر خلال مشاركته في برنامج شؤون عراقية والذي يعرض على شاشة قناة المسرى إن من المفروض أن يسير إقليم كوردستان والعراق بالمسار العلمي الصحيح باتجاه إستخدام النفط والغاز بالشكل الصحيح بحيث تكون هناك عوائد إقتصادية أكثر من الكلفة الموجودة.
وأضاف حيدر ان المتغير السياسي هو المؤثر السلبي الكبير جدا على الاداء الاقتصادي والبيئة الاقتصادية المفروض أن تتوفر في الاقليم والعراق، مشددا على أن هذه الحقيقة موجودة ومؤلمة ولها آثار سلبية كبيرة، فهناك هدر للموارد الطبيعية بمليارات الدولارات.
خالد حيدر: الخلافات السياسية تؤثر سلبا على الاقتصاد العراقي
وتابع حيدر أن العراق يحتل المركز الرابع في الاحتياطات النفطية في العالم، وإقليم كوردستان كمنطقة تحتل المرتبة الثامنة على مستوى العالم، مشددا على ان مركز إقليم كوردستان كبير جدا وهذا يفترض أن يهيئ أرضية مناسبة لتقدم الاقليم اقتصاديا، مشيرا إلى أن إدارة الثروات الطبيعية لم تكن بالمستوى المطلوب.
وعن الخلافات السياسية وتأثيرها على إستغلال الثروات الطبيعية، قال حيدر إن الخلافات الموجودة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم هي من بعد إقرار الدستور في 2005 ولحد الآن، وهذا يؤثر سلبا في عمل الاقتصاد العراقي والكوردستاني، مشيرا إلى أن عدم التفاهم ما بين السياسيين في الاقليم وبغداد أثر سلبا أيضا، فمعظم الحكومات الاتحادية التي تشكلت ما بعد 2004، لم تكن على وافق تام مع حكومة الاقليم، والملف النفطي هو أبرز الخلافات.
واشار حيدر إلى أن قانون النفط والغاز الذي شرع في الاقليم استند إلى أنه لا يوجد هناك قانون اتحادي للنفط والغاز، لافتا إلى أن هذا سمح لكوردستان كإقليم بالمضي قدما في إستخراج النفط وبيعه، مشددا على أنه كان يفترض أن يكون هناك إتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم لتجاوز هذه الخلافات، لافتا إلى أن الأداء الاقتصادي لإقليم كوردستان كان أفضل من بغداد وخاصة في فترة ما قبل 2014.
خالد حيدر: الثروة النفطية ناضبة ويجب تنويع الاقتصاد
وتابع حيدر أنه بعد 2014 وحين اصبحت الخلافات بين الجانبين أكبروأثرت بشكل كبير على الاداء الاقتصادي لحكومة اقليم كوردستان خاصة بعد أن بدأت الحكومة الاتحادية بقطع المخصصات الخاصة للاقليم، إضافة إلى ظهور تنظيم داعش، مشددا على أن ذلك أكثر بشكل سلبي أكبر على اقليم كوردستان واقتصاده.
وعن ضرورة تشريع قانون اتحادي للنفط والغاز، أوضح حيدر أن كل قانون ينظم المجال المعني به، مشددا على ضرورة أخذ الاعتبار بفقرات القانون وماهيتها، معربا عن إعتقاده بأنه في حال تشريع قانون للنفط والغاز فسيكون هناك تنظيم للملف النفطي، مؤكدا أن المهم في تشريع القانون الأخذ بنظر الاعتبار خصوصية اقليم كوردستان والشركات العاملة فيه، حتى لا يؤثر القانون سلبا على اقتصاد كوردستان.
