أكد بهجت أحمد الحاصل على الماجستير في العقود النفطية العراقية، أن على حكومة إقليم كوردستان الاتفاق مع الحكومة الاتحادية بشأن النفط، واصفا قرار المحكمة الاتحادية الخاص بذلك بالفرصة الذهبية.
وقال بهجت أحمد خلال مشاركته في برنامج شؤون عراقية والذي يعرض على شاشة قناة المسرى، هناك سياستان مختلفتين في الملف النفطي بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، فالاقليم إعتمد على عقود الشراكة في ابرام العقود النفطية، لكن الحكومة الاتحادية إعتمدت عقود الخدمة والخدمة الفنية.
بهجت أحمد: حكومة إقليم كوردستان لا تملك الخبرة في الملف النفطي
وأضاف أحمد أنه لا يمكن إنكار أن خبرة الحكومة الاتحادية في مجال النفط واستثماره أكبر، بينما بالمقابل حكومة الاقليم لا تمتلك تلك الخبرة في إدارة الملف النفطي، مشيرا إلى أن برلمان كوردستان حين شرع قانون النفط والغاز في 2007، إعتمد ابرام عقود الشراكة للاستفادة من خبرات الشركات الاجنبية للتنقيب عن النفط وإستخراجه، لافتا إلى أن 60% من عائدات نفط الاقليم وفق هذه العقود تذهب للشركات وهي نسبة كبيرة جدا، ولذلك الشعب الكوردي لم يستفد من واردات النفط لحد الآن وبات النفط نقمة وليس نعمة.
وشدد أحمد على أن حكومة اقليم كوردستان خاسرة في الملف النفطي وفي عقودها، موضحا ان في الاقتصاد إن كانت أرباحك من أي مشروع أقل من 50% فأنت خاسر، لافتا إلى أن الشركات العاملة في الاقليم الآن هي شركات متوسطة وصغيرة ولا توجد شركات عملاقة مثل توتال واكسون موبيل وشيفرون وبي بي، مبينا بأن الشركات الرصينة إنسحبت من إقليم كوردستان بعد قرار المحكمة الاتحادية الذي يلغي قانون النفط والغاز في الاقليم وذلك حفاظا على سمعتها في الاسواق العالمية.
بهجت أحمد: إتفاق قوباد طالباني مع بغداد أمثل حل للخلافات النفطية
ولفت أحمد إلى أن العقود النفطية لحكومة الاقليم تتضمن بند التثبيت التشريعي وهو ما يعني أنه حتى لو تم تعديل او تغيير القانون فإن حكومة الاقليم لا تستطيع تعديل العقود، مشيرا إلى أن الشركات فرضت هذا البند على حكومة الاقليم في جميع العقود ولذلك فإن الحكومة ملزمة بتنفيذ عقودها مع الشركات الاجنبية كما هو موقع.
وتابع أحمد أنه وبحسب البيانات الصادرة عن شركة ديلويت الخاصة بتصدير وبيع النفط في الاقليم فإن حكومة الاقليم لم تلتزم بعقودها مع الشركات النفطية، موضحا أن هناك بندا في العقود النفطية بين حكومة الاقليم والشركات يحدد نسبة 10% تقوم الشركات بتسديدها للحكومة قبل إستقطاع المصاريف والنفقات وارباخ الشركات، مبينا أن بيانات ديلويت ومنذ 2017 تؤكد عدم إستقطاع دولار واحد من تلك النسبة.
واضاف أن عائدات النفط تذهب للشركات وهي المستفيدة وليس الشعب الكوردي، بما فيها نسبة الـ 10% ، مشددا على أن سكوت حكومة الاقليم على عدم سداد الشركات لهذا النسبة مرتبط بعدم الشفافية في الملف النفطي ولا احد يعلم لماذا حكومة الاقليم ساكتة عن حق الشعب الكوردي في ذلك.
بهجت أحمد: العقود النفطية لحكومة إقليم كوردستان خاسرة
وعن الخلافات مع الحكومة الاتحادية في الملف النفطي، قال أحمد أن قوباد طالباني نائب رئيس حكومة الاقليم توصل في عام 2021 خلال حواراته مع بغداد إلى إتفاق ذهبي، مشددا على أن هذا الاتفاق لو دخل حيز التنفيذ لكان وضع المواطن الكوردي مختلفا الآن، مبينا أن حكومة الاقليم الآن تبيع النفط مباشرة ولكن إيراداته لا تكفي لسد نفقاتها من رواتب وغيره، ولم تعد حكومة الاقليم قادرة على تنفيذ واجباتها بالشكل المطلوب لعدم وجود موازنة، مشددا على أن قوباد طالباني أعاد باتفاقه مع بغداد، الموازنة والدعم النفطي للاقليم ولو دخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ لتحقق نمو اقتصادي في الاقليم، مبينا أن الاقليم لو نفذ الاتفاق مع بغداد فإن سيكون محميا أكثر في الاسواق النفطية لأن الحكومة الاتحادية تمتلك الخبرة والامكانيات في هذا المجال أكثر من الاقليم.
وعن تأثير خلافات الاحزاب الكوردستانية على الصناعة النفطية في الاقليم، شدد أحمد على أن الخلافات السياسية في الاقليم دمرت القطاع النفطي وخاصة في مناطق نفوذ الاتحاد الوطني الكوردستاني، لافتا إلى أن هناك انخفاض في انتاج النفط في هذه المناطق، بعكس ما تشهده مناطق نفوذ الحزب الديمقراطي من ازدياد في الانتاج.
بهجت أحمد: الشعب الكوردي لا يستفيد من النفط والغاز
واشار أحمد إلى أن النفط الخام في محافظة السليمانية أفضل من خام برنت حيث أن نسبة الـ (IPI) فيه تبلغ 46 بينما في خام برنت تبلغ نحو 42، لافتا إلى أن النفط الموجود في اربيل ودهوك خام ثقيل ويتم خلطه بنوع آخر قبل تصديره عبر ميناء جيهان التركي.
وعن الغاز وحقوله في إقليم كوردستان، أوضح أحمد أن أكبر حقول الغاز في الاقليم موجود في جمجمال وهو حقل كورمور، وهناك حقل آخر في جمجمال لكن لم يتم العمل به واستثماره، وحقل ميران، وحقل كرميان، موضحا أن محافظة السليمانية فيها 4 حقول وجميعها تحتوي خزينا كبيرا، لافتا إلى أن هناك حقل في اربيل وهو حقل بنباوي لكن الغاز في هذا الحقل يتضمن حامض الكبريت ولا يمكن الاستفادة منه الا بعد تصفيته من الكبريت.
ولفت أحمد إلى أن الخلافات السياسية تؤثر على استثمار الغاز، موضحا أن حكومة الاقليم كان لها عقود مع شركة جينل انرجي التركية للاستثمار في حقلي ميران وبنباوي، لكن حكومة الاقليم بدأت بخلق المشكلات مع الشركة وسحبت منها العقود بحجة عدم قيام الشركة التركية بالاستثمار في الحقلين، وقد رفعت الشركة دعوى قضائية في بريطانيا ضد حكومة الاقليم، لافتا إلى أن حكومة الاقليم قدمت عرضا للشركة التركية بحسم خلافاتها وسداد ديوانها مقابل التوقف عن الاستثمار في حقل ميران والعمل فقط في حقل بنباوي، مشددا على أن الصراعات السياسية الموجودة في الاقليم أثرت بشكل كبير جدا على قطاع النفط والغاز وحرم المواطنين من الاستفادة من خيراته.
وشدد أحمد على ضرورة أن تتعامل حكومة اقليم كوردستان مع ملف الغاز بشكل مختلف عن طريقة تعاملها مع ملف النفط، مؤكدا أنه لو انتهجت السياسة نفسها التي تتبعها في ملف النفط مع ملف الغاز فإنها ستخسر أكثر، والشعب الكوردي لن يستفيد، مشددا على أن الحل الأمثل هو العودة إلى الاتفاق مع الحكومة الاتحادية واعتماد الاتفاق الذي توصل إليه قوباد طالباني مع بغداد، والاستفادة من قرار المحكمة الاتحادية الصادر في 15 شباط بخصوص ملف النفط، لأن هذا القرار فرصة ذهبية لحكومة الاقليم وللشعب الكوردي ليضمن حقه ويحصل على حقوقه جميعها من الحكومة الاتحادية.