خاص – المسرى
قرر مجلس الوزراء تمليك الأراضي التي تم تغيير استعمالها لأغراض السكن وتحويل جنس الأراضي الزراعية الى سكنية بصورة أكثر تنظيماً، وتكون خاضعة لضوابط ومحددات قانونية معينة.
وأشاد اتحاد المقاولين في ديالى ووجهائها بقرارات الحكومة الجديدة التي تصب بمصلحة المواطن، وهي فرصة لكل مواطن عراقي يرغب بالعيش بطمأنينة واستقرار.
ويقول عضو اتحاد المقاولين العراقيين إسماعيل برهومي للمسرى: إن “القرار الأخير للحكومة يشمل كافة الشرائح من المواطنين العراقيين على تمليك الأراضي الزراعية”.
وأضاف برهومي، أن “هذا القرار سوف ينعش الاقتصاد العراقي بسبب أنه بإمكان المواطن سحب قرض على قطعة الأرض الزراعية والبناء عليها أو العمل فيها، فيما إذا طبق هذا القرار، موجهاً شكره لرئاسة الوزراء ومجلس النواب على هذا القرار الصائب الذي ينعش الاقتصاد العراقي”.
من جانبه يقول أبو حيدر السعدي وهو شيخ عشيرة من ديالى للمسرى: إن “قرار الحكومة بتمليك المواطنين قطعاً من الأراضي الزراعية جيد جداً ونشد على أيد الحكومة ونؤيدها في إصدار مثل هذه القرارات والخطوات التي تصب في مصلحة البلد والمواطن”.
المواطنون ممن يملكون أراض زراعية يأملون خيراً بعد تنفيذ القرار، مؤكدين أنهُ سيغير من حال مناطقهم المأساوية التي تعاني من تردي الخدمات كونها ستشمل بجميع الخدمات.
وفي هذا الشأن يقول المواطن عبدالله باش للمسرى: إن “قرار الحكومة بتمليك الأراضي الزراعية محل سرور للجميع، داعياً إلى تنفيذ هذا القرار عملياً، كون المناطق الزراعية تفتقد إلى الخدمات وتمليكها يعني شمولها بخدمات البلدية من المياه والكهرباء وغيرها”.
وأضاف باش، أن “كافة الخدمات من المياه والكهرباء وغيرها يكون تمديدها على حساب المواطنين الذين يقيمون في الأراضي الزراعية”.
أما المواطن محمد علي، يقول للمسرى: إن “قرار الحكومة بتمليك المواطنين قطعاً من الأراضي الزراعية قرار شجاع، لأنه يخدم الفقراء، خاصة في المناطق التي كان الناس يبحث فيها عن مأوى ومسكن لها”.
إن قرار الحكومة الجديد بتمليك وتطويب الأراضي الزاعرية من شأنه أن يصوب ما يعرف بالعشوائيات، بالإضافة إلى تعزيز الثقة بين المواطن والمسؤول فضال عن إنعاش الواقع الإقتصادي والإجتماعي.
وناقش مجلس الوزراء برئاسة محمد شياع السوداني في جلسته التي عقدت بتاريخ 28/11/2022 قضية تمليك الأراضي التي تم تغيير استعمالها لأغراض السكن.
وفي ضوء توجّه الحكومة لمعالجة هذا الملف، وتحويل جنس الأراضي الزراعية الى سكنية بصورة اكثر تنظيماً، وتكون خاضعة لضوابط ومحددات قانونية معينة، أقر مجلس الوزراء الآتي:
1- تعديل أمانة بغداد والمؤسسات البلدية في المحافظات، التصميم الأساس للمدن وتغيير الاستعمالات المختلفة للأراضي المشيّدة عليها وحدات سكنية بشكل عشوائي والمملوكة للدولة، والمشيدة قبل صدور هذا القرار.
2- تفعيل أمانة بغداد قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (581 لسنة1981) لأغراض تملك الأرض التي تم تغيير استعمالها لأغراض هذا القرار.
3- تفعيل المؤسسات البلدية في المحافظات القانون رقم (80 لسنة 1970) وتعليماته النافذة، وقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم(184 لسنة 2002) لأغراض تملك الأرض التي تم تغيير استعمالها لأغراض هذا القرار.
4- تولي أمانة بغداد والمؤسسات البلدية في المحافظات، إعداد التصاميم القطاعية للمناطق المشمولة بأحكام هذا القرار بما ينسجم وتصميم المدن الحديثة، وفي حال وجود دور مشيدة لا يمكن معالجتها بحسب التصاميم المعدلة، يتم إزالتها وتعويض صاحب الدار بقطعة أرض سكنية مناسبة بما لا يقل عن الحد الأدنى من الإفراز.
5- مليك أمانة بغداد، والمؤسسات البلدية في المحافظات، الأراضي التي تم افرازها لأغراض هذا القرار الى شاغليها بالقيمة التي تقدرها لجان التقدير آنفاً وفقا لأحكام المادتين (7، و8) من قانون بيع وايجار اموال الدولة (21 لسنة 2013)، استثناء من المزايدة العلنية المبينة في احكام المادة (40) من القانون المذكور آنفا.
6- للدائرة البلدية المختصة تمليك الاراضي لشاغليها، على سبيل الشيوع كوحدة عقارية واحدة، في حال وجود مساحات تقل عن الحدود الدنيا للافراز.
7- ويشترط في طالب التمليك ما يأتي:
أ- أن يكون المستفيد الفعلي للأرض وفقاً للجرودات التي تقدمها الوحدة الادارية المعنية، بواسطة لجنة برئاسة أمين بغداد في العاصمة، والمحافظ في المحافظات وعضوية مدير البلدية ومدير التخطيط العمراني ومدير التسجيل العقاري وممثل عن وزارة المالية.
ب- لا يجوز تمليك أكثر من قطعة لطالب التمليك.
ج- أن يقدم طلباً الى مديرية البلدية المعنية خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ صدور هذا القرار.
8- ينفذ هذا القرار على الاراضي المملوكة للدولة المقامة عليها دور سكنية بالمشيدات الثابتة، وان يكون مجمعاً سكنياً نظامياً مأهولاً.
9- لا يشمل هذا القرار الأراضي المخصصة لمشروعات النفع العام.
10- تتولى وزارة الزراعة، وأمانة بغداد، والبلديات، والوحدات الإدارية متابعة حالات التجاوز على الأراضي الزراعية والبساتين، وأخذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين بعد نفاذ هذا القرار. مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب مذكرتها المرقمة بالعدد (م. د/ق/2/71/42/310 ل. ق) المؤرخة في 21 تشرين الثاني 2022، وملاحظات بعض أعضاء مجلس الوزراء.
11- على الجهات ذات العلاقة أخذ الإجراءات اللازمة لمنع إقامة اي تجاوزات مستقبلا.