خاص – المسرى
أكدت رئيسة منظمة إيسن لحقوق الإنسان في العراق أنسام سلمان، أنه ليس هناك إحصائية حقيقية للعنف الأسري وأن عدم إقرار قانون العنف الأسري أحد أسباب ازدياده، فيما يؤكد المحامي والخبير قانوني حيان الخياط، أن هناك آلاف الشكاوى المقدمة من نساء تعرضن للتعنيف الأسري في العراق.
وقالت رئيسة منظمة إيسن لحقوق الإنسان أنسام سلمان خلال مشاركتها في برنامج (لقاء المسرى) الذي يبث على شاشة قناة (المسرى): إن “حالات ارتفاع العنف ضد المرأة في العراق في ازدياد، فضلا عن ارتفاع حالات النساء المعنفات وأنه ليس هناك إحصائية واضحة وحقيقية لمسالة العنف الاسري، كما ان هناك تخوف من النساء من اللجوء الى القانون”.
وأضافت سلمان، ان “احد الاسباب الرئيسية لارتفاع حالات العنف هو عدم إقرار قانون العنف الأسري وضرورة الحاجة الى قانون عنف اسري خاص بقضايا العنف الاسري”.
وبشأن رفض بعض الجهات او الاطراف لقانون العنف الاسري، قالت رئيسة منظمة إيسن لحقوق الإنسان: إن “الأحزاب الدينية او الاسلامية ترفض قانون العنف الأسري تحت ذريعة الشرف او استنساخ تجربة غربية”.
وأشارت الى ان “سبب عدم اقرار قانون العنف الاسري في مجلس النواب يعود الى حاجة القانون الى ميزانية مالية وانه لا يتم إقرار القوانين التي تمس حياة العراقيين بصورة مباشرة ولا تتم قراءتها”.
وحول مسالة تعديل القانون وحله لمشلكة العنف الاسري وتحديدا العنف ضد المرأة، قالت أنسام سلمان: إن “العنف الاسري هو موضوع اجتماعي وان القانون يمكن ان يحد من العنف، لكن ليس بامكانه القضاء على العنف، لانه موجود داخل كل اسرة وان التعنيف الأسري مرض يحتاج إلى علاج”.
وبشأن العقوبة المفروضة على القائم باعمال العنف الاسري، قال المحامي والخبير القانوني حيان الخياط: إن “جريمة العنف الاسري اذا وقعت من قبل الازواج او الاخ او الاب او الابن تكون عقوبتها واحدة، اما اذا وقعت من ابن على اب او من ابن على ام، تكون العقوبة مشددة اكثر”.
واضاف الخياط، ان “هناك آلاف الشكاوي من نساء تعرضن للتعنيف في المديريات الخاصة بالعنف الاسري وتم صدور قرارات فيها سواء بالغرامة او الحبس حسب درجة الضرر”.
وقال الخياط: إنه “ليس هناك قانون محدد ورصين وواضح يحدد الجرائم والعقوبات للعنف الأسري”، مضيفاً ان “الاشكالية تكمن في انه ليس هناك دور للرعاية او الحماية من العنف الاسري تابعة للدولة بامكان المعنفين اللجوء اليها والاقامة فيها”.
وأكد حيان الخياط، انه “لا فائدة من إضافة قانون جديد للعنف الأسري، وانما باضافة تعديلات على القوانين الموجودة”.
وبشان ردود الفعل حول تأييد القانون او رفضه، اكد الخياط، ان “هناك جانب معين قد يكون ايديولوجي او قضية عقائدية تمنع من تأييد قانون العنف الأسري”.
وحول جدوى تعديل او اقرار قانون العنف الاسري في حل المشاكل، قال الخياط: إن “المشاكل الاجتماعية لا تُحل بالقانون بل بالحلول الاجتماعية والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية ولا يتعلق حلها نهائياً بالقانون وعندما يتغير المجتمع سيتغير القانون”.