خالد حيدر: تشريع قانون النفط والغاز مهم لحل الخلافات
وعن الانتقادات للعقود المبرمة بين حكومة الاقليم والشركات النفطية، اوضح حيدر أنه تم إنتقاد حكومة الاقليم لتوقيعها عقود شراكة، لافتا إلى أن طبيعة الارض في الاقليم تختلف عن باقي مناطق العراق، وبالتالي من أجل تحفيز الشركات في هذه المناطق الصعبة بأن تعطى نسبة من الارباح، لافتا إلى أن المسؤولين في الاقليم حاليا أدركوا انه لابد أن تكون هناك إعادة نظر في هذه العقود.
وأعرب حيدر عن توقعه بأن تكون هناك اتفاقات جديدة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم بعد أن تشكلت الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني، ومن الممكن أن يكون هناك إعادة نظر في العقود النفطية إن كان هناك فرصة للإعادة من الجانب القانوني.
وعن الخلافات داخل البيت الكوردي وهل يمكن أن تعيق رسم سياسة نفطية جديدة في الاقليم، شدد حيدر على أن الخلافات عائق كبير جدا، موضحا أن الحكومة في الاقليم تتشكل من الاطراف السياسية المشاركة في ادارة الاقليم وبالتالي حين تكون هناك خلافات بين القوى السياسية فإن القرارات والقوانين التي تصدر من برلمان كوردستان يفترض ان تخدم المصلحة العامة، لكن في ظل الخلافات فإن هذه القرارات والقوانين لن تكون مقبولة من البرلمان لأن هناك أطراف مختلفة في وجهات النظر ولم تتفق على رأي في إدارة شؤون البلاد، مشددا على أنه يفترض أن تكون المصلحة العامة هي الهدف الأساسي للقوى السياسية.
وعن كيفية إستفادة الاقليم من الغاز في اراضيه ليكون لاعبا رئيسيا على المستوى العالمي في ظل أزمة الغاز الناتجة عن الحرب الروسية الاوكرانية، قال حيدر أن الاقليم غير قادر على تغطية حاجته من الغاز الطبيعي فكيف سيقوم بتصديره إلى الدول الاقليمية او العالم؟، مشددا على ضرورة ان تكون حكومة الاقليم قادرة على تغطية الحاجة المحلية اولا، مؤكدا انه من الصعوبة اليوم الحديث عن ان يكون الاقليم عامل مؤثر في خريطة الغاز العالمي، فهو لا يمتلك القدرة الانتاجية الكافية في هذا المجال، لافتا إلى أن الشركات العاملة في الاقليم لديها القدرة على ذلك لكن الاهتمام الحالي موجه إلى الثروة النفطية.
وعن نضوب النفط في الاقليم، قال حيدر أنه من الممكن أن يحدث ذلك لكن ليس في المنظور القريب، مشددا أنه على الحكومة والقطاع الخاص عدم التفكير في الثروة النفطية فقط، بل يجب أن يكون هناك عمل في قطاع الزراعة والصناعة والسياحة وغيرها من المصادر الأخرى، مضيفا أنه كان يجب ان يكون هناك حديث عن التنوع الاقتصادي منذ 2005، مشددا على أننا نتألم بأن الاقتصاد الكوردستاني والعراقي لحد الآن لم يتحمل من اقتصاد نفطي إلى اقتصاد متنوع، معربا عن الأسف بظهور الفساد، لافتا إلى أن منظمة الشفافية العالمية تؤكد أن 100 دولار إن أنفقت في الاقتصاد العراقي فإن 80 دولار تذهب للفساد و20 تكون للانفاق الاقتصادي وهي أيضا لا تكون بالنوعية المطلوبة.
وتابع حيدر ان التوقعات تشير إلى أن الثروة النفطية ناضبة لكن ليس في الوقت القريب، مضيفا أنه رغم ذلك علينا أن نهتم بالتنوع في النشاطات الاقتصادية، لافتا إلى أن عدم التنوع في الاقتصاد يعود إلى غياب الارادة الوطنية، مشددا على أن الادارة السليمة ناجمة عن إرادة وطنية لتكون هناك إدارة وطنية، مشددا على ضرورة العمل بشكل موحد بين الحكومين ليكون هناك خدمة للاقتصاد الكوردستاني والعراقي.