كشفت اللجنة المالية، اليوم الخميس، تخصيص 8 ترليونات دينار لبرنامج تنمية الأقاليم وذلك لأول مرة منذ 2003.
وبينت اللجنة أن حجم الموازنة الاتحادية لعام 2023 ستبلغ أكثر من 210 تريليونات دينار (ما يقارب 130 مليار دولار).
وقــال عضو اللجنة محمد نــوري عزيز، في حوار طالعه المسرى ، إن “من أولويات موازنة العام المقبل إطلاق تعيينات درجات الحذف والاستحداث، بالإضافة إلى البنى التحتية التي ستخصص لها مبالغ كبيرة جــداً في برنامج تنمية الأقاليم وقـد تصل إلـى أكثر من 8 تريليونات دينار للمرة الأولى في تاريخ موازنات البلاد بعد عام 2003.”
عزيز أضاف ، أن “الأموال المخصصة ستتدفق إلــى مـشـاريـع وزارات الإعــمــار والإســكــان والـبـلـديـات والأشــغــال الـعـامـة، الكهرباء، التخطيط، العمل والــشــؤون الاجتماعية وبـالـذات لصالح الفقراء وبرنامج الرعاية الاجتماعية”.
مشيرا الى أن “تمويلا جيداً سيوفر لموازنة العام المقبل بسبب الوفرة المالية وارتـفـاع أسعار النفط بسبب الحرب الروسيةـ الأوكرانية، ما يمنح البرلمان الأريحية في زيادة التخصيصات لمجموعة أخرى من الفئات”.