تستعد لجنة الامن والدفاع النيابية، الى إقرار قانون الجرائم المعلوماتية ، مشيرة الى أنه سيحد من جرائم الابتزاز والتحريض، وينهي خطر مواقع التطرف والإرهاب التي تدار من قبل جهات معادية للمجتمع العراقي.
وقال عضو اللجنة احمد الموسوي في تصريح تابعه المسرى ، السبت ، إن “لجنته عازمة على إقرار القانون خلال الدورة البرلمانية الحالية لحماية المجتمع من الأفكار الإرهابية والتطرف المعادي وصفحات ومواقع تواصل داعمة لداعش والعصابات الإرهابية والإجرامية الأخرى”.
تابع الموسوي ، أن “القانون لن يستهدف حرية التعبير عن الرأي او تقييد الآراء والأفكار الشخصية بل لملاحقة صفحات وهمية تروج بشكل مباشر او غير مباشر لتدمير وتفكيك المجتمع واثارة الفوضى في عموم المجالات”.
يذكر ان مشروع القانون تم طرحه ومناقشته بمسودات متعددة حيث نوقشت مسودته الأولى في حدود العام 2007، وفي عام 2011 وكذلك في 2018 , حيث واجهته انتقادات ورفض منظمات المجتمع المدني والجهات الرقابية المحلية والدولية على طوال الخط.