أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، السبت، صدور أمر باستقدام المدير العام للهيئة العامَّة للضرائب (سابقا).
النزاهة بينت ، أن” الأمر جاء على خلفية تهمة إحداثه الضرر العمدي بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها.
وذكر بيان للهيئة تابعه المسرى ، أن ” دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضية، أفادت بقيام محكمة التحقيق المُختصة بقضايا النزاهة في ميسان بإصدار أمر استقدام بحق المدير العام للهيئة العامَّة للضرائب سابقا؛ جراء المُخالفات المرتكبة في عقد إيجار بناية الهيئة – فرع ميسان المُؤشرة بتقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي – دائرة تدقيق المنطقة الثانية.”
وأضافت الدائرة ، أن ” العقد كان مُخالفا للضوابط والتعليمات؛ لعدم توفر التخصيص المالي والسيولة النقدية، علما أن مبلغ الإيجار بلغ (60) مليون دينار، كما أن الإيجار تم دون مُوافقة الهيئة العامة للضرائب، فضلا عن صغر مساحة البناية وعدم ملاءمتها كمقر لفرع الهيئة في المُحافظة، وعدم وجود استعلاماتٍ نظامية واستراحة خاصة بالمراجعين”.
ولفت البيان ، الى ” عدم توفر شروط السلامة والوقاية من الحرائق، ووجود أكشاكٍ ومحلات مُلاصقة للبناية.